أسامة ربيع: قناة السويس ستظل تتمتع بالسيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي

 المشاريع المرتبط بالصندوق المنفصل عن الهيئة.

 

ونبه الفريق أسامة إلى أنه يتم أخذ رأي البرلمان في عمل الصندوق، وإذا لم يوافق عليه البرلمان لن يتم تنفيذه، مشيرا إلى أنه تم دراسته في اللجنة الاقتصادية بالبرلمان والموازنة.

 

وطمأن رئيس هيئة قناة السويس أن الهيئة لا تعمل وحدها، وهناك جهات رقابية ومحددين بميزانية وأصول، موضحا أن الفوائض يتم إعطاء الجزء الأكبر في الميزانية للدولة فوق الـ 85% .. والجزء الثاني يحدد بقيم للمشروعات الاستثمارية للهيئة والتشغيل والوقود والمرتبات .. والفائض بعد ذلك من المفترض أن يعود للدولة مرة أخرى .. لكنه بعد تصديق الرئيس السيسي والبرلمان فإن هذه المبالغ سيتم عمل بها قيمة مضافة في صندوق لعمل مشاريع عملاقة.

 

وحول سؤال عن عدم عمل مناقشة مجتمعية قبل تقديم مشروع قانون صندوق قناة السويس، إلى مجلس النواب منعا لظهور الشائعات، قال الفريق أسامة ربيع، إن هيئة قناة السويس قدمت مشروع القانون لمجلس النواب لأنهم ممثلي الشعب من جميع الطوائف والمحافظات.

 

وعن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، قال إن الهيئة الاقتصادية منفصلة تماما عن هيئة قناة السويس، ولها مشاريعها الخاصة والناجحة، منوها بأنه سيتم استخدام الصندوق لعمل مشروعات عملاقة ذات جدوى اقتصادية عالية.

 

وأشار الفريق أسامة ربيع، إلى أنه سيتم تنفيذ أي مشروعات تؤكد دراسات الجدوى أهميتها طبقا لبيوت الخبرة، في تحقيق عائد للصندوق والدولة.

 

وقال الفريق أسامة ربيع إن الجدل الدائر حول صندوق هيئة قناة السويس، أمر محمود، وذلك يعود لأهمية القناة عند الشعب المصري كمرفق وطنى وقومي، لافتا إلى أن يريد طمأنة الشعب المصري فنحن لن نمس أصول القناة.

 

وأضاف ” إذا نفذنا مشروعات من قناة السويس، بالتالي سنحصل على الأموال التي تؤول للدولة، ونحن لا نريد ذلك، وإنما سننفذ صندوق يدار من خلاله بعض المشروعات التي تفيد الهيئة نفسها، فما المانع من ذلك”.

 

وأكد أنه يعتبر هذا المؤتمر حوارا وطنيا مصغرا، لأنه لم يترك أى تفصيلة متعلقة بهيئة قناة السويس إلا وتناولها كما قام السادة الصحفيين بتغطيتها، وبالتالي نقل هذا الكلام للناس بتلك الصورة أمر إيجابي.

 

وتابع “المشروع أيضا سيعرض على البرلمان الذي يمثله نواب، ينوبون عن الشعب من جميع الفئات والطبقات والمحافظات”.

 

وحول آلية عمل شركات الهيئة اللوجيستية وما ستقدمه للصندوق، أكد الفريق أسامة ربيع، أن الشركات التي تقوم ببناء السفن مملوكة للهيئة، ومن ضمن أصولها، وبدأت عملها مع افتتاح الهيئة وهي عبارة عن (6 شركات) لخدمة الهيئة، وأغلبها تعمل على بناء وإصلاح وصيانة السفن، أو صناعة الحبال والأربطة، بالإضافة إلى أن بعض الشركات تعمل لصيانة ورفع بعض السفن الأجنبية الأخري والقطاع الخاص.

 

وتابع “لكن الصندوق سيكون له تعامل ووضع آخر، مع شركات ومشاريع أخرى”.

 

وقال الفريق أسامة ربيع، في ختام المؤتمر الصحفي، إنه عندما بدأت عملية حفر قناة السويس الجديدة، كان هناك حالة اللغط والشائعات حول انعدام أهميتها وعدم الجدوى من حفرها، منوها بأن صندوق قناة السويس سيكون له أثر إيجابي على موازنة الدولة.

 

وأضاف أن صندوق قناة السويس سيكون له ميزانية ومجلس إدارة وسيخضع لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات، ومن ثم تذهب الميزانيتين لمجلس النواب وتُناقش الموازنة مرة ثانية ويخصص منه جزء للدولة وجزء لقناة السويس وبالتالي يتوفر عائد من كل الجهات، منوها بأن ميزانية الدولة تزيد كل عام بسبب زيادة القناة وستزيد أكثر بالصندوق عند نجاح مشروعاته.