الشارع السياسىمال واعمال

بعد إعلان الرخصه الذهبيه .الاستثمارات تتوالى على مصر بمليارات الدولارات

محمدعبدالله 

           تسعى الدولة لتنمية الاقتصاد المصري، وجذب استثمارات خارجية، وإنماء شركات جديدة مع مستمرين خارجيين، وفي هذا السياق تدرس الحكومة طلبات من شركات قطرية بشأن الحصول على “الرخصه الذهبيه ” وتسهيل إجراءات دخولها للسوق المصرية.

ويضع رئيس مجلس الوزراء، تلك الرخص على رأس الأولويات فى المرحلة الراهنة لإزالة أى معوقات أمام المستثمرين لنمو معدلات تدفق رؤوس الأموال الخارجية.

ومن المرتقب أن تنعكس الرخصة الذهبية إيجابا على الاقتصاد المصري مع تسهيل وتسريع إجراءات تسجيل الشركات وفتح مقراتها في مصر، إضافة إلى تعزيز استقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية.

الرخصه الذهبيه التي أعلنت مصر منحها لمدة 3 أشهر لكل المتقدمين، تساعد على إنشاء مصانع جديدة وتوسعات في وقت أسرع وتسرع وتيرة النشاط الإنتاجي.

والهدف من الرخصة الذهبية، تسهيل الإجراءات واختصار المدة الزمنية والإجراءات الروتينية على المستثمر والتي كانت تأخذ مدة زمنية طويلة.

والرخصة الذهبية هي موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، يجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزارء، وفقا لنص قانون المادة 20 من قانون الاستثمار.

وفد رجال الأعمال القطري 

والتقى رئيس هيئة الاستثمار المستشار محمد عبد الوهاب، وفدًا يضم رابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثان، بحضور الدكتور محرم هلال، رئيس مجلس الأعمال المصرى القطرى، والمهندس طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، و محمد الإتربى، رئيس بنك مصر، و محمد بدير، الرئيس التنفيذى لبنك قطر الوطنى.

وأصدرت الهيئة العامة للاستثمار دليل الحصول على الرخصة الذهبية “الموافقة الموحدة” ويجوز منحها إلى جميع الشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات إستراتيجية تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، وكذلك التى تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة فى أنشطة المرافق والطاقة الجديدة والطرق والموانئ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ووفق قانون الاستثمار، يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.

كما تمنح للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو القطاع الأعمال العام وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: