كُلف المستشار هشام بدوي لمباشرة اختصاصات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، خلفًا للمستشار هشام جنينة، الذي أصدر قرارًا رئاسيًا بإعفائه من منصبه. تكليف بدوي، جاء لأنه يشغل حاليا منصب أقدم نائب لرئيس الجهاز، ووفقا لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات يتولى أقدم نواب رئيسه القيام بأعماله إذا أصبح المنصب شاغرًا. ويعود تعيين بدوي نائبًا لرئيس الجهاز في ديسمبر الماضي، حيث أصدر الرئيس السيسي قراراً جمهورياً رقم 451 لسنة 2015، بتعيين كل من المستشار هشام عبد السلام حسن بدوي، ومنى صلاح الدين أمين توحيد، نائبين لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات. عمل المستشار هشام بدوى فى نيابة أمن الدولة العليا فور قبوله فى النيابة العامة، وتدرّج فى المناصب القضائية بالنيابة حتى شغل منصب المحام العام لنيابات أمن الدولة العليا، وبقي على رأسه من 2005 وحتى 2012، حتى صعود جماعة الإخوان إلى سدة الحكم، وتم استبعاده من قيادة نيابة أمن الدولة وعاد بدوي إلى منصة القضاء، وتولى منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة. وبعد ثورة 30 يونيو ندبه وزير العدل الُمقال أحمد الزند لمنصب مساعد وزير العدل لإدارة مكافحة الفساد، وباشر “بدوي” التحقيق في العديد من القضايا التي تمس الأمن القومي، منها قضايا الحركات الجهادية والتكفيرية مثل قضية خلية حزب الله عام 2009، وخلية مدنية نصر 2012. كما أشرف على العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام على مدار سنوات مثل الجماعات الإرهابية، وقضية عبدة الشيطان، و قضايا التجسس بعد الثورة، وقضية ضابط الموساد الإسرائيلى إليان، وقضية “البلاك بلوك”، وعدد من قضايا النشطاء السياسين، كما حقق في العديد من القضايا التي كانت قيادات الإخوان طرفًا بها، مثل قضية شركة سلسبيل المتهم فيها عددا من قيادات الإخوان وعلى رأسهم، محمد خيرت الشاطر، وحسن مالك جمعة أمين، ومحمود عزت فى عام 1992، والظواهري.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.