الرئيس السيسي يوجه بالتركيز على المتميزين من الأئمة وصقلهم علميًا

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم /الاثنين/، مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

 

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي وجه بالتركيز على المتميزين من الأئمة وصقلهم علميًا من أجل تكوين كتلة معرفية تعزز من أداء الجانب الدعوي على أساس صحيح ومستنير.

 

ووجه الرئيس بأن يتم التركيز على المتميزين من الآئمة وصقلهم علمياً ومهارياً من أجل تكوين كتلة معرفية تعزز من أداء الجانب الدعوي على أساس صحيح ومستنير، وفي هذا الاطار، اطلع السيد الرئيس على جهود وزارة الأوقاف في تدريب وبناء قدرات الأئمة الجدد والموظفين بالوزارة، سواء من خلال ما تنفذه الوزارة من دورات بأكاديمية الأوقاف أو بالتعاون مع الأزهر الشريف ومؤسسات الدولة الأخرى.

 

وقد عرض وزير الأوقاف فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي عقدت مؤخراً، والإقبال الدولي الواسع الذي شهدته باعتبار أن الفوز بها يعد بمثابة شهادة اعتماد دولية في قراءة القرآن الكريم.

 

كما وجه الرئيس بتعزيز دور المسابقة في قياس مدى فهم معاني القرآن الكريم ومقاصده وتفسيره وعدم الوقوف عند حدود حفظه فقط، فضلاً عن الاهتمام برعاية النوابغ من حفظة القرآن الكريم وحسن إعدادهم وتأهيلهم، خاصةً من النشء والشباب.

 

كما عرض الدكتور مختار جمعة استعدادات وزارة الأوقاف لعقد مؤتمرها الدولي في شهر فبراير القادم بمشاركة دولية واسعة، تحت عنوان “عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي”، حيث وجه السيد الرئيس بتضمين محاور المؤتمر دراسة متخصصة حول تطور مفهوم الدولة من منظور إنساني.

 

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الأوقاف استعرض أيضاً جهود الوزارة في مجال التأليف والترجمة وإصدار سلاسل النشر، سواء باللغة العربية أو اللغات الأجنبية المختلفة، فضلاً عن الإصدارات الموجهة للنشء، وكذا ترجمة معاني القرآن الكريم إلى العديد من اللغات، مشيراً إلى ما تلقاه هذه الإصدارات من قبول واسع من مختلف المراكز العلمية والبحثية بمختلف دول العالم.

 

كما تم عرض ما حققته وزارة الأوقاف من نقلة نوعية في الإيرادات والأرباح خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي، بنسبة زيادة بلغت حوالي 15% مقارنةً بنفس الفترة من العام المالي الماضي، حيث وجه السيد الرئيس بسرعة العمل على إنهاء أي نزاعات بين هيئة الأوقاف وأي جهة أخرى سواء أفراد أو جهات اعتبارية، وذلك في إطار صون أملاك وحقوق الدولة.