بالإنفوجراف … الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء خلال الفترة من 4 حتى 11 أبريل 2020

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 4 حتى 11 أبريل 2020، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.

وجاء في الإنفو جراف أنه تمت الموافقة على عدد من القرارات، تشمل قرار حظر انتقال أو تحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، وذلك اعتباراً من الخميس 9 أبريل، ولمدة خمسة عشر يوماً، مع استمرار إغلاق جميع المقاهي والملاهي والنوادي الليلية وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم التسلية أو الترفيه، وإغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ، وكذلك استمرار إغلاق جميع المطاعم أمام الجمهور، وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، هذا إلى جانب استمرار إغلاق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية أمام الجمهور من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت فيكون الغلق فيهما على مدار الأربع والعشرين ساعة.

كما تضمن قرار الحظر أيضاً وفقاً للإنفوجراف، استمرار تعليق جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل خدمات الشهر العقاري، والسجل المدني، وتراخيص المرور، ولا يسري ذلك على الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة، مع توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً درءاً لأي تزاحم بين المواطنين، فضلاً عن استمرار تعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أياً كان نوعها، وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم، تحت أي مسمى، وكذلك حضانات الأطفال أياً كان نوعها، بجانب استمرار إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية. وجاء في الإنفوجراف، أنه تقرر أيضاً استمرار العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، بشأن بعض التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك استمرار العمل بقراري رئيس مجلس الوزراء بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين، وبشأن تعليق العروض التي تُقام في دور السينما والمسارح لحين إشعار آخر، فضلاً عن استمرار تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية لحين إشعار آخر، ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما شملت القرارات أيضاً وفقاً للإنفوجراف، الموافقة على الترخيص لوزارة النقل، مُمثلة في الهيئة القومية للأنفاق، بتأسيس شركة جديدة باسم “الشركة المتحدة لإدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو ووسائل النقل السككي بالجر الكهربائي”، وكذلك الموافقة على إضافة 1661 قطعة أرض بمدن: العبور، والقاهرة الجديدة، والسادات، لطرح المرحلة السابعة بمشروع بيت الوطن، وذلك لاستيعاب أكبر قدر من التحويلات الواردة خلال المرحلة، فضلاً عن الموافقة على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية، وشركات الطيران الخاصة لمدة 6 أشهر، بجانب الموافقة على توحيد صيغة العقود التي تبرمها الحكومة، بحيث تضم بنوداً واضحة بإلغاء تلك العقود حال عدم تنفيذ الالتزامات المفروضة، بالإضافة إلى الموافقة على تعديل أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك بإنشاء اتحادات لشاغلي وحدات الإسكان السياحي المبنية بالقرى السياحية المنشأة على الأراضي الخاضعة لولاية هيئة التنمية السياحية.

وأبرز الإنفوجراف أن القرارات تضمنت أيضاً الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ والمعتمد في سول بتاريخ 12 نوفمبر 2012، وكذلك الموافقة على طرح عملية إنشاء البيت المصري بالمدينة الدولية الجامعية بباريس، وذلك بنظام الممارسة المحدودة، بهدف تمكين الطلبة والمدرسين والباحثين والرياضيين والفنانين المصريين من الحصول على استقبال وإقامة في المدينة الجامعية بباريس، هذا بجانب الموافقة على أن يتم اقتطاع 20% من راتب كل أعضاء مجلس الوزراء لمدة 3 شهور دعماً للعمالة غير المنتظمة ولصندوق تحيا مصر.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح الإنفوجراف أنه تم عقد عدد من الاجتماعات، شملت الاجتماع الأسبوعي، وتم فيه مناقشة آخر المستجدات الخاصة بإجراءات التصدي لفيروس “كورونا”، وإجراءات تحويل الحالات المصابة إلى المدن الجامعية ونُزل الشباب، وآلية صرف منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة، وعدد من الملفات الأخرى ذات الأولوية العاجلة، كما ترأس سيادته اجتماع المجموعة الاقتصادية لمناقشة سبل دعم أوجه التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر وشركاء التنمية، والجهود المبذولة للتعامل مع فيروس كورونا، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية المترتبة على ذلك، وكذلك ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا” المستجد بحضور عدد من الوزراء ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، وذلك لاستعراض الموقف الحالي لمواجهة كورونا، فضلاً عن اجتماع بحضور وزيري الداخلية والتنمية المحلية، ومحافظي الجيزة والقاهرة، للتأكيد على التعامل بحسم مع مخالفات البناء وتحويلها للنيابة العسكرية في ظل قانون الطوارئ، هذا بجانب اجتماع مع وزير قطاع الأعمال لاستعراض جهود تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية للقطن، والتأكيد على استمرار عمل المصانع لتلبية احتياجات المواطنين مع أخذ كافة الإجراءات الوقائية.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه الإنفوجراف، ترأس سيادته اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة جهود المحافظات في عدد من الملفات الحيوية، والتي يأتي من بينها متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا”، وجهود التصدي لمخالفات البناء على أراضي وأملاك الدولة بالمحافظات، وكذلك اجتماع لمناقشة الآليات التنفيذية لمبادرة دعم العمالة غير المنتظمة، وذلك بحضور وزراء القوى العاملة، والتموين، والتخطيط، والاتصالات، والتضامن الاجتماعي، ورئيس المجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى اجتماع مع وزيري التعليم العالي والصحة لمتابعة الإجراءات المُتبعة في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب الإنفوجراف، قام سيادته بعقد مؤتمر صحفي بمقر رئاسة مجلس الوزراء، للتأكيد على مناقشة الوضع الراهن لمتابعة الحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد، والجهود المبذولة من جانب مختلف الجهات المعنية للتعامل معه، وكذا التصورات المستقبلية لهذا الفيروس خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن متابعة جهود لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء، خلال شهر مارس الماضي، في الاستجابة لاستغاثات ومطالب المواطنين الصحية والتواصل المباشر معهم، وكذلك متابعة تقرير وزير التنمية المحلية بشأن تنفيذ القرارات الصادرة بشأن العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، هذا بجانب متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضي وأملاك الدولة ومنع البناء العشوائي، خاصة أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى زيارة سيادته للمنطقة الاستثمارية “بيراميدز” لتنمية المناطق الصناعية، بمدينة العاشر من رمضان، وزيارة مصنع “اسكرا اميكو لقياس الطاقة” المملوك لمجموعة السويدى الكتريك، والذي يقوم بإنتاج عدادات الكهرباء والمياه مسبقة الدفع والذكية.