اطلع النائب العام على النتائج الأولية التي توصلت إليها التحقيقات بشأن رفض عدد من المستشفيات استقبال فتاة التحرير التي تعرضت لحادثة التحرش. وكشفت التحقيقات عن غياب التنسيق بين المستشفيات وغرف الطوارئ المختلفة التي تتبعها تلك المستشفيات لمتابعة الحالات الطارئة والحرجة، وعدم وجود قواعد خاصة تنظم استقبال ضحايا الحوادث تبع نوع الإصابة، والطاقة الاستعابية للمستشفى، الأمر الذي يترتب عليه صعوبة استقبال هؤلاء الضحايا بالمستشفيات لتلقي العلاج. ولما كان الدستور المصري قد كفل للمواطن الرعاية الصحية، كما جرّم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله لكل إنسان في حالة الطوارئ والخطر، فقد أصدر المستشار هشام بركات قرارًا بإحاطة رئيس مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم محلب بالنتائج الأولية للتحقيقات الجارية، لاتخاذ ما يلزم ويراه من قرارات ملزمة على المستشفيات العلاجية بالدولة لاستقبال كل حالات الطوارئ، وتقديم كل الرعاية العاجلة له وفقًا لما نص عليه الدستور.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.