بعد إردوغان وحماس.. لعنة التحالف مع الإخوان تطال قطر

كتب / ابراهيم البسيونى

احذر الإقتراب من الإخوان.. هذا الدرس الذي يمكن أي تتعلمه أي دولة أو تنظيم بعد الأضرار التي أصابت حلفاء الجماعة، من عزلة عربية لقطر وحظر لأنشطة حماس في مصر، بالإضافة لما يعانيه الحليف الأول للرئيس المعزول محمد مرسي رجب طيب أردوغان من متاعب في ظل اتهامه باكبر فضيحة فساد بتاريخ تركيا.

القضاء المصري يحظر حركة حماس

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بمحكمة عابدين ، بحظر نشاط حركة حماس والتحفظ على مقراتها بالبلاد ، لحين الفصل في الدعوي الجنائية المنظورة أمام جنايات القاهرة، باتهامها بالتخابر واقتحام السجون، ونص حكم المحكمة على انطباق الحظر على ما ينبثق عن الحركة من جمعيات أو جماعات أو منظمات أو مؤسسات تتفرع منها أو منشأة بأموالها أو تتلقى دعما ماليا منها أو أي من أنواع الدعم، وذلك تلبية لدعوى أقامها المحامى سمير صبرى ضد كل من الرئيس المؤقت عدلي منصور ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ، ورئيس الوزراء يطالبهم بالحكم وبصفة مستعجلة باعتبار حماس “منظمة  إرهابية”.

وأعرب فلسطينيون في قطاع غزة عن تخوفهم من التأثير السلبي لحظر الحركة، على المستويين المعيشي والاقتصادي لسكان القطاع.

 

واتهمت السلطات المصرية الحركة بالضلوع في أعمال عنف شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية، لكن حماس، التي تدير قطاع غزة على الحدود مع مصر، دأبت على نفي هذه الاتهامات، وعبرت الحركة عن رفضها لقرار المحكمة المصرية، ووصفته بأنه يتساوى مع مواقف إسرائيل ضد المقاومة الفلسطينية ، قائلة : ” إنَّنا في حركة حماس ندين بشدَّة هذا القرار غير المبرّر والمبني على فبركات وأخبار كاذبة، ونستهجن صدوره من محكمة عربية مصرية، ونستغرب من مفرداته التي حملها؛ إذ لا أنشطة لحركة حماس في مصر ولا مقرّات رسمية فيها لا قبل الثورة ولا أثناءها ولا بعدها، ونعدّه قراراً سياسياً بامتياز، ومسيئا للقضاء المصري، ويستهدف شعبنا الفلسطيني ومقاومته وصموده، ويتساوق مع أهداف محاربة المقاومة وتصفية القضية الفلسطينية التي تقف حركة حماس حائط صدٍّ أمامه ومدافعة عن شرف الأمَّة العربية والإسلامية”.

وكانت العلاقات قد توترت بين السلطات في مصر وحركة حماس بعدما أطاحت قيادة الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي من الحكم في يوليو  2013.

الإمارات وقطر والبحرين تسحب سفرائها من قطر

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين عن سحب سفرائها من قطر، وبرّرت ذلك بعدم التزام قطر بالاتفاق المبرم في 23 نوفمبر الماضي، في العاصمة السعودية الرياض ووقعه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بحضور الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وأيده جميع قادة دول مجلس التعاون الخليجي الستة.
ويقضي الاتفاق الذي لم تلتزم قطر بتنفيذه، بحسب البيان، بـ”الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر”.

وبهذا القرار تدخل قطر في ثالث عزلة عربية بعد العزلة الأولى التي فُرضت على مصر عام 1979 بعد توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل والعزلة الثانية كان بحق العراق في عام 1991 عندما احتل الرئيس العراقي السابق صدام حسين العراق.

وتعاني قطر من علاقات متوترة مع مصر بعد عزل الرئيس محمد مرسي وحدوث أزمة سياسة  بين القاهرة والدوحة عقب إزاحة الإخوان المسلمين عن الحكم في 3 يوليو 2013، وصلت إلى درجة تجميد عمل السفراء بين الدولتين، كما أصدرت قطر طلب إلى مواطنيها بضرورة الحصول على تأشيرة قبل السفر إلى مصر.

وعلى صعيد متصل كان وزير خارجية الكويت الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، زار مصر، من فترة بهدف عقد مصالحة بين القاهرة والدوحة، قبيل انطلاق فعاليات القمة العربية القادمة بالكويت مارس 2014.

من جانبها ، أعلنت مصادر قطرية عن أن قطر لن ترضخ لمطالب دول الخليج الثلاث لتغيير سياستها الخارجية مما يشير إلى أن الدوحة لن تتخلى على الأرجح عن دعم الإخوان المسلمين في مصر والإسلاميين في سوريا، فلن تغير قطر سياستها الخارجية بغض النظر عن الضغوط. هذا الأمر مسألة مبدأ نتمسك به بغض النظر عن الثمن.”

وأشار المصدر أيضا إلى أن قطر لن تتخلى عن استضافة أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين بمن فيهم يوسف القرضاوي، وهو رجل دين كبير ينتقد السلطات في السعودية والإمارات.

وقال المصدر القريب من الحكومة: “منذ تأسست قطر قررنا أن نتخذ هذا النهج وهو الترحيب الدائم بأي شخص يطلب اللجوء في بلادنا ولن يدفعنا أي قدر من الضغط لطرد هؤلاء”.