بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.تطوير مكاتب الشهر العقاري وزيادة العاملين

الشهر العقاري يشهد تطويرا شاملا وغير مسبوق في الخدمات المقدمة للمواطنين
• الرئيس السيسي وجّه بضرورة الارتقاء بمستوى خدمات الشهر العقاري وإدخال التكنولوجيا تيسيرا على المواطنين
•  109 فروع توثيق داخل المكاتب البريدية.. و317 مقرا مميكنا.. و245 فرعا للشباك الواحد 

شهد قطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل، في غضون العامين الماضيين، تطورا كبيرا وواسعا على نحو غير مسبوق في مستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين ونوعيتها وجودتها، وذلك بعد المضي قدما في تنفيذ “خطة استراتيجية” يشرف على تنفيذها وزير العدل المستشار عمر مروان بتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي طالب بالارتقاء بمستوى خدمات الشهر العقاري المقدمة للمواطنين وأن تكون مواكبة للعصر، لا سيما على المستوى التكنولوجي.

وتتضمن خطة التطوير الشاملة في الشهر العقاري، والتي لا يزال العمل عليها مستمرا وتمضي بخطى سريعة، مواكبة توجيهات القيادة السياسية باعتماد الميكنة والرقمنة والأساليب التكنولوجية الحديثة في مختلف مؤسسات وقطاعات الدولة، الأمر الذي من شأنه توفير الراحة والحياة الكريمة والخدمة اللائقة للمواطن المصري.

وحرص وزيرالعدل المستشار عمر مروان فور تكليفه بالحقيبة الوزارية، على وضع خطة التطوير والتحديث الشاملة للشهر العقاري في سُلم أولوياته، لا سيما في ضوء التكليف الرئاسي بتنفيذ معالجات جذرية للأزمات المزمنة التي لطالما عانى منها قطاع الشهر العقاري والتوثيق، وعلى رأسها التكدس والزحام الكبير في مقار الشهر العقاري في معظم المحافظات، إلى جانب إدخال الآليات الحديثة التي تتيحها أدوات الميكنة.

وركزت خطة تطوير الشهر العقاري على التوسع الكبير في إنشاء المقار الجديدة، مع تطوير ورفع كفاءة وميكنة المقار الموجودة، وتقليص دورة العمل اليدوية التقليدية خصوصا في الجانب الورقي، والاستعاضة عنها بأعمال الميكنة والرقمنة، وزيادة عدد الموظفين المدربين على التقنيات الحديثة، وتوفير بيئة العمل الإداري المناسبة، على نحو من شأنه إنهاء التعقيدات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

وأسفرت خطة التطوير والتحديث – المستمرة حتى الآن بالتعاون مع وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية المحلية – عن إتاحة خدمات الشهر العقاري والتوثيق من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الشهر العقاري، وبوابة مصر الرقمية، فضلا عن إنشاء تطبيق (أرغب في عمل توكيل) عبر الهواتف الذكية.

وشملت الخطة زيادة عدد العاملين بمكاتب الشهر العقاري بنحو 974 موظفا جرى نقلهم من الجهات الحكومية الأخرى للتغلب على مشكلة قلة أعداد الموظفين، مع مراعاة أن يكونوا من الشباب لإجادة التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، كما تم تدريبهم جميعا تقنيا وقانونيا بمركز الدراسات القضائية.