المساء نيوز تفتح ملف شركات الصرافة الإخوانية التي غسلت أموالا لصالح حماس

تحقيق / ابراهيم البسيونى

 ورغم تصنيف الجماعة كتنظيم إرهابي، فإننا نكشف يومًا بعد يومًا ذيولًا لشركاتها المشبوهة في المجالات المالية والحقوقية، وعلمت  “المساء نيوز ” أن البنك المركزي المصري قد أعدّ تقريرًا يفيد بأن عددًا من شركات الصرافة المملوكة لأعضاء وقيادات بجماعة الإخوان، والتي تم غلقها مؤخرًا، قامت خلال حكم الإخوان لمصر بأكبر عمليات تهريب وغسل أموال، علاوة على نقلها لأموال إلى حركة حماس بقطاع غزة، تم إرسالها من دول عدّة، منها تركيا وقطر وجنوب إفريقيا وماليزيا، وأن بعض هذه الأموال كانت باسم إسماعيل هنية وموسى أبو مرزوق.

كما أن تلك التقارير تفيد قيام قيادات من جماعة الإخوان المسلمين باستغلال سوق الصرافة، كذراع استثماري، لتمويل أعمال الجماعة الإرهابية، وهى شركات قامت بتأسيسها جماعة الإخوان في الفترات الماضية، بهدف التلاعب في سوق العملات المصرية، والحصول على حصة كبيرة من سوق الدولار في مصر.

فيما أصدر البنك المركزي مؤخرًا قرارًا بغلق 13 شركة صرافة، تعمل في السوق المحلية، بسبب مخالفات، تمثلت في قيام بعضها بعمليات تحويل نقد أجنبي بالدولار لخارج البلاد، بالإضافة إلى أنها تقوم بالتعامل بمبالغ تفوق عهدتها، مع عدم إصدارها إيصالات استبدال لبعض العمليات، تمهيدًا للتعامل بها خارج القنوات الشرعية، مع عدم التزامها بالأسعار المُعلنة والتعامل بأسعار غير السوق الرسمية، حيث كشفت تقارير الأجهزة الرقابية أن من بين هذه الشركات 8 شركات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، ومسجّلة بأسماء أقاربهم، بهدف إيجاد استثمارات بديلة لجماعة الإخوان تدير أموال حركة حماس داخل السوق المصرية، خاصة وأنها تتلقّى أموالاً بملايين الدولارات كمساعدات خارجية من جهات أجنبية من دول عربية وأوربية.

وذكرت التقارير أن إحدى هذه الشركات، وهي شركة “الصباح”، كان يديرها أسامة سليمان، القيادي الإخواني الهارب حاليًا في تركيا، والذي تولّى عملية تمويل حزب الوسط حليف الإخوان، وتلقّى على حسابه البنكي ما يقرب من 2,7 مليون يورو، وهرب إلى تركيا بعد هذه الواقعة، وكان سليمان أحد المتهمين في قضية التنظيم الدولي للإخوان عام 2009 برقم 404 جنايات أمن دولة عليا، وشركة الصباح للصرافة كانت ضمن الكيانات التي تم تأسيسها داخل لمصر، لتمويل نشاطات الجماعة بشكل خفي.

كما أفادت تلك التقارير وجود شركتىين أخريين، وهم “النوران” و”التوحيد”، رغم أن المالك الظاهر لهما هو الشيخ كرم وأحمد الحميلي، فإن المالك الحقيقي لهما هو خيرت الشاطر، نائب المرشد المحبوس، ونجله سعد الشاطر، وتم إثبات الملكية بأسماء إخوانية للهروب من أي ملاحقات أمنية، وضمان استمرار عمل الشركات، في حال خروج الإخوان من الحكم.

وعن الشركة الرابعة التي تم كشفها، فهي “الولاء”، المملوكة لرجل الأعمال الإخواني فوزي الباسل.

على صعيد متصل، قال الخبير الاقتصادي صلاح جودة، في تصريحات لـ”المساء نيوز “، إن شركات الصرافة حاليا تعد أبرز الأنشطة التمويلية للجماعة، فهي تمثّل الاقتصاد السري لها، الذي قدّره بما يتجاوز 20 مليار جنيه، يتم تداولها بالسوق المصرية حاليًا، عبر سلسلة عنقودية من شركات الصرافة، تسعى لضرب العملة المصرية، واستمرار تمويل عمليات العنف والإرهاب، وشراء السلاح للعناصر الإرهابية.

وطالب جودة، الحكومة المصرية والبنك المركزي، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة هذه الشركات، وغلقها، بعد أن أثبتت التقارير الرقابية أنها تُستخدم في تحويل الأعمال من وإلى مصر، لاستخدامها في تمويل الجماعة.

يذكر أن سوق الصرافة والعملات من أبرز الأنشطة التي برعت فيها جماعة الإخوان المسلمين منذ تأسيسها، من أجل خلق أنشطة استثمارية لتمويل نشاطها في مختلف المحافظات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من العملة الصعبة، وتشغيل أموال قيادات الجماعة داخل وخارج مصر، وكان لها هدف واضح هو السيطرة على سوق العملات الأجنبية في مصر، للتحكم فيه، وهو ما نجحت في القيام به مؤخر، بالسيطرة على السوق السوداء للدولار، ومحاولة إنعاشها في الفترة الأخيرة، استغلالا لسوء الوضع الاقتصادي الذي مرّت به مصر خلال السنوات الثلاث الماضية.

وكان الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، قد أكد أن امتلاك الإخوان لبعض شركات الصرافة جزء من أزمة “الدولار”، وليس السبب الرئيسي، موضحا أننا نسير وفق نظام “السوق الحرة”، والذي يتوقف على سياسة “العرض والطلب”، والدولار مثله مثل أي سلعة، موضحًا أن هناك قاعدة اقتصادية تقول إن أي سلعة الطلب عليها أعلى من المعروض، يرتفع سعرها وتندر في السوق، مؤكدًا أن الدولة لا توفّر العملة الصعبة للتجار، ما يجبرهم على اللجوء للسوق السوداء، والشراء بسعر أعلى.

فيما يرى الدكتور أحمد آدم، الخبير المصرفي، أن جماعة الإخوان المسلمين تمتلك قرابة 70 شركة بسوق الصرافة، أي ثلث نسبة شركات الصرافة المصرية خاصة أن عدد شركات الصرافة يبلغ 300 شركة ولكن عدد أفرعها يبلغ الضعف، موضّحًا أن جماعة الإخوان المسلمين عقب الإطاحة بنظام مرسى، قررت سحب الكميات الدولارية من السوق المصرية، وهو ما حدث بالفعل، من أجل تمويل العمليات الإرهابية، وشراء الأسلحة اللازمة لعملياتها التفجيرية، وأضاف آدم أن كل مساعى الإخوان المسلمين لتدمير الاقتصاد المصري، وخلق حالة من البلبلة بالسوق المصرفية ستنتهى بالفشل، خاصة أن هذه الجماعة باتت على وشك الاختفاء تمامًا من مصر، لافتًا إلى أن سياسة البنك المركزي تتسم بإحكام الرقابة على أنشطة شركات الصرافة وإغلاق مكاتب المخالفين لها.

وأوضح آدم أن البنك المركزي قام خلال هذه الفترة بحملات قوية لضبط مافيا شركات الصرافة، وذلك في محاولة منه للتخلص من السوق السوداء للدولار، والتقليل من أسعاره، التي باتت تشهد سلسلة متتالية في الارتفاع، سواء في السوق الرسمية أو السوق غير الرسمي له.