أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خلال لقائه مع مجموعة من ممثلي الوكالات والمؤسسات الإعلامية الأجنبية التي تُصدر تقارير دورية حول تطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر، إلى أن الاصطفاف الوطني ووحدة إرادة الشعب المصرى يمثلان أهم المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، مؤكدًا حرص الدولة على تعزيز الترابط الاجتماعي بين المواطنين دون تفرقة وفى إطار القانون ووفقًا لمبادئ واضحة تقوم على احترام الآخر وحرية الاعتقاد، وأشاد الرئيس في هذا السياق بدور المرأة المصرية وما تتحلى به من وعى ومسؤولية في الدفاع عن مصالح مصر وإثراء العمل الوطني. واستعرض الرئيس الإجراءات المتخذة لتوفير مناخ صحى وجاذب للاستثمارات وإصلاح البنية التشريعية الخاصة بالاستثمار من خلال إصدار وتعديل عدد من القوانين، وفى مقدمتها قانون الاستثمار، للتغلب على التعقيدات البيروقراطية التي تواجه المستثمر من خلال تطوير نظام الشباك الواحد على سبيل المثال. وأشار الرئيس إلى المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها وما توفره من فرص اقتصادية واعدة وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس وما يشتمل عليه من مناطق صناعية وموانئ عالمية، حيث يعد المشروع بمثابة ركيزة أساسية لمستقبل التنمية في مصر، فضلًا عن مشروع قناة السويس الجديدة الذي سيساهم في إثراء حركة الملاحة الدولية وتنشيط معدلات التجارية العالمية، إضافة إلى أن موقع مصر المتميز واتفاقات التجارة الحرة التي أبرمتها مع العديد من الدول الأفريقية والعربية والأوربية يتيحان للمنتجات المصنعة في مصر سهولة النفاذ إلى أسواق تلك الدول التي تمثل مجتمعةً سوقًا استهلاكية ضخمة. وأكد الرئيس على التزام الحكومة بتبني آليات السوق الحر وتعزيز دور القطاع الخاص كقاطرة للتنمية، وشدد الرئيس على اهتمام الدولة بمكافحة الفساد وتفعيل كل الوسائل الرقابية ذات الصلة لضمان الشفافية الكاملة في المعاملات التجارية والاستثمارية. وأشار الرئيس إلى حرصه على التعاطي مع كل شواغل المستثمرين، حيث تمت بالفعل تسوية العديد من المنازعات الاستثمارية خلال الفترة الماضية.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.