مجدي سبلة يكتب ..((الاستثمار العقارى يحدد مقاعد دمياط في نواب وشيوخ ٢٥))

كونهم يتمددون ويصنعون سوقا استثماريا عقاريا فهذا شيئا جيدا وكونهم يجلبون عملة دولارية فهذا شيئا ايجابيا ويحتاجه اقتصادنا ونشكرهم على نشاطهم ونتمنى أن يكون في بلدنا ١٠٠ هشام طلعت ونجيب ساويرس ولكن.. مايحدث هو ما لم نكن نتوقعه أو نتمناه ان مجموعة من ٥ او ٦ ممن يطلقون على أنفسهم مستثمرين ومطورين عقارين وبعضهم بدأ سمسار أو وسيط هذا نشاط مشروع ..لكن بعد ان منحتهم الدولة ممثلة في هيئة المجتمعات صكوك شرعية ان يتحولوا من وسطاء وسماسرة إلى قيامهم بجلب شركات استثمار عقارى من الخارج ويأتون بها إلى مقار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبالتحديد إلى مكتب ال vib ثم يتجهون منه إلى مدينتنا دمياط الجديدة وسلاحهم هوالشركةالأجنبية

والاستثمار الاجنبي واعينهم على قطع اراضى ضمن مخططات وتوسعات يتم طرحها للاستثمار في مدن ساحلية كدمياط الجديدة و يقوموا بسداد “٥ “في المائة من ثمن الارض ثم تتم إجراءات التخصيص لهذه الارض المقرر استخدامها إسكان فاخر وفيلات أو شاليهات أو كمباوندات أو قرى سياحية او مولات وخلال العام يكون أمامهم طريق من اثنين اما ينفذ مشروعة ويربح هذا حقهم لكنهم يسلكون (الطريق الاخر) وهو ان يقوموا ببيعها (بالاوفر) وهذا ما جرى ونكتب عنه وتحدد قيمة الأوفر طبقا لتميز قطعة الارض وموقعها وتسويها وطرق تصميمها هل ستصبح مولات ام شاليهات في قرية سياحية أو كومباوند طبقا للاستخدام المحدد لها او يتم ببيعها على الورق والخرائط ويحصلون على ملايين أو مليارات .. هذه المليارات مكنت مجموعة من دمياط من السطو على الأحزاب والقفز منها إلى مقاعد مجلس النواب والشيوخ وكان هذه المعايير الجديدة أصبحت شرطا لمقاعد النيابة في مجلس ٢٠٢٥ أو لمن يحترفون الحصول على (الأوفر) الذى يصل إلى مئات الملايين اذا كانت مميزة في موقعها يكون الأوفر خيالى وكله حسب الماكيت والرسومات الهندسيةللقطعة

وطرق طرحها للتسويق العقارى وهنا اذا كان سعر القطعة ١٠٠ مليون تم سداد ٥ في المائة منها يتم جمع المليارات سعرا لهذه الشاليهات والإسكان الفاخر في هذا الكومباوند والقرى السياحية.

دمياط بها ٥ أو ٦ من رجال الاستثمار العقارى بعد سيطرتهم عى العقارات قاموا بعملية قرصنة على احزابها ثم ينوون القفز على مقاعدها النيابية وهم من يحددون من سيأتي ومن سيغادر هل هذا معقول ان تمثل دوائرنا في دمياط بهذه الطرق بمطورين وسماسرة عقارات يصبحوا ممثلين لبلدنا تحت القبة ..وكل انجازاتهم أنهم يلبون النداءات الاجتماعية لفعاليات تساهم في تجميل شكل الكيانات الحزبية لكنها تخلط الأمور 

مع الناخببن وجمهور القرى والمدن الغلابة الذين يتم تصويتهم طواعية في صورة تقديم مشاهد مساهمات اجتماعية مأخوذة من فتات الاستثمار العقارى الذى اختلطت أمواله بالعمل السياسي الحزبي والذى أصبح يحدد من سيأتي على مقعد نيابي ومن لا يأتى..لانه أصبح واضحا للعيان ان دمياط صدرت صورة خلط هيئات مكاتب الأحزاب ومقاعد النيابة لمستثمرين عقارين بصورة فجه لدرجة ان البعض يتصور أن نائب دمياطى تكون مهنته في الاصل مطور

عقارى أو مستثمر ماذا يجرى بالضبط يااصحاب الاصوات