تقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية، لتراخيه عن اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد أمناء الشرطة بالشرقية. وقال صبري: فوضى عارمة، وانتهاك لأحكام القانون، كل ذلك وضح جليا في الأزمة المفتعلة التي أطلق عليها أزمة أمناء الشرطة بالشرقية، المحتجون أغلقوا أبواب مركز شرطة منيا القمح وقسمي أول وثاني الزقازيق وشرطة النجدة ومبنى شرطة المرور وإدارة الترحيلات ومبنى مديرية الأمن، وعززت قوات الأمن من تواجدها بالشرقية في محاولة فاشلة لإجبار أمناء وأفراد الشرطة المعتصمين أمام مديرية الأمن على فض اعتصامهم، اليد مرتعشة لم يصدر ثمة قرار رادع، ما أدى إلى تفاقم الأمور باقتحام المحتجون مديرية أمن الشرقية ، وبدأ الحديث في أروقة وزارة الداخلية أن هناك عناصر إخوانية تقف وراء تحريض أمناء وأفراد الشرطة على التظاهر وغلق 6 مراكز شرطية بالشرقية وبدأت وزارة الداخلية تصدر العديد من البيانات بأن أمناء الشرطة الذين تظاهروا أمام مديرية أمن الشرقية لم يحصلوا على تصاريح التظاهر، وأن هذه الوقفة تتنافى مع أوامر الضبط والربط العسكري والنظام الذي يحكم منظومة العمل بوزارة الداخلية، وأن ما يفعله بعض أمناء الشرطة يتنافى مع طبيعة عملهم ويعطل مصالح المواطنين ويؤثر على طبيعة العمل، والعجيب أنه حتى هذه اللحظة لم يتم التعامل بحزم وبالقانون مع من يثبت تورطه في هذه الأحداث والتحركات المريبة واقتحام مديرية الأمن وهي جهة سيادية وكان يتعين أن يتم التعامل بكل قوة مع المتظاهرين باعتبارهم مخربين، ما يتعين معه تطبيق مواد قانون مكافحة الإرهاب على الأمناء المحتجين ومواجهتهم بكل قوة وحسم وفصل المتظاهرين المتورطين منهم، وإحالتهم إلى محاكمات عسكرية عاجلة، والتمس التحقيق في البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية ضد وزير الداخلية.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.