بعد الانتهاء من تعديلات قانون المحاماة.. سامح عاشور ومجلسه يسعون لتعديل قانوني الإدارات القانونية والقيمة المضافة

استطاعت نقابة المحامين بقيادة سامح عاشور نقيب المحامين، ومجلسه الحالي إنجاز تعديلات قانون المحاماة الجديدة وذلك بعد الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، والتصديق عليه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولكن يسعي عاشور ومجلسه الحالي تقديم تعديلات لقانونين جدد خلال الدورة البرلمانية الجديدة، وهما قانون القيمة المضافة، وقانون الإدارات القانونية.

أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين أن النقابة تعد مشروع تعديل لقانون القيمة المضافة، سيقدم مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة أكتوبر المقبل.

وأضاف عاشور، أن القانون يعد من أجل استبعاد أعمال التقاضي من الضريبة، فحق التقاضي كفله الدستور، ولا يجوز تعطيله، أو إضافة أعباء نتيجة لممارسته ، موضحًا ان هذا البند هو ما نتمسك به ونسعى له خلال الفترة المقبلة.

وتابع ، أن النقابة ستقدم أيضا مشروع بتعديل قانون الإدارات القانونية للتأكيد على استقلالهم وفقا لما نص عليه الدستور للقيام بدورهم في حماية المال العام، وإنصافهم اقتصاديا”.

من جانبه أكد أبو بكر الضو الأمين العام المساعد بنقابة المحامين، ان مجلس النقابة الحالى يعد مشروع قانون لتعديل قانون الإدارات القانونية ومن المفترض تقديمه لمجلس النواب فور الإنتهاء منه وذلك لخدمة محامى الإدارات القانونية فى جميع المؤسسات.

وأضاف الضو فى تصريحات لـ صدى البلد ، أن مشروع القانون التى تنوى النقابة تقديمه خلال الدورة البرلمانية القادمة ، سيكون فى خدمة محامى الإدارات القانونية من أجل تعزيز دورهم فى أماكن عملهم وزيادة حصانتهم، أسوة بزملائهم فى مجلس الدولة.

وتابع أن مشروع القانون يسعى أيضًا ، للتأكيد على استقلالهم وفقا لما نص عليه الدستور للقيام بدورهم في حماية المال العام، وإنصافهم اقتصاديا ، مؤكدًا أن المحامين فى الإدارات القانونية كثيرًا ما طلبوا بهذا الأمر وهو لخدمتهم وبناء على رغبتهم .

كما أوضح مجدي سخي وكيل نقابة المحامين، إن نقابة المحامين تبحث الآن إعداد تعديل على قانون القيمة المضافة الخاص بالنقابة وإرساله لمجلس النواب للتصديق عليه، موضحا ان مجلس النقابة يسعى للانتهاء منه قبل انتخابات النقابة القادمة.

وأضاف سخى فى تصريحات لـ صدى البلد، أن أزمة القيمة المضافة بدأت حينما فرضت على المحامين ضريبة القيمة المضافة من قبل وزارة المالية، ما جعل النقابة بقيادة النقيب سامح عاشور التحرك فى خطين متوازيين الأول تمثل فى الطعن على القرار وهو حتى الان أمام القضاء، والخط الثاني هو تعديل قيمة الضريبة بالاتفاق مع وزارة المالية وهو ما حدث وقتها بالفعل.

وتابع وكيل نقابة المحامين، أن أحد الأعضاء حاول وضع مادة فى تعديلات قانون المحاماة الجديدة، خلال مناقشتها بمجلس النواب لإعفاء المحامين من ضريبة القيمة المضافة لكنها لم تمرر، موضحًا أن ذلك هو السبب فى تحرك النقابة لتقديم تعديل على قانون القيمة المضافة فى شكل منفصل حتى نتمكن من تعديلها بالشكل الدستوري.