“معلومات الوزراء”: صندوق مصر السيادي لأصول وممتلكات الدولة خاضع للرقابة
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن بيع صندوق مصر السيادي لأصول وممتلكات الدولة، دون رقابة عليه من جانب الأجهزة المعنية “عار تماما من الصحة”.
وذكر المركز – في تقرير (توضيح الحقائق) الصادر اليوم – أنه قام بالتواصل مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التي أوضحت أن صندوق مصر السيادي هو صندوق مملوك للدولة يتكون من أصول مثل الأراضي أو الأسهم أو السندات، مؤكدة أن الهدف الأساسي من إنشاء هذا الصندوق هو استغلال أصول مصر الاستغلال الأمثل لتعظيم موارد الدولة والحفاظ على تلك الأصول خاصة وأن هناك أصولاً عديدة بمئات المليارات غير مستغلة، كما أنه يعتبر في الوقت نفسه بمثابة صندوق استثمار يساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله.
وأشارت الوزارة إلى أن الصندوق يهدف – أيضاً – إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وله في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.
وأكدت الوزارة أنه تتم المراقبة على الصندوق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك بحسبان أن أمواله مملوكة للدولة، وذلك إعمالاً للمادة 219 من الدستور، ويمارس الجهاز – وفقاً لما نص عليه قانون إنشاءه – مختلف أنواع الرقابة (المالية بشقيها المحاسبي والقانوني والرقابة على الأداء، ومتابعة تنفيذ الخطة، والرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية)، ومن ثم يعرض الجهاز المركزي للمحاسبات تقريره السنوي على مجلس النواب، فضلاً عن مراقب الحسابات الذي يتم تعينه من بين المراقبين المقيدين لدى البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث يتم إعداد تقرير سنوي تفصيلي عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالي للعرض على الجمعية العمومية للصندوق، المُشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من الوزراء المعنيين بشئون التخطيط والمالية والاستثمار فضلاً عن أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، لاعتمادها تمهيداً لعرضها على رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
وشددت الوزارة على أن صندوق مصر السيادي لا يسعى على الإطلاق لخصخصة شركات قطاع الأعمال بل يهدف إلى العمل مع الكيانات الحكومية المختلفة لتعظيم العائد من أصول هذه الكيانات وتطويرها، وذلك عن طريق تكوين شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق نمو حقيقي في جميع القطاعات في مصر وذلك على غرار الصناديق السيادية على مستوى العالم.
وتابعت الوزارة إن صندوق مصر السيادي تتكون موارده من رأس مال قدره 200 مليار جنيه مصري، ورأس مال مدفوع قدره 5 مليارات جنيه مصري، وسيتم دفع مليار جنيه منها من قبل خزانة الدولة عند إنشاء الصندوق والباقي على مدى 3 سنوات وباقي الـ5 مليارات تسدد وفقاً لخطط وفرص الاستثمار، وسيكون المصدر الأساسي لموارد الصندوق قاعدة الأصول التي سيستثمر فيها الصندوق وبمشاركة القطاع الخاص، وستشمل الموارد الأخرى استثمارات المؤسسات المالية المحلية والدولية، واستثمارات الشركات والصناديق السيادية النظيرة في الصناديق الفرعية للصندوق، بالإضافة إلى الأرباح المتبقية من استثمارات الصندوق.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة عدم نشر أي أنباء من شأنها إثارة الفزع والقلق بين المواطنين إلا بعد التأكد من صحتها، والتواصل مع الجهة المعنية بالوزارة .
على صعيد آخر , نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بفتح باب التعيينات في بعض قطاعات وزارة العدل.
وأوضح المركز – في تقرير (توضيح الحقائق) الصادر اليوم /الجمعة/ – أنه قام بالتواصل مع وزارة العدل، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة عدم إعلان الوزارة عن فتح باب التعيينات بأي من قطاعاتها، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بالصلة.
وأوضحت الوزارة أن بوابتها الالكترونية على موقع الحكومة المصرية، هي فقط المنوط بها التحدث باسم وزارة العدل أو الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وكيفية شغلها وفقاً للوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن.
وأهابت الوزارة، كافة وسائل الإعلام والمواطنين بعدم الانسياق وراء أي شائعات مغرضه يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي إلا بعد الرجوع للمصادر الرسمية والجهات المسئولة بالوزارة، وفي حال وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني لها (http://www.jp.gov.eg).
هذا وقد أوضح أيضا مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد باعتزام الحكومة إقرار زيادات جديدة في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء “عار تماما عن الصحة”.
وأوضح المركز – في تقرير (توضيح الحقائق) الصادر اليوم – أنه قام بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدة أنه لا توجد أي زيادات جديدة أو تعديل على أسعار الكهرباء المطبقة حالياً خلال العام المالي الجاري، والذي سينتهي 30/6/2019، وهو ما تم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي عام لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة أوضح خلاله أيضاً الأسعار الجديدة ومقدار الدعم الموجه للاستهلاكات المنزلية المختلفة، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وفي سياق متصل أوضحت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ خطة استبدال العدادات العادية بعدادات مسبوقة الدفع وعدادات ذكية تحافظ على دقة حساب الاستهلاكات والقضاء على الشكاوى، مشيرة إلى أنه تم تركيب 5,7 مليون عداد مسبوق الدفع.
وناشدت الوزارة، المواطنين بالعمل على ترشيد الاستهلاك من خلال إجراءات بسيطة يسهل التعرف عليها من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (http://www.moee.gov.eg) أو موقع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك (http://egyptera.org/ar)، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكوى فنية أو تجارية متعلقة بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن (121), كما ناشدت الوزارة أيضاً عدم الالتفات إلى أي بيانات أو معلومات إلا عن طريق الوزارى .
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.