أكد المستشار عادل الشوربجي، عضو مجلس القضاء الأعلى، إن المجلس لم يصدر قرارا برفع الحصانة عن المستشار رامى عبدالهادى، رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، الذي زعمت بعض المواقع الإلكترونية طلبه “رشوة جنسية” مقابل إنهاء قضية منظورة أمامه.
وقال “الشوربجي” في تصريحات صحفية ، إن القاضى لم يتقدم باستقالته إلى مجلس القضاء الأعلى، نافيا ما نشر بوسائل الإعلام عن الواقعة بالكامل.
وأوضح أن القاضى لم يضبط بواقعة طلب رشوة جنسية، ولم تحرر النيابة أي محضر ضده في هذا الشأن، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب إذنا مسبقا من مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة، وهذا لم يحدث مع القاضي.
يذكر أن بعض وسائل الإعلام أكدت أن النيابة العامة حررت مذكرة اتهمت فيها القاضى بالرشوة الجنسية، وعرضتها على مجلس القضاء الأعلى الذي أمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت المذكرة إلى نيابة أمن الدولة العليا التي بدأت التحقيق.
نفى رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، المستشار رامي عبد الهادي، اتخاذ مجلس القضاء الأعلى، أي إجراءات ضده، فيما يتعلق باتهامه بالرشوة الجنسية في إحدى القضايا مؤكدا أن الموضوع لا يخرج عن كونه خطأ إداريا في ملف قضية، يتحمل مسؤوليته سكرتير الجلسة.وذكر أن المستشار عبد الهادي قال في اتصال هاتفي: إن اتهامه في قضية رشوة جنسية، مجرد شائعة وحملة إخوانية ممنهجة على حد وصفه، لتشويه صورته، لأنه قضى بالبراءة لأحمد موسى في 4 قضايا، مضيفاً أنه سيقطع إجازته غدا لمواصلة عمله بمحكمة شمال القاهرة.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.