كتبت/لمياء الباجوري أعربت وزارة الخارجية اليوم، الأحد، عن رفضها الكامل لأية بيانات أو تصريحات صادرة عن جهات خارجية، تتعلق بالحكم الصادر فيما يسمى بقضية “خلية الماريوت”.
واعتبرت الخارجية، فى بيان شديد اللهجة، ذلك تدخلاً غير مقبول فى أحكام القضاء المصرى، يحمل إسقاطات معروف أسبابها، وخلطا متعمدا بين حريات نص الدستور المصرى على حمايتها، ومخالفات قانونية صريحة وموثقة تضمنتها حيثيات الحكم الصادر فى القضية.
وأكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن مصر دولة قانون، ودستورها يصون ويحمى جميع الحقوق والحريات، وأن المحاولات المستمرة لخلط الأوراق للإيحاء بأن الأحكام تستهدف تقييد حرية الصحافة، هى ادعاءات لا تتسق مع الواقع، حيث إن هناك الآلاف من الصحفيين المصريين وغير المصريين الذين يعملون فى مصر بحرية تامة ولم توجه إليهم أية اتهامات، مشيراً إلى أن المتهمين فى قضية “خلية ماريوت” اقترفوا مخالفات قانونية محددة وموثقة استندت إليها هيئة المحكمة.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن مصر دولة عريقة وشعبها على وعى كامل بكل حقوقه والتزماته، وأن من يتبنون مثل تلك الحملات لديهم الكثير مما يستحق النقد.استدعت وزارة الخارجية صباح اليوم الأحد، السفير البريطانى بالقاهرة “جون كاسون” لإبداء اعتراضها الشديد على ما صدر منه من تصريحات اعتبرتها الخارجية المصرية “تدخلاً غير مقبول فى أحكام القضاء المصرى”، و”تتنافى مع الأعراف والممارسات الدبلوماسية لسفير معتمد فى دولة أجنبية، مهمته الرئيسية توثيق العلاقات مع الدولة المعتمد لديها”.
ورداً على ما قاله السفير البريطانى بأن “الأحكام الصادرة سوف تقلل من الثقة فى الخطوات التى تقوم بها مصر نحو تحقيق الإستقرار بناء على تنفيذ الحقوق المنصوص عليها فى الدستور المصرى”، علق المتحدث باسم الخارجية بأن المهم هو ثقة الشعب المصرى فى نزاهة قضاءه وإستقلاليته، مؤكداً أن مصر لا تنتظر دروسا من أحد.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.