“التنمية المحلية”: مصر تولي اهتماماً كبيراً بعملية التوطين لأهداف التنمية المستدامة

أكد مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية الدكتور هشام الهلباوي، أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بعملية التوطين لأهداف التنمية المستدامة من خلال تحقيق نمو شامل ومستدام، والتنمية المتوازنة إقليمياً كجزء من رؤية مصر 2030، وقد بدأت الحكومة المصرية خطوات جادة في دمج أهداف التنمية المستدامة في خطط المحافظات، ورصد التقدم في تحقيق هذه الأهداف.

 

جاء ذلك خلال مشاركته في أولى جلسات فعاليات اليوم الثاني لأعمال المنتدي الحضري العالمي، جلسة محافظة بني سويف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان ” تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال التمويل المبتكر”.

 

وقال الدكتور هشام الهلباوي إن إصدار التقارير المحلية الطوعية توضح وضع كل محافظة في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وحددت الفجوات التنموية وأولويات الاستثمارات كما تم ربط هذه المؤشرات بعمليات التخطيط المحلي من خلال إعداد خطط استراتيجية للتنمية المتكاملة في المحافظات، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تبنت عدداً من البرامج التنموية كالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتي تضع أهدافاً مشتركة بين المستويين المحلي والمركزي، وتقيس التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعمل وزارة التنمية المحلية علي تفعيل مرصد التنمية المحلية لقياس التقدم المحرز في المشروعات التنموية.

 

وأضاف أن وزارة التنمية المحلية تعمل على تعزيز اللامركزية المالية من خلال التمكين المالي للإدارة المحلية من خلال إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة على أساس موازنة البرامج والأداء وإعطاء صلاحيات واسعة لوحدات الإدارة المحلية في إعداد موازناتها بناءً على الخطط الاستراتيجية؛ وزيادة قدراتها على تنمية مواردها الذاتية على اعتبار أن نقص الموارد يعوق قيام الوحدات المحلية بدورها إلى حد كبير.

 

وتابع أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية المحلية والدولية لتنويع مصادر التمويل وابتكار أدوات مثل صناديق الاستثمار المحلية على سبيل المثال صندوق التنمية المحلية والذي أسسته وزارة التنمية المحلية بهدف تقديم قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُدار على المستوى المحلي مما يسهم في خلق فرص عمل وتحسين الدخل في المجتمعات الريفية والحضرية، ويُركز الصندوق على توفير التمويل لمشروعات مثل الإنتاج الزراعي والصناعات اليدوية.

 

وأشار إلى أن الوزارة قامت بالعديد من الشراكات مع القطاع الخاص مثل منظومة المخلفات وشراكة في إدارة وتشغيل المناطق الصناعية في محافظات الصعيد، بالإضافة إلى الشراكات مع المؤسسات الدولية مثل شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم مشروعات النباتات الطبية والعطرية والزيتون بمحافظتي بني سويف والفيوم وشراكة مع عدد من مؤسسات الدولية لتوفير مشروعات بنية تحتية في صعيد مصر وقرى الريف المصري.

 

وأكد أن التمويل المحلي يشكل ركيزة أساسية لدعم عملية التنمية على المستوى المحلي، ويتطلب هذا تعبئة أوسع للموارد الذاتية مما يستدعي توسيع صلاحيات الإدارة المحلية لتحصيل إيراداتها الخاصة، وتشجيع الجهود الذاتية للأفراد والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

 

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية إلى أن الحكومة المصرية اعتمدت برامج مطورة تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية وتوفير الموارد المالية من مصادر غير تقليدية، مما يمثل تحولاً من التخطيط التقليدي إلى التخطيط البرامجي لتقديم الخدمات والمرافق العامة على المستوى المحلي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعزز من كفاءة تقديم الخدمات العامة بشكل متكامل، وتسهم في تحسينها وزيادة العائدين الاقتصادي والاجتماعي، وتعمل أيضاً على منع إهدار المال العام، موضحًا أن هذه البرامج تشمل مجالات واسعة كالتنمية الريفية والحضرية، وتحسين البيئة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، وتطوير شبكات الطرق والمواصلات، ودعم الخدمات المجتمعية والمحلية.

 

واختتم الدكتور هشام الهلباوي كلمته بالتأكيد على حرص الحكومة المصرية على تمكين المحافظات من تنمية الموارد المالية المحلية (الذاتية) بأشكال مختلفة مثل الرسوم والإيرادات المتنوعة، وذلك بهدف تمكين المحافظات من الاستجابة بسرعة لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم لتحقيق ذلك، مشيرا إلى أنه يجري العمل على تنفيذ خارطة طريق مشتركة بين الحكومة المركزية والمحافظات لتعزيز الموارد الذاتية، مع السعي إلى فض الالتباسات المتعلقة بأيلولة بعض الإيرادات المحلية.