المشروعات الزراعية تتحول لقوة اقتصادية في مصر
يشهد قطاع الزراعة تحولاً كبيرا وغير مسبوق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظراً للدور الهام الذي تلعبه الزراعة في تعزيز منظومة الأمن الغذائي بشكل مباشر، وقد تجلى هذا الدعم في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة لقطاع الزراعة، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبري.
واتخذت الحكومة العديد من الإجراءات الاستباقية لدعم قطاع الزراعة وضمان تلبية احتياجات الشعب المصري من المنتجات الغذائية الزراعية، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الاحتياجات اللازمة للقطاع الزراعي لتحقيق طفرة بالإنتاج، وذلك خلال اجتماع اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، لمتابعة برامج عمل الحكومة في قطاعي الزراعة والمياه، وآليات تطويرهما وتعزيز دورهما في التنمية الشاملة.
واطلع الرئيس على الجهود الجارية لتطوير البحوث وتعزيز الابتكارات في مجالي المياه والزراعة، والاستفادة من التجارب العالمية ذات الصلة، واستخدام أحدث التقنيات لتعظيم الإنتاجية، وفي هذا السياق تم عرض جهود الحكومة على صعيد توفير احتياجات الأراضي الزراعية من المياه، خاصة من خلال تكثيف استخدام أنظمة الري الحديث.
وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير أحمد فهمي، أن الاجتماع تناول سبل توفير احتياجات المشروعات الزراعية والمائية، ومن بينها مشروع الدلتا الجديدة، ومشروعات جهاز «مستقبل مصر» بجميع أنحاء الجمهورية، مع إبراز ما تتميز به تلك المشروعات من تكامل اقتصادي شامل، من خلال تفعيل مُكوّنات التصنيع، والتوزيع، والتسويق، والتصدير، والتنمية العمرانية، وذلك في إطار سياسة الدولة لتعظيم العائد الاقتصادي من المشروعات الكبرى، بجانب ما توفره بالأساس من مكاسب استراتيجية جوهرية فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي المصري.
ومن أبرز هذه الإنجازات:
- استصلاح الأراضي: توسيع الرقعة الزراعية بأكثر من 3.5 مليون فدان من خلال مشروعات مثل توشكي والدلتا الجديدة وتنمية سيناء.
- إدارة المياه: توفير المياه عبر محطات تحلية ومعالجة مياه الصرف، وتطبيق نظم الري الحديثة.
- التجمعات الزراعية: إنشاء 18 تجمعًا زراعيًا في سيناء، تخدم 2122 أسرة.
- التوسع الزراعي: تنفيذ مشروع الصوب الزراعية وتفعيل منظومة الزراعات التعاقدية لـ8 محاصيل استراتيجية.
- تخزين السلع: توسيع السعات التخزينية للصوامع لتصل إلى 3.5 مليون طن.
- الثروة الحيوانية والداجنة: إطلاق مشروعات الإنتاج الحيواني والسمكي، وتحسين السلالات الحيوانية.
- الصادرات الزراعية: تحقيق طفرة في الصادرات الزراعية الطازجة لتتجاوز 7 ملايين طن في 2023.
- التحول الرقمي: إطلاق كارت الفلاح ومنصة زراعية إلكترونية لتسهيل خدمات المزارعين.
- المبادرات التمويلية: توفير تمويلات وتسهيلات مالية للمزارعين، وزيادة الفئات التسليفية للقروض الزراعية.
- التطوير الزراعي: استنباط أصناف جديدة من المحاصيل وزيادة إنتاجية الفدان باستخدام تقنيات حديثة.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.