القضاة يبحثون عن التأمين من بطش الإرهاب

ما زال المنهج الثأرى الذى تتعامل به جماعة الإخوان “الإرهابية” مع المؤسسة القضائية مستمرا، خصوصًا وأن تلك المؤسسة أحد أكثر المؤسسات فاعلية فى مواجهة هذا الكيان الإرهابى الغاشم، ما دفع الجماعة للانتقام من قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة، ردًا على ثورتهم ضدها خلال توليها الحكم، ومحاكمة أعضائها على أفعالهم الإرهابية، التى ارتكبوها، ولا زالوا، فى حق الشعب المصرى.

ولعل أبرز ما يؤكد استمرار انتقام الإخوان من القضاة، حادث انفجار محكمة إطسا الذى وقع بالفيوم، والذى أكد على أن القضاة مهددون فى حياتهم ومنازلهم وممتلكاتهم وذويهم، من قِبَل أعضاء جماعة الإخوان وبلطجيتها، ليصبح توفير حراسات للقضاة وتأمينهم أمرًا لا مهرب منه فى ظل الاستهداف الإرهابى لهم.

موقف نادى قضاة مصر

مجلس إدارة نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، أعلن رفضه لاستهداف المؤسسات والهيئات القضائية، والقضاة وأعضاء النيابة العامة من قِبَل الإرهابيين، والانتقال من حالة التهديد والترويع إلى تنفيذ التهديدات.

المستشار الزند

وقال المستشار عبدالله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، نائب رئيس محكمة النقض، “ندين هذا الحادث الإرهابى، إن تلك الأعمال “الخسيسة” لن تنال من عزيمة الشعب المصرى، ولا من عزيمة وإرادة قضاة مصر، ولن تثنيهم عن القيام بأداء رسالتهم فى تحقيق العدالة”، مضيفا أن تفجيرات المحاكم لن تثنى القضاة عن الاستمرار فى محاكمة الجماعات الإرهابية.

محيط محكمة إطسا

وأشار وكيل أول نادى قضاة مصر، إلى أن مجلس إدارة النادى سيعكف على بحث الحادث والوقوف على ما يمكن اتخاذه من إجراءات، ويشدد على ضرورة إجراء التحقيق العاجل فى هذا الحادث وضبط مرتكبيه فى أسرع وقت، وتابع “نهيب بمؤسسات الدولة الاضطلاع بمسؤوليتها نحو تأمين القضاة ومنازلهم ودور العدالة من محاكم ونيابات، والحفاظ على هيبة الدولة وقيام دولة القانون”.

قانون الشرطة القضائية

طالب عدد من القضاة بضرورة إقرار قانون الشرطة القضائية، خصوصًا فى ظل عدم استقرار الأوضاع الأمنية فى البلاد، ما يجعل القضاة فى حاجة ماسة لإقرار القانون، ليسهم فى مواجهة الإرهاب والعنف الحالى الذى يعانى منه رجال القضاء.

المستشار محمود الشريف

وقال المستشار محمود الشريف، سكرتير عام نادى قضاة مصر والمتحدث الرسمى باسم مجلس إدارة النادى، إن المؤسسات والهيئات القضائية المختلفة، ستضع مشروعًا لقانون الشرطة القضائية خلال الفترة المقبلة، لتتقدم به إلى مجلس النواب المقبل، للإطلاع عليه وإضافة التشريعات اللازمة له تمهيدا لإقراره.

وأضاف الشريف أن مسودة قانون الشرطة القضائية ستوضع تحت إشراف نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، مشيرًا إلى أن الشرطة القضائية ستسهم بشكل ما فى الحد من الجرائم الإرهابية التى يعانى رجال القضاء والنيابة العامة منها فى الوقت الحالى، لافتًا إلى أن الشرطة القضائية ستكون حلقة ضمن سلسلة تأمين القضاة التى لابد من إعدادها سريعا فى الوقت الحالى، قبل تفشى الجرائم الانتقامية التى يقوم بها فصيل بعينه ضد رجال القضاء.

استمرار مخاوف القضاة من عدم القدرة على التأمين

أعرب عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة عن مخاوفهم من عدم قدرة وزارة الداخلية، من توفير الأمن للقضاة الذين يتعرضون لمخاطر فعلية من قِبَل الإرهابيين، وذهب بعضهم إلى أن وزارة الداخلية لن تستطع القيام بواجبها تجاه القضاة فى حمايتهم وتأمينهم كما يجب، خصوصًا أن الوزارة تسير فى عدة اتجاهات، وسط تزايد الانفلات الأمنى والعمليات الإرهابية التى يحاول رجال الشرطة السيطرة عليها.

جنايات أسيوط

وطالب البعض بضرورة النظر فى التعاقد مع شركات تأمين خاصة، لتأمين القضاة وأعضاء النيابة العامة، وكذلك تأمين المؤسسات القضائية التى تفتقد إلى أبسط أساليب الأمن، خصوصًا فى ظل تزايد الهجمات الإرهابية على مؤسسات الدولية بشكل عام، وكل ما هو تابع للقضاء بشكل خاص.