وضعت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية خطة أمنية لتأمين الانتخابات البرلمانية المقبلة، عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن مواعيد الاقتراع على آخر استحقاق ديمقراطى فى خريطة الطريق، حيث تسعى أجهزة الأمن إلى الخروج بالعملية الانتخابية لبر الأمان.
وترتكز الخطط الأمنية لتأمين الانتخابات على عدة محاور أبرزها، تأمين محيط اللجان الانتخابية التى يتوافد عليها الناخبون للإدلاء بأصواتهم، عن طريق الدفع بمجموعات مسلحة وقوات الأمن المركزى بمحيط اللجان، وزيادة الخدمات الأمنية حول كل لجنة بحسب المنطقة الجغرافية التى تقع فيها.
كما تشمل الخطة، تعزيز التواجد الأمنى بشكل كبير فى المناطق الملتهبة مثل سيناء التى تعانى من وجود للجماعات الإرهابية والعناصر المتطرفة التى ترتكب الأعمال التخريبية من وقت لآخر، وتعزيز التواجد الأمنى بمحافظات الصعيد خاصة التى تشهد صراعا قبليا بين العائلات ووجود خصومات ثأرية يتم تصفيتها فى الانتخابات.
وتعتمد الخطط الأمنية على الدفع بأعداد كبيرة من ضباط وأفراد قسم المفرقعات والكلاب البوليسية لإجراء مسح شامل وكامل للجان وإجراء عمليات تعقيم لها قبل بدء عمليات الانتخابات لضمان خلوها من المتفجرات والعبوات الناسفة والقنابل، فضلاً عن تمشيط محيط اللجان من وقت لآخر بواسطة الكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المتفجرات.
وترتكز الخطط الأمنية أيضاً على تأمين أماكن فرز الأصوات وتأمين الصناديق ونقل أوراق الاقتراع وسط إجراءات أمنية مشددة خاصة للمناطق النائية، داخل وسائل النقل والمواصلات، ونقلها بواسطة طائرات للمناطق البعيدة.
وتعتمد خطط أجهزة الأمن على تأمين القائمين على الإشراف على عملية الاقتراع داخل اللجان، وتأمين المشرفين على الاقتراع من الخارج سواء من المنظمات الحقوقية أو الإعلاميين، وتسهيل أدائهم لعملهم.
ويشارك فى كل مرحلة من الانتخابات نحو 1500 تشكيل أمنى بالإضافة إلى العمليات الخاصة ووحدات التدخل السريع وباقى أجهزة وزارة الداخلية، فضلاً عن تشكيل غرف عمليات بكل مديرية أمن لمتابعة سير الانتخابات بصفة لحظية وتلقى الشكاوى وفحصها.
وشددت أجهزة الأمن على مديرى الأمن ضرورة تفقد اللجان بنطاق دائرة مديرية الأمن التابعة لهم، للتأكد من الانتشار الأمنى الجيد، ومتابعة تطبيق الخطط الأمنية على أرض الواقع.
ويعمل قطاع الأمن العام على إيفاد عدة مأموريات أمنية لاستهداف البؤر الإجرامية وحائزى السلاح والذخيرة قبل الانتخابات البرلمانية، فى محاولات جادة لأجهزة الأمن لجمع السلاح، خاصة فى ظل لجوء البلطجية و”هتيفة” الانتخابات لاستخدامه لنصرة بعض المرشحين على الآخر.
ومن جانبه، شدد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، على ضرورة التواجد الميدانى الفعال واستنفار الجهود الأمنية ومواجهة كافة صور الخروج على القانون بكل حزمٍ وحسم خاصة خلال المرحلة القادمة التى ستشهد تنفيذ الاستحقاق الدستورى الأخير “الانتخابات”، كما وجه برفع درجة الاستعداد للقوات واليقظة التامة بما يحقق سرعة التعامل مع بلاغات المواطنين والحوادث الهامة وفاعلية الأداء.
وأكد وزير الداخلية خلال اجتماعه الأخير بالقيادات الأمنية ـ على أهمية مواكبة الإيقاع السريع والمتلاحق للتطورات المختلفة التى يشهدها المجتمع وتفاعل الآداء لتحقيق منظومة الأمن والاستقرار بين الجريمة الجنائية والإرهابية.. موجهاً بضرورة الاستعانة بالتقنيات العلمية لتطوير الخطط والبرامج والآليات الأمنية ودراسة نوعيات الجرائم المستحدثة والتى ظهرت فى المجتمع مؤخراً للوقوف على ظروفها وأسبابها ومن ثم التصدى الحاسم لها فى إطار من الشرعية والقانون واحترام حقوق الإنسان.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.