بعد إيقاف رئيس مدينة فاقوس ونائبيه عن العمل ومدير الإدارة الهندسية وإعفائهم من مناصبهم وتعيين حجازي بدلا منه

هشام حميده
                       قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بإيقاف الأستاذ عباده محمد عبادة رئيس مركز ومدينة فاقوس ونائبيه ومديري الإدارات الهندسية والتنظيم والإزالات ومشرف المنطقة عن العمل واعفائهم من مناصبهم واحالتهم للتحقيق وذلك للإهمال والتقصير في العمل والتقاعس عن تنفيذ قرارات لإزالة الصادرة للمباني المقامة بالمخالفة وعدم متابعه أعمال البناء المخالف في نطاق مدينه فاقوس وعدم اتخاذ الإجراءات الرادعه لمرتكبيها .
جاء ذلك بعد اطلاع المحافظ على تقرير لجنه المتابعه الميدانيه والمختصه بالمرور والتفتيش على المخالفات البنائية بنطاق المحافظة حيث أفاد التقرير بتعدد حالات البناء المخالف بمدينة فاقوس دون رقابة أو ردع من مجلس المدينة ..
وعلى الفور توجه الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لمدينة فاقوس يرافقه الأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة والسيد اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية للتأكد والمعاينه على الطبيعة لما جاء في تقرير المتابعة الميدانية.. ليترأس المحافظ حملة إزاله مكبرة بمركز ومدينه فاقوس بالتعاون مع قوات الشرطه لإزاله المباني والأدوار المخالفه بالعقارات المقامة بدون ترخيص والأخرى الصادر لها قرارات إزالة المخالفه.
هذا وقد اصدر المحافظ قراراً بإيقاف رئيس مركز فاقوس ونائبيه ومديري الإدارات الهندسية والتنظيم والإزالات واعفائهم من مناصبهم واحالتهم للتحقيق وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم والتشديد علي تنفيذ قرارات الإزالة الفورية للمباني المخالفة تطبيقا لسيادة القانون وردعا للمخالفين.
كما قرر محافظ الشرقية تشكيل لجنه من إدارتي الشؤون الهندسية والقانونية بالديوان العام لفحص ومراجعة الرخص الممنوحة للمباني بالمدينة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف منها، مؤكدا أنه لن يسمح لأحد بمخالفة القانون
وقال المحافظ أن غياب رقابه المسؤول التنفيذي وعدم متابعته المستمرة للشارع أدي إلى قيام المواطنين بمخالفة القانون وإقامة مباني مخالفة , مؤكداً علي ضرورة التصدي لكافة اشكال التعديات المخالفة للقانون محافظ_الشرقية يجتمع برئيسي مركزي فاقوس ومشتول السوق ويؤكد على التواجد الميداني بالشارع والتصدي لأعمال البناء المخالف وتكثيف أعمال النظافة والتجميل

قرار جديد 

كما قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تكليف كلا من الأستاذ محمد حجازي للعمل رئيسا لمركز ومدينة فاقوس والأستاذ محمد محمود للعمل رئيساً لمركز ومدينة مشتول السوق وذلك لتحسين مستوي الأداء وضبط منظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
أوضح محافظ الشرقية أن القرار جاء علي خلفية إعفاء رئيس مركز ومدينة فاقوس من منصبه وإحالته للتحقيق للإهمال والتقصير في العمل وتقاعسه عن تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لعدد من المباني المقامة بالمخالفة بالمدينة.
وفي سياق متصل عقد محافظ الشرقية إجتماعاً مع رئيسي مركزي فاقوس ومدينة مشتول السوق وذلك بعد تكليفهما بمهام منصبيهما الجديدين في حضور الأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطني للتنمية المحلية.
بدأ المحافظ الإجتماع بالتشديد على التواجد الميداني بالشارع والإلتحام بالمواطنين والتعرف على إحتياجاتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لتلبيتها في اطار القانون وكذلك المتابعة المستمرة لأعمال البناء المخالفة ورصد حالات التعدي علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة , مؤكداً على ضرورة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني المخالفة وذلك بالتنسيق مع قوات الأمن لفرض هيبة الدولة وتطبيقاً للقانون.
شدد المحافظ على تكثيف اعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين العامة وفتح الطريق أمام حركة السيارات عبور المواطنين والإستمرار في حملات حصر الإعلانات المرخصة وغير المرخصة وإزالة المخالف منها حفاظاً على المال العام وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينتين.
وخلال الإجتماع أكد محافظ الشرقية على رئيسي مركزي فاقوس ومشتول السوق بالمتابعة المستمرة لأداء الوحدات المحلية القروية وتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لمتابعة سير انتظام العمل بالمنشآت الخدمية للوقوف على مستوي الخدمات المؤداه للمواطنين وكذلك التأكد من قيام النوبتجيات الصباحية والمسائية بأداء عملها على الوجه الأكمل قائلا لن أسمح بأي إهمال أو تراخي في العمل.
كما كلف المحافظ رئيساً مركزي فاقوس ومشتول السوق بإختيار من يرونه جدير بمنصب نائب رئيس المركز لتكوين منظومة عمل متكاملة قادرة على حمل مسؤوليه وأمانه العمل المحلي وخدمة المواطنين.
كلف المحافظ رئيسي مركزي فاقوس ومشتول السوق بإسراع الخطي في إنهاء ملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة للإستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها المحافظة ودخول المواطنين تحت مظلة القانون مطالباً ببذل المزيد من الجهد للإرتقاء بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية