عميد بالقوات البحرية لـ«النواب»: الامتداد الجيولوجي لـ«تيران وصنافير» مرتبط بالحد السعودي

كتب/محمد عبدالله

قال العميد أشرف العسال رئيس شعبة المساحة البحرية بالقوات البحرية إنه رغم قرب جزيرتي تيران وصنافير لمصر إلا أن هذا الأمر ليس له علاقة بالسيادة، مشيرًا إلى أن الجزيرتين مرتبطتين بجيولوجيا بالمملكة العربية السعودية .

وأضاف العميد العسال، خلال اجتماع اللجنة التشريعية الذي عقد لمناقشة اتفاقية تيران وصنافير، الأحد 11 يونيو، أنه تم عمل فيلم تخيلي بتقنية “الجرافيك”، وتم خلاله تفريغ المياه من حول الجزيرتين داخل خليج العقبة ووجدنا أن الامتداد الجيولوجي للجزيرتين مرتبط بالحد السعودي.

وأكد أن تعيين الحدود يستند إلى عدة مرجعيات فنية ودولية أقرها المجتمع الدولي، مثل اتفاقيات جنيف واتفاقية الأمم المتحدة للبحار، وهي مرجع لمصر في تعيين حدودها مع جيرانها ما عدا إسرائيل وتركيا بسبب عدم توقيعهم على الاتفاقية الدولية.

وأشار إلى أن قانون البحار يحتوي على 24 مادة مخصصة لتعيين الحدود البحرية وأن اللجنة المصرية الفنية استعانت بـ4 مواد فقط منها لها علاقة بهذه الاتفاقية.

وذكر العسال أن المفاوضات مع السعودية على تعيين الحدود البحرية بدأت بعد الأزمة التي وقعت بين السعودية وشركة جنوب الوادي في عام 2009 بسبب البلوكات الخاصة بالشركة التي تنقب عن البترول في البحر الأحمر، والتي تداخلت مع البلوكات البحرية للسعودية، وبدأت جولة التفاوض الأولى في يناير 2010 والجولة الحادية عشر انتهت في مارس 2016.

وأوضح أنه تم تعيين الحد المصري وتحديد المياه الإقليمية والاقتصادية للبلدين بداية من طابا شمالا ثم خط الساحل ثم جزر شاكر والجفتون و الزبرجد حتى خط 22 درجة جنوبا ولم يتضح أي نقاط خط أساس لمصر على الجزيرتين بينما ظهر للسعودية 9 نقاط أساسية على جزيرة تيران ونقطة على “صنافير”.

ونبه العسال إلى أن مصر تحفظت أثناء المناقشات على عدة نقاط أساس للسعودية لكنها داخل البحر الأحمر وليس داخل خليج العقبة، مؤكدًا أن نقطة الحدود البحرية مع السعودية في البحر الأحمر تبدأ من بعد طابا لوجود حدود مشتركة مع الأردن تسمى النقطة الثلاثية، ولذلك لا أن تبدأ الحدود مع المملكة من طابا كما يشيع البعض.

وتطرق إلى انه تم تحديد تعريف المياه الإقليمية، ويعني مسافة 12 ميلا بحريًا من خط الأساس، وأيضا تم تعريف المياه الاقتصادية بأنها مسطح مائي من خط الأساس ولمسافة 200 ميل بحري، وفي حالة عدم إتاحته يتم تقسيم المسافة بين البلدين المتجاورين.

وأضاف أن مصر بدأت جولات التفاوض الخاصة بتعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية عقب اعتراض الأخيرة في عام 2009 على مناطق طرحتها شركة جنوب الوادي القابضة للبترول للتنقيب.

وأضاف العسال –في كلمة أمام اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب- أن مصر لها حدود بحرية في البحر المتوسط مع نحو ثماني دول، ومع أكثر من دولة في البحر الأحمر، وأن السعودية هي أكبر دولة “تقابل” (حدود متقابلة) لها مسطح مائي مع مصر.

ولفت العسال إلى أن اللجنة القومية استندت عند التفاوض بشأن تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية على مرجعيات قانونية وفنية، من بينها: اتفاقيات جنيف عام 1958 لقانون البحار، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والمرجع الفني (سي-51) الصادر عن المنظمة الدولية للهيدروجرافيا، وسوابق الاتفاقيات بين الدول، وأحكام محكمة العدل الدولية.

ونبه العسال كذلك إلى أنه تم الاستناد لعدة تعريفات من هذه المراجع قبل البدء في عملية التعيين، أبرزها: خط الأساس الذي يحدد حدود الدول وأساس قياس المناطق البحرية الخاضعة لسيادة الدولة ونهاية سيادتها، والبحر الإقليمي الذي يحدد بمسافة لا تجاوز 12 ميل بحري من خط الأساس.

وكشف العسال، خلال الشرح، عن أن العمل على الاتفاقية تم إمضائها يناير 2010 وليس كما أشيع منذ ثلاثة أشهر قبل توقيعها رسميا، مشددًا على أن المسافة لا تحسم السيادة، وأن قرب الجزيرتين لمصر لا يعني تبعيتها للقاهرة، مؤكدا أنهما أقرب المملكة العربية السعودية بمسافة 800 متر بعكس مصر.