الرئيس السيسى يعلن إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل على مستوى الجمهورية واجراء 300 ألف عملية عبر قوائم الانتظار

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم الثلاثاء إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية.

وقال الرئيس السيسي : “بسم الله الرحمن إيمانا منا بحق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى معايير الجودة وتحقيقا لحلم طال انتظاره ومن أجل مستقبل يستحقه أبناء هذا الوطن العظيم وانطلاقا من مدينة بورسعيد الباسلة ، أعلن اطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بجمهورية مصر العربية”.

وأضاف السيسى – فى مداخلة له خلال كلمة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد – إننا حريصون فى هذه المرحلة على التركيز على قطاعى الصحة والتعليم.

وقال السيسى ” أطلقنا اليوم التأمين الصحي الشامل، وأنني أتعامل في إطار شيئين هما الصراحة والشفافية الشديدتين..إننا نتحرك في مسألتين وهما المبادرات والهدف منها التخفيف والتصدي للتحديات الصحية التي تواجه الناس، وهي بحاجة إلى تدخل من الدولة بشكل كبير لكي نحلها، وقوائم الانتظار حيث تم من خلالها إجراء 300 ألف عملية في عام واحد بتكاليف 2 مليار جنيه..مشيرا إلى أنه عندما تم البدء في المبادرة ذاتها كان الرقم المطروح أمامنا هو 18 ألفا” .

وتابع “إننا نهدف من وراء هذه المبادرات أن لا نترك شيخا أو طفلا أو امرأة بحاجة إلى علاج مكلف وبالتالي فنحن مستمرون في تحمل التكلفة المالية، ودخلنا بهذه المبادرات لكي نحل مسألة المدة الزمنية التي ينتظرها المرضى وصولا إلى التأمين الصحي الشامل”.

وحول مبادرة القضاء على فيروس سي.. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه كان تحديا بالنسبة لنا ويؤلمنا كمصريين، وتم بحمد الله عمل الفحص الشامل خلال الفترة الماضية واستطعنا الوصول إلى المواطنين الذين هم بحاجة إلى العلاج.

وتابع الرئيس السيسي “نقوم بعمل فحص للأمراض غير السارية وهي الضغط والسكر والسمنة، وعقب ذلك تم الدخول إلى الجامعة وشباب الثانوية”، مضيفا أنه لابد من إجراء فحص لفيروس سي للطلبة قبل بدء كل عام دراسي على حساب الأسر بتكلفة قدرها 20 جنيها للاختبار، لكي نتأكد من أن الجيل كله في مراحل التعليم المختلفة وصولا إلى الجامعة يتم الكشف عليهم سنويا وعلاجهم.

وبشأن علاج السرطان .. قال الرئيس السيسي “كان هناك 12 – 13 ألف مصاب، وقلنا نتصدى كدولة ويتم علاج هذا الموضوع والفحص أيضا ونعطي الوعي المطلوب، ونحن نسير في هذا الموضوع”.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي :”تحدثنا عن مسألة زراعة قوقعة الأذن والتي كانت بمثابة تحد لأولادنا ممن يعانون من ضعف السمع، وكنت أتمني من وزيرة الصحة أن تتناول مسألة إجراء مبادرة (نور حياة) التي أشرفت الدولة على إجرائها والمخصصة للكشف علي الأطفال في مراحل التعليم المختلفة لمساعدة وعلاج من لديه مشكلة تتعلق بالرؤية والنظر حيث سيتم تقديم العلاج اللازم سواء عمليات أو نظارات طبية خاصة”.

وأضاف السيسي – في مداخلة مع وزير الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد خلال افتتاح عدد من المشروعات ببورسعيد وشمال سيناء – : “أننا استهدفنا بعد ذلك كبار السن ممن يعانون من مشاكل في العيون وعلاجها على الفور وجاري تنفيذ تلك المبادرة، هذا بالإضافة إلى الكشف الطبي المبكر للسمع والذي من أجله استقدمنا كل المعدات الخاصة اللازمة التي يحتاجها كل الأطفال حديثي الولادة”.

وتابع : “إنني استعرض معكم تلك المبادرات حتى تحرص كل أسرة سوف تستقبل مولودا جديدا على إجراء الفحوصات اللازمة، لأن الكشف المبكر يجعلنا نتدخل بشكل أسرع وبالتالي تكون المضاعفات أقل ما يمكن ولا نعاني بصورة أكبر مع أولادنا حديثي الولادة فيما بعد”.. داعيا الله أن يمتع جميع المصريين بالصحة.

وقال الرئيس : “إن مبادرة دعم مرض الفشل الكلوي اتعرضت على منذ يومين وكان مطلوبا مني 18 مليون دولار لعمل إحلال كامل للمعدات والأجهزة الطبية الخاصة بالفشل الكلوي، وبالفعل ستتوفر جميعها في كافة مستشفيات مصر على أعلى كفاءة ممكنة لتأدية دورها”.

وأكد السيسي حرصه على نجاح الشق الخاص الذي تتحمل الدولة مسئوليته.. قائلا:”إنني أطلب منكم تسجيل هذا الكلام الذي أقوله لأهالي بورسعيد لأني ممكن أن أكون موجودا أو غير موجود معكم في يوم من الأيام ، مسألة التأمين الصحي الشامل فكرة مرتبطة مع بعضها كي تحقق النجاح المطلوب ، فهناك جزء الدولة ستقوم به ونحن ملتزمون بالقيام به طبقا للتخطيط والفكرة والأساس التي تم بناء التأمين الصحي عليه كما أن هناك جزءا على المواطن سيتحمله”.

ووجه الرئيس حديثه للمصريين قائلا :”إنني أقول هذا الكلام كي لا تتعرض المبادرة للفشل ، وأنني أتناول تلك المسائل من جميع الجوانب لأن هناك من يترك الأمور دون حلول ولا يطرحها أمامكم، ولكن أنا أتحدث معكم فلقد تعاهدت معكم على الصراحة والشفافية والصدق الكامل”.

وقال السيسي :”هناك حوالي 900 ألف مواطن موجودون في بورسعيد منهم 300 ألف من غير القادرين وفقا لما أكدته قواعد البيانات ، وعلى ذلك تقوم الدولة بالجزء المطلوب منها تجاههم ، ويتبقي 600 ألف مواطن وضعت الدولة رقما محددا لتغطيته ولكن هناك جزءا يتحمله المواطن”.