البرلمان العربي يحمل إسرائيل والقوى الدولية المساندة لها مسئولية قصف مستشفى المعمداني

حمل البرلمان العربي القوة القائمة بالاحتلال والقوى الدولية المساندة لها المسؤولية الكاملة عما يجري في الأراضي الفلسطينية واستمرار خرق كافة الأعراف والقوانين الدولية.. مطالبا ببذل كل ما يلزم لوقف النزيف الفلسطيني، وفتح ممرات آمنة دون تأخير لإيصال الغذاء والدواء للمدنيين المحاصرين في غزة.

 

وندد البرلمان العربي – في بيان اليوم الأربعاء – بالصمت الدولي حيال ما يجري، مؤكدا أن العدوان الإسرائيلي الدموي، الذي ارتكبه باستهداف المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة متعمد على مسمع ومرأى الجميع وأنه يعد انتهاكا صريحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والإنسانية.

 

واعتبر أن عدم اتخاذ موقف حازم وجاد من المجتمع الدولي ومحاسبة سلطة الاحتلال “وصمة خزي وعار” على الدول الكبرى التي تدعمها وهو ما شجع قوات الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم، وهو ما يدفع باتجاه تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

وأدان البرلمان العربي، بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الدموي، الذي ارتكبه باستهداف المستشفى الأهلي المعمداني.. مؤكدا أن هذه الهجمات جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تفتقر إلى أدنى القيم الإنسانية.

 

كما استنكر المرصد العربي لحقوق الإنسان، التابع للبرلمان العربي – في بيان اليوم – بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الوحشي الذي استهدف المستشفى الأهلي المعمداني.. مؤكدا أنها “جريمة حرب نكراء” يندى لها الجبين وجريمة ضد الإنسانية وتمثل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية وكذلك كافة مبادئ حقوق الإنسان.

 

وشدد المرصد العربي لحقوق الإنسان على ضرورة ملاحقة ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة البشعة، مطالبا المجتمع الدولي بالكف عن سياسة الكيل بمكيالين واتخاذ موقف حاسم لمحاسبة سلطة الاحتلال ووقف نزيف الدم الفلسطيني، محملا قوات الاحتلال كامل المسؤولية جراء استمرار خرقها المتكرر لكافة الأعراف والقوانين الدولية في استهداف الأبرياء وقتلهم بدم بارد.

 

وحذر المرصد العربي لحقوق الإنسان من خطورة استمرار تلك المجازر الوحشية بحق الشعب الفلسطيني وسط صمت الجميع، مؤكدا أنها تنذر بمزيد من تعقيد الأمور وانفجار الوضع في المنطقة، وطالب في الوقت ذاته بضرورة الإسراع في فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل للمدنيين المحاصرين في غزة باعتبارها أبسط حقوق الإنسان.