إلغاء الاعتمادات المستندية ينعش سوق السيارات ويعيده إلى طبيعته

             أعلن البنك المركزي المصري أمس الخميس، إنه سيقوم بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ ۱۳ فبراير ۲۰۲۲ والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر ۲۰۲۲.

ويعد ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.

كان البنك المركزي قد اتخذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، ولمعرفة تاثير قرار الالغاء على قطاع السيارات المصرى ، قال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات والمدير التنفيذي السابق لـ رابطة مصنعي السيارات، إن قرار استثناء 500 ألف دولار من قرار الاعتمادات المستندية بدلا من 5 آلاف فقط، يعتبر بداية جيدة لقرار إلغاء الاعتمادات المستندية قبل نهاية هذا العام.

وأضاف المدير التنفيذي السابق لـ رابطة مصنعي السيارات فى تصريح خاص لـ”صدى البلد” أن مبلغ الـ 500 ألف دولار قد يفيد فى استيراد سيارات بأعداد محدودة أو قطع غيار ما بعد البيع والتى تعانى الآن من النقص الشديد.

وأوضح حسين أن قرار الـ500 ألف دولار أو الإلغاء التدريجي لن يؤثر فى سد حاجة السوق الذي عانى من نقص شديد فى السيارات بداية من شهر فبراير الماضى، إلا مع بداية العام القادم عند الإلغاء الكامل لنظام الاعتمادات المستندية.