البنك الدولي يرفع آفاق توقعات نمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجديدة
كتبت//بسنت مهاب
رفع البنك الدولى، فى تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر أمس، توقعاته لمعدل النمو للاقتصاد المصرى إلى 5.3 % فى السنة المالية 2017/2018 التى تنتهى بنهاية يونيو الجارى، وللسنة المالية المقبلة إلى 5.7%، فيما ثبت توقعاته لمعدل النمو 5.8 % خلال العام المالى 2019/2020.
وكان البنك الدولى، توقع فى تقرير المرصد الاقتصادى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى إبريل الماضى، أن يسجل معدل نمو الناتج المحلى نسبة 5% فى السنة المالية 2018، و5.5 % فى 2019 وأن يرتفع إلى 5.8% بحلول السنة المالية 2020.
البنك الدولى يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد بمصر
البنك الدولى يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد بمصر
وتعد هذه هى المرة الثالثة التى يرفع فيها البنك الدولى توقعاته للاقتصاد المصرى خلال الستة أشهر الأخيرة بدءا من يناير 2018، حيث توقع تقرير يناير الماضى أن يرتفع معدل النمو إلى 4.5% فى السنة المالية 2018.
وفيما يخص الآفاق الاقتصادية العالمية، توقع التقرير أن يبقى النمو العالمى ثابتًا عند 3.1% فى عام 2018 وبعد ذلك يتباطأ معدل النمو قليلا فى 2019-2020
وقال التقرير: من المتوقع أن يتباطأ خلال العامين المقبلين النمو العالمى بعد أن بلغ 3.1 فى المائة فى عامى 2017 و 2018، كما تبدد الركود العالمي، وتقوم البنوك المركزية الكبرى بإزالة الإقامة السياسة، وينتعش مصدرى السلع الأساسية. وفى خضم الاعتدال فى التجارة الدولية وتشديد شروط التمويل العالمية، من المتوقع أن يصل معدل النمو فى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية إلى هضبة ، ليصل إلى 4.7 فى المائة فى 2019 و2020، بعد أن كان 4.5 فى المائة فى 2018.
وفيما يخص منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فمن المتوقع أن يرتفع معدل النمو فى المنطقة إلى 3% فى 2018 وإلى 3.3% فى 2019، فى انتعاش يُعزى فى معظمه إلى تعافى البلدان المصدرة للنفط من انهيار أسعار النفط. وتشير التوقعات إلى أن معدل النمو فى دول مجلس التعاون الخليجى سيرتفع إلى 2.1% فى 2018 و2.7% فى 2019 وذلك بفضل زيادة الاستثمارات الثابتة.
وفى المملكة العربية السعودية، من المتوقع أن يتحسَّن النمو إلى مستوى مُعدَّل بالزيادة قدره 1.8% هذا العام و2.1% العام القادم. وفى إيران، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 4.1% فى 2018، وبنفس القدر فى 2019. ومن المنتظر أن تشهد البلدان المستوردة للنفط زيادة معدل النمو مع تحسُّن ثقة المستهلكين بفضل إصلاحات مناخ الأعمال وتحسُّن الطلب الخارجى.
