انطلاق الجلسة العامة للبرلمان التونسى للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة

انطلقت الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب التونسي، صباح اليوم الجمعة، للتصويت على منح الثقة لحكومة الحبيب الجملى التى تضم 28 وزيرا و14 كاتب دولة.

وكانت أغلب الأحزاب والكتل السياسية التونسية قد أعلنت رفضها التصويت لصالح الحكومة، وآخرها كان حزب “قلب تونس” ثانى أكبر الأحزاب الحاصلة على مقاعد بالبرلمان التونسى “38 مقعدا”، والذى حسم موقفه بشكل نهائي، بعد ساعات من المشاورات والتى انتهت فى وقت متأخر من مساء أمس الخميس بالرفض التام للتصويت لهذه الحكومة.

ويتضمن البرلمان التونسى 217 مقعدا، ويشترط لنيل الحكومة ثقة البرلمان الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء، أى 109 أصوات.

وفي بداية الجلسة، أعلن رئيس المجلس عن سد الشغور بالمجلس في كتلة الحزب الدستوري الحر بعد استقالة النائب أبو بكر زخامة والذي عوضته النائبة عواطف قريش وأدت اليمين مع انطلاق الجلسة العامة، في حين استقال 3 نواب من كتلة ائتلاف الكرامة، وهم فاخر الشويخي، وميلاد بن دالي، وراشد الخياري، ليصبح عدد أعضائها 18 نائبا.

وتنعقد هذه الجلسة العامة عملا بأحكام الفصل 89 من الدستور و143 من النظام الداخلي للبرلمان، وبحضور 188 نائبا ، من أصل 217 نائبا.

ووفقا لترتيبات البرلمان التونسى فإن أعضاء المجلس سيوزع عليهم قبل افتتاح الجلسة العامة المخصّصة للتصويت على منح الثقة للحكومة ملفا يتضمن مختصرا لبرنامج عمل الحكومة وتعريفا وجيزا بأعضائها، ثم يتولى رئيس المجلس التقديم الموجز لموضوع الجلسة، قبل أن تحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلّف الذى يتولى تقديم عرض موجز لبرنامج عمل حكومته ولأعضاء حكومته المقترحة.

وبحسب ما أعلن البرلمان، تحال الكلمة بعد ذلك لأعضاء المجلس فى حدود الوقت المخصص للنقاش العام، ثم تحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلف مجدّدا للتفاعل مع تدخلات أعضاء المجلس، وترفع الجلسة العامّة ثم تستأنف فى نفس اليوم للتصويت على الثّقة، ويتم التصويت على الثّقة بتصويت وحيد على كامل أعضاء الحكومة والمهمة المسندة لكلّ عضو.

وبحسب الدستور التونسي، فإنه فى حالة عدم حصول الحكومة على ثقة البرلمان، يجرى رئيس الجمهورية فى أجل 10 أيام، مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة فى أجل أقصاه شهر.