تأجيل محاكمة المعزول و10اخرين في التخابر مع قطر لجلسة السبت

كتبت/ضحى نبيل

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي , تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان , إلى جلسة بعد غد “السبت” وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة , وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية , وإفشائها إلى دولة قطر .

وجاء قرار التأجيل للاستماع إلى أقوال اللواء نجيب محمد عبد السلام قائد الحرس الجمهوري السابق.

وقال ممثل النيابة العامة عماد الشعراوي رئيس نيابة أمن الدولة العليا , إنه تم تنفيذ قرار المحكمة بطلب حضور الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة (في ضوء صفته الوظيفية السابقة كرئيس لجهاز المخابرات الحربية) وكذا اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطني السابق , لسماع أقوالهما في شأن وقائع القضية , وحضور أعضاء اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية التي صدر قرار من المحكمة بتشكيلها لفحص المستندات موضوع القضية وإبداء الرأي الفني فيها.

وتبين للمحكمة حضور اللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية , والذي سيتولى رئاسة اللجنة الفنية , حيث قام بأداء اليمين القانوني إيذانا ببدء عمله.

وأشار إلى أن اللجنة تضم في عضويتها العميد وائل محمد شوشه رئيس الإدارة المركزية للإدارة والمتابعة بمكتب رئيس الجمهورية , ووائل سيد حسن موظف بمكتب رئيس الجمهورية , وموظف آخر بسكرتارية مدير مكتب رئيس الجمهورية .. حيث قام أعضاء اللجنة جميعا بأداء اليمين القانوني.

كما استكملت المحكمة الاستماع إلى اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطني السابق , والذي قال إن المعلومات التي طرحت عليه إبان توليه رئاسة الجهاز , تأكد له من خلالها أن المتهمين في القضية هم من سربوا المستندات السرية المرسلة من الجهاز إلى
مؤسسة الرئاسة موضوع القضية بقصد الإضرار بالأمن القومي المصري .

وأمر رئيس المحكمة برفع الجلسة للاستراحة عقب الانتهاء من الاستماع إلى اللواء خالد ثروت, وإخلاء القاعة من مندوبي الصحف ووسائل الإعلام وأقارب المتهمين, للاستماع إلى شهادة الفريق محمود حجازي في جلسة سرية محظور فيها النشر.

وكان المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام قد وافق على إحالة المتهمين إلى المحاكمة , في شهر سبتمبر 2014, وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية .. حيث جاء بأمر الإحالة “قرار الاتهام” أن محمد مرسي وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية , والقوات المسلحة, وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية, وهيئة الرقابة الإدارية – والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة – بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية , بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

والمتهمون في القضية هم كل من : محمد محمد مرسي عيسى العياط (محبوس – رئيس الجمهورية الأسبق) – أحمد محمد محمد عبد العاطي (محبوس – مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق صيدلي) – أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (محبوس – سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) – أحمد علي عبده عفيفي (محبوس – منتج أفلام وثائقية) – خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس – مدير إنتاج بقناة مصر 25) – محمد عادل حامد كيلاني (محبوس – مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) – أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس – معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) – كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (طالبة) – أسماء محمد الخطيب (هاربة – مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) – علاء عمر محمد سبلان (هارب أردني الجنسية – معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) – إبراهيم محمد هلال (هارب – رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية).

وأشارت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا, إلى أن مرسي استغل منصبه كرئيس للدولة, وقام بتعيين بعض كوادر جماعة الإخوان في وظائف بالغة الحساسية بمؤسسة الرئاسة, منهم أحمد عبد العاطي مدير مكتبه, وأمين الصيرفي سكرتيره الخاص .. وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي وتصاعد الغضب الشعبي ضد جماعة الإخوان , أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته للرئيس (الأسبق) بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة, إلى جهاز المخابرات القطري, ومسئولي قناة الجزيرة, ومن بينها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها, والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد, ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية (المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية) وأسرار الدفاع, احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي بخزينة مكتبه بالرئاسة, بصفتهما الوظيفية, ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي.

وأظهرت التحقيقات أن الصيرفي استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته, وقام بنقل تلك الوثائق والمستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلى نجلته كريمة الصيرفي التي احتفظت بها بمسكنها الخاص, ثم سلمتها بناء على طلبه إلى المتهمين أحمد علي وعلاء سبلان, عن طريق المتهمة أسماء الخطيب, وقاموا بنسخها وتخزينها على وسائط ألكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدي وأحمد إسماعيل, ثم سافر المتهم سبلان إلى قطر, والتقى بالمتهم إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة, والشيخ حمد بن جاسم (رئيس الوزراء وزير خارجية قطر السابق – رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات الجزيرة) في حضور ضابط بجهاز المخابرات القطرية بفندق شيراتون الدوحة, وتم الاتفاق على تسليمهم الوثائق نظير مبلغ مليون دولار, تسلم (سبلان) جزءا منه عبر إحدى شركات تحويل الأموال بعد أن تم تسليم الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلاني بمطار الدوحة.

وتبين من التحقيقات أن 7 من المتهمين (من العاملين بقناتي الجزيرة و مصر 25 وشبكة رصد) قد ارتكبوا جريمة التخابر بصورة مباشرة وصريحة, باتفاقهم مع ضابط جهاز المخابرات القطري على العمل لصالح دولة قطر, وإمداد المخابرات القطرية بالوثائق السرية الصادرة عن الجهات السيادية المسلمة إلى مؤسسة الرئاسة, والتي تم اختلاسها بمعرفة الرئيس الأسبق ومدير مكتبه, وتم تهريبها بمعرفة سكرتيره الخاص ومتهمين آخرين.

وأكدت التحقيقات واعترافات عدد من المتهمين المحبوسين احتياطيا, أن المتهمين أمين الصيرفي ونجلته كريمة الصيرفي, هما من بادرا بالتواصل مع بقية المتهمين لتسريب تلك المستندات والوثائق إلى قطر بغية إذاعة محتوياتها على قناة الجزيرة, وأن عددا كبيرا من تلك الوثائق لم تكن تسلم سوى لمحمد مرسي شخصيا بصفته رئيسا للجمهورية آنذاك, والذي كان يتولى حفظها بنفسه داخل خزينة شخصية بمكتبه أو التخلص منها بطرق محددة بمعرفته.

وأسندت النيابة إلى محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع, واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها, بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

كما نسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية, بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد, والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة, وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي, بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.