الغاء الكفيل باالسعوديه قرار طال انتظاره وهذه فوائده على المملكة

أكد عمر عبدالوهاب العيسى، كاتب وناقد ومحلل سياسي سعودي، أن قرار مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” التي نصت على قرار إلغاء الكفيل وأعلنته السعودية هو قرار طال انتظاره، حيث ترتب على وجوده مخاطر أمنية واقتصادية واجتماعية عانى البلد والشعب منها كثيرًا.

وقال “العيسى”، في تصريحات لـ “صدى البلد”، “من المفترض أن تُحدث مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” آثارًا اقتصادية إيجابية، ومرونة سوق العمل وتطوره بدلًا من ترهله ورفع إنتاجية القطاع الخاص، وإزالة تشوهاته وترسباته واستقطاب الكفاءات والمساهمة في تحقيق برامج رؤية المملكة 2030 عبر “التحول الوطني وأضاف المحلل والناقد السعودي “الجميل أن المبادرة تمت بالشراكة مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني وجهات حكومية عدة بعد عقد لقاءات مع القطاع الخاص ومجلس الغرف السعودية بعد دراسات وأبحاث شملت أفضل الممارسات الدولية في المجالات الحيوية والتنمية البشرية”.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، أطلقت مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» والمتضمنة سياسات وضوابط منها إقرار نظام عقد العمل بين صاحب العمل والعامل الوافد بدلًا من نظام الكفالة المعمول به منذ 72 عامًا، حيث تتضمن تخفيف القيود التعاقدية للعمال الوافدين وحرية تغيير الوظائف ومنحهم الحق في مغادرة المملكة دون إذن صاحب العمل ابتداءً من 14 مارس 2021م في مبادرة تنظيمية وإنسانية راقية بامتياز.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية بأنها تأتي ضمن تحسين ورفع كفاءة بيئة العمل واستكمالًا لجهود المملكة السابقة في هذا المجال من خلال عدة برامج من أهمها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص وبرنامج توثيق العقود إلكترونيًا وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية وبرنامج “ودي” لتسوية الخلافات العمالية، واعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين وإطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة، وبرامج تهتم بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وتسعى مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” لزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل ورفع جاذبيته وتوافقه مع أفضل الممارسات العالمية وتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناءً على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود وتقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفائات وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة، وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا فيما تُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا دون اشتراط موافقته وإمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد.

ومن المقرر أن تتاح جميع هذه الخدمات ستتاح عبر منصة “أبشر” ومنصة ” قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث ستعزز من تنافسية سوق العمل السعودي مع أسواق العمل العالمية ورفع تصنيفه في مؤشرات التنافسية الدولية لترتقي بسياسات العمل وفق الممارسات المُنظِّمة للعلاقات العمالية المتفق عليها دوليًا، كما ستؤدي إلى الحد من الخلافات العمالية التي تنشأ بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية وستسهم في تمكين وتنمية رأس المال البشري واستقطاب الكفاءات في سوق العمل ومنع العمالة السائبة.