الاموال العامه تضبط هاكر يستولون على بطاقات الدعم

كتبت//نورا علي
ضبطت مباحث الأموال العامة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، هاكر بالقليوبية لقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني واستخدامها في إجراء عمليات شراء عبر مواقع التسوق الإلكتروني.
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا بقيام أحد الأشخاص بالدخول على الموقع الإلكتروني “لأحد شركات الخدمات الجوية المحلية” طالبًا فتح حساب للاشتراك بإحدى الخدمات التي تتيح لعميل الشركة شراء منتجات عبر مواقع التسوق الإلكتروني خارج البلاد من خلال شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت”، وخصم قيمتها من حساب بطاقة الدفع الإلكتروني على أن يتم شحنها من خلال الشركة، وإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي وتسليمها للعميل بمقر إقامته.

وأشار البلاغ إلى ورود اعتراضات من بنوك أجنبية لاستخدام بطاقاتهم الائتمانية الصادرة لعملائهم في سداد قيمة رسوم الشحن والجمارك المقررة على منتجات تم شراؤها عبر مواقع التسوق الإلكتروني بالخارج وتسليمها للمذكور، رافضين سداد تلك القيمة البالغة 87 ألف جنيه، مما عرض الشركة المبلغة لأضرار مادية.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة “طالب- مقيم بمنطقة بيجام بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية”، استغل مهارته في استخدام برامج القرصنة الإلكترونية وقام باختراق المواقع الإلكترونية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” والاستيلاء على البريد الإلكتروني لمستخدميها وإرسال رسائل خادعة على حساباتهم الإلكترونية تفيد طلب تحديـــــث بياناتهـــم البنكية والاستيلاء عــلـى بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لبعض العملاء ومن ثم قام باستخدامها في شراء بضائع ومنتجات من مواقع التسوق الإلكترونية بالخارج وشحنها للبلاد.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن القليوبية تم ضبط المتهم بمحل إقامته دائرة قسم أول شبرا الخيمة.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وقيامه بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لعملاء البنوك باتباع الأسلوب الإجرامي باستخدام جهاز كمبيوتر “لاب توب” يحتفظ به بمسكنه، وبإرشاده تم ضبط (هاتف محمول- جهاز كمبيوتر محمول “لاب توب”- جهاز كمبيوتر بمشتملاته).

وبفحص الهاتف المحمول المضبوط بحوزة المتهم تبين وجود العديد من المحادثات والرسائل المتبادلة بينه وبعض الأشخاص على تطبيق “الواتس آب” تظهر تبادلهم أرقام العديد من البطاقات الائتمانية المستولى عليها بطرق احتيالية، العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها “رقم البطاقة، الرقم التعريفي، تاريخ الصلاحية”، وبعض التطبيقات والبرامج الإلكترونية المستخدمة في عمليات التخفي أثناء الدخول على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.