كتبت/نورهان امير قضت محكمة القضاء الإداري، بقبول دعوى المحامى عصام الإسلامبولي، ضد لجنة شئون الأحزاب، وألزمت اللجنة بالتحقيق في الإجراءات القانونية التي اتخذتها بشأن خوض الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية للانتخابات البرلمانية، ومدى توافقها مع الدستور ودراسة الموقف القانوني لها.
واختصمت الدعوى رقم 76029 لسنة 69 ق رئيس لجنة شئون الأحزاب وذكرت أن الأحزاب الدينية أثبتت فشلها فى خوض الحياة السياسية وأفسدتها، وعانى الشعب منها كثيرا خصوصا فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى.
وطالبت الدعوى بحل 11 حزبا سياسيا هى حزب النور وحزب مصر القوية وحزب البناء والتنمية وحزب الوسط وحزب العمل الجديد وحزب الفضيلة وحزب الاستقلال وحزب الأصالة وحزب الوطن وحزب الإصلاح وحزب الحضارة.
وقالت المحكمة فى حيثياتها، إن الشكوى المقدمة من عصام الإسلامبولى كان يجب على لجنة الأحزاب السياسية، إن تبت فيها وتتخذ الإجراءات المقررة فى قانون الاحزاب السياسية فىما ورد بشانها لمخالفة الاحزاب ذات المرجعية الدينية، وذلك حتى تتم ممارسة الحياة السياسية والديمقراطية فى البلاد على نحو يتفق مع الدستور والقانون وأن عدم رد لجنة شئون الأحزاب على هذه الشكوى يخالف القانون ويهدر الثقة، التى وضعها الشعب فى هذه اللجنة.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.