من يدفع المغرب نحو اختلاق أزمة بين الرجل والمرأة؟ قصة المساواة القسرية الميكانيكية
إعداد – د. حامد بدر
المرأة نصف المجتمع لدى البعض، لكن في نظر العقلاء هي كل المجتمع، تقديرًا واحترامًا وحبًا وإلهامًا. إنها الأم، الزوجة، الابنة، وربما جدتك التي كانت تحكي لك الحكايات قبل النوم. الأمم المتحدة والمجتمع العالمي يثمّنون دورها في هذه الأيام. ومع ذلك، حذر مركز المقاصد للدراسات والبحوث من خطورة ما أسماه “التوجه نحو فرض المساواة القسرية الميكانيكية بين المرأة والرجل”، معتبرًا أن ذلك يخلق مشاكل وهمية لا تتعلق بما تعانيه المرأة، مؤكداً على ضرورة وضع مدونة للأسرة تشمَل الجميع دون أن يكون طرف على حساب الآخر.
وفي هذا الصدد، صرح الحسين الموس، مدير مركز المقاصد للدراسات والبحوث، بأن المركز لاحظ بعض النقاط التي قد تترتب عليها انعكاسات سلبية إذا لم يتم ضبطها بشكل صارم، مشيرًا إلى أن “التوجه نحو فرض المساواة القسرية والميكانيكية بين المرأة والرجل يعد أمرًا خطيرًا”.
وأوضح الموس في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن الله خلق الرجل والمرأة وذكر في قوله تعالى: “وليس الذكر كالأنثى”، مشيرًا إلى أن هذا التمييز ليس بهدف تفضيل أحد الجنسين على الآخر، بل لتحقيق التكامل بينهما. وأكد أن الرجل يمتاز بخصائص تتطلب مجهودًا جسديًا كبيرًا، بينما فُضلت المرأة بخصائص أخرى تساهم في استمرارية الجنس البشري.
وأشار إلى أن حتى أولئك الذين يعارضون المرجعية الإسلامية في موضوع مدونة الأسرة، يعترفون بأن الأم هي الأنسب لحضانة الأبناء سواء كانت مطلقة أو متزوجة. وأضاف أن “الجميع يدرك أن الأم أقدر على احتضان أبنائها وتربيتهم، والشريعة الإسلامية أعفت المرأة من النفقة، وهذا يعتبر تمييزًا إيجابيًا لصالحها”.
وتابع الموس أن الدول الغربية قد سبقتنا في بعض السياسات المتعلقة بالمرأة، حيث تقدم مكافآت وعطلات طويلة تصل إلى خمس سنوات مدفوعة الأجر للأمهات لتفرغهن لتربية الأبناء. وأكد أن فرض المساواة القسرية بين الرجل والمرأة في مجالات مثل النفقة قد يضر بالأسرة ويؤدي إلى تدميرها.
ودعا الموس إلى توسيع النظرة لتشمل المناطق الصغيرة والريفية، حيث تختلف الظروف بشكل كبير عن المدن الكبرى مثل الرباط والدار البيضاء وطنجة.
كما ختم الموس بالقول أن الشريعة كانت حكيمة في التمييز بين بعض القضايا، حيث كلفت الرجل بالإنفاق وأعفت المرأة من ذلك، مما يساهم في تكامل الأدوار داخل الأسرة ويصب في مصلحة المجتمع.
وكان المركز قد أشار في بلاغ سابق إلى “خطورة تقييد الحلال من غير سبب وجيه، مثل اقتراح تقليص التعدد رغم أنه لا يشكل مشكلة فعلية حسب الإحصائيات”، مؤكدًا أن ذلك قد يكون حلاً إيجابيًا لبعض الأسر.
وشدد البلاغ على ضرورة ضبط مسطرة التطليق والحفاظ على استقرار الأسرة، وأهمية الاستناد إلى المذهب المالكي في التعامل مع المستجدات القانونية. كما طالب المركز بصياغة النصوص القانونية بما يتماشى مع المصطلحات الشرعية، وتضمين القضاة والعلماء في عملية الصياغة.
مخاوف عالمية حول العنف ضد النساء والفتيات
- انتشار العنف: يُعتبر العنف ضد النساء والفتيات واحدًا من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا في العالم.
- الإفلات من العقاب: بسبب ثقافة الإفلات من العقاب، تظل معظم حالات العنف ضد النساء غير مُبلغ عنها.
- الوصمة والصمت: العوامل الاجتماعية مثل الوصمة والصمت والخجل تجعل النساء يتجنبن الإبلاغ عن الاعتداءات التي يتعرضن لها.
- الأنواع المختلفة للعنف: يشمل العنف ضد النساء أنواعًا جسدية وجنسية ونفسية، مما يؤثر على حياة النساء بطرق مختلفة.
- العنف من الشريك الحميم: يشمل هذا النوع من العنف الضرب، الإساءة النفسية، الاغتصاب الزوجي، وحتى قتل النساء.
- العنف الجنسي والتحرش: يشمل هذا الاغتصاب، الأفعال الجنسية القسرية، التقدمات الجنسية غير المرغوب فيها، والتحرش في الشوارع.
- الاتجار بالبشر: يُعتبر الاتجار بالبشر واستغلال النساء جنسيًا من أبشع صور العنف ضد النساء.
- تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية: يتعرض العديد من النساء لهذا النوع من العنف في بعض الثقافات.
- زواج الأطفال: يُعد زواج الأطفال من أشكال العنف المدمرة التي تؤثر على حياة الفتيات.
- التأثيرات الدائمة: تأثير العنف على الصحة النفسية والجنسية والإنجابية للنساء والفتيات يمتد طوال حياتهن.
الأمل في المستقبل
- الوعي والتحرك العالمي: مع زيادة الوعي العالمي حول هذه القضايا، بدأنا نرى تحركات جادة نحو القضاء على العنف ضد النساء والفتيات في العديد من البلدان.
- التشريعات والسياسات الوقائية: العديد من الحكومات بدأت في تبني تشريعات لحماية النساء من العنف وتعزيز حقوقهن في المجتمع، مما يساهم في تقليل حالات العنف المبلّغ عنها.
- دعم الناجيات: في الوقت نفسه، هناك جهود متزايدة لتوفير الدعم النفسي والمجتمعي للناجيات من العنف، مما يساعد في شفاء جراحهن ويمنحهن القوة للتحدث ضد هذه الظاهرة.
في الختام، أبدى المركز استنكاره “لخلق صراع وهمي بين الرجل والمرأة”، مؤكدًا ضرورة إيجاد حلول تدعم استقرار الأسرة، مع مراعاة الدستور والتوجيهات الملكية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
