ترشيد الدعم وأثره على الموازنة العامة للدولة .. ماجستير بتجارة الزقازيق

مايسة سليم

نوقشت بقاعة المؤتمرات بكلية التجارة جامعة الزقازيق اليوم الاثنين الموافق 5 ابريل 2021 ، رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة لمياء عبد الرحمن الصالحي المسجلة للحصول على درجة الماجستير في الاقتصاد بعنوان “ترشيد الدعم وأثره على الموازنة العامة للدولة (دراسة وتحليل)”، تحت إشراف الأستاذ الدكتور إياد محمد عطيه أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الزقازيق والأستاذ الدكتور عصام السيد عبدالرؤوف متولي مدرس الاقتصاد بكلية التجارة

قالت الباحثة لمياء عبد الرحمن الصالحي، أن الرسالة شملت خمس فصول تطرق الفصل الأول إلي أهمية الدراسة التي تعكس مدي أهمية الدعم لدي الطبقات الفقيرة حيث تحتاج إليه الدول النامية للعديد من الأسباب الإقتصادية والإجتماعية لمكافحة الفقر، وتوفير الحماية الإجتماعية لمواطنيها الفقراء ومحدودي الدخل، وتناول الفصل الثاني الإطار النظري للدعم في الموازنة العامة للدولة في ثلاثة مباحث ؛ أهتم المبحث الأول بالمفاهيم الأساسية للموازنة العامة للدولة، في حين يعرض المبحث الثاني مفهوم وآليات ترشيد دعم الموازنة العامة للدولة، أما المبحث الثالث فيتم من خلاله التعرف علي موقف النظرية الإقتصادية من الدعم في الموازنة العامة للدولة.
واضافت أن الفصل الثالث شمل التجارب الدولية في مجال ترشيد الدعم ومكافحة الفقر من خلال ثلاثة مباحث أستعرض الأول منها الفقر وتفاوت توزيع الدخل، وعرض المبحث الثاني التجارب الدولية في مجال ترشيد الدعم ومكافحة الفقر، والمبحث الثالث تعرض لمدي إستفادة الإقتصاد المصري من التجارب الدولية في مجال إصلاح الدعم وترشيده.وعرض الفصل الرابع تطور هيكل الدعم وعجز الموازنة في مصر خلال ثلاثة مباحث – يستعرض الأول تطور عجز الموازنة العامة في مصر خلال الفترة (2000 – 2020)، والمبحث الثاني تطور الدعم في الموازنة العامة في مصرخلال الفترة (2000 – 2020)، ويتم في المبحث الثالث العرف علي أثر برنامج الإصلاح الإقتصادي علي ترشيد الدعم في مصر.
أما الفصل الخامس أهتم بقياس أثر ترشيد الدعم علي عجز الموازنة العامة للدولة في مصر من خلال مبحثين – يعرض الأول منها النموذج المستخدم وفرضية الدراسة، ويتناول المبحث الثاني منهجية التحليل القياسي والنتائج القياسية. واختتم الباحثة الدراسة ببعض النتائج والتوصيات التالية
• أظهرت نتائج تجارب الدول أن إصلاح الدعم يجب ألا ينصب بشكل كامل على مسألة تقليص أو رفع حجم الدعم علي السلع والخدمات، بقدر مايجب أن يهتم هذا الدعم آلية إستهدافه للمستحقين الفعليين.
• عدم وجود تغير هيكلي في العلاقة بين الدعم وعجز الموازنة بسبب الإصلاح الإقتصادي بمعني أن الإصلاح الإقتصادي والذي تبنته الدولة في نهاية عام 2016 لم يؤثر علي العلاقة بين الدعم وعجز الموازنة.
• توصلت الدراسة أيضا إلي وجود أثر موجب ومعنوي للإنفاق الحكومي في مصر علي معامل جيني، وهو مايشير إلي أن زيادة الإنفاق الحكومي في مصر يؤدي إلي زيادة التفاوت في توزيع الدخل.
• وجود أثر موجب ومعنوي لمعدل النمو الإقتصادي علي معامل جينيوهو مايشير إلي أن زيادةمعدل النمو الإقتصادي في مصر يؤدي إلي زيادة التفاوت في توزيع الدخل.

وأوصت الدراسة ببعض النقاط التي يمكن أن تسهم في عملية إصلاح الدعم وترشيده، وذلك بتحقيق هدفه الرئيسي المتمثل في الحد من الفقر وتفاوت توزيع الدخل برفع تلك الفئات إلي مستوي حياة كريمة والقضاء علي الفقر بحلول عام 2030، وذلك من خلال إستخدام مزيج من الآليات التي تتميز بإنخفاض تكلفتها المالية والإدارية والإجتماعية والبيئية نسبيا، وتتمتع في الوقت ذاته بقدر معقول من القبول السياسي واللامركزية في توزيع الدخل وتخصيصه لصالح المواطنين في المناطق الأكثر إحتباجا
وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من : الأستاذ الدكتور مدحت محمد العقاد أستاذ الاقتصاد ووكيل كلية التجارة (رئيساً)، الاستاذ الدكتور أحمد عبدالرحيم زردق أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة جامعة بنها الأسبق (عضواً ) ، الاستاذ الدكتور إياد محمد عطيه (مشرفا وعضو)