اليوم 19 أبريل ذكري مرور 96 عام علي اصدار دستور 1923بقلم /// وائل مقلد

بقلم /// وائل مقلد
مصر دولة رائدة في العديد من المجالات وهذا واقع سجله التاريخ علي مر العصور ، دولة القانون منذ آلاف السنين فقد كتب المصريون المدونات القانونية ولعل أشهرها مدونة حامورابي ، وتعد مصر من أوائل الدول التي عرفت الدستور فهي الثالثة بعد فرنسا واميركا التي امتلكت دستورا مكتوبا ففي عام 1882م وبعد فترة طويلة من نضال الشعب المصري وأبان ثورة الزعيم الراحل أحمد باشا عرابي تم اصدار دستور 1882م في عهد الخديوي توفيق الا انه لم يكتب له الحياة طويلا فسرعان ما تم إلغاءه علي يد سلطات الإحتلال الانجليزي عقب دخولهم البلاد ، واستمرت مصر لفترات طويلة بلا دستور الي ان انتهت الحرب العالمية الأولي و نالت مصر استقلالها عام 1922م وعقب ذلك صدر دستور 1923م في 19 أبريل أى منذ 96 وتسعون عاما ويعد هذا الدستور من اعظم الدساتير لما تضمنه من مواد ونصوص منظمة ومرتبه وتقر الحريات والمبادئ القانونية والدستورية وعلي أثره انعقد البرلمان المصري في 15 مارس1924 .
وتمر الأيام وتتعاقب السنون حتي قامت ثورة 1952 م وصدر أول إعلان دستوري لينطق قائلا باسم الشعب سقوط دستور 1923 و في عام 1953 تم إلغاء الملكية وعقب ذلك بثلاث سنوات صدر اعلان دستوري آخر في عام 1956 وفي ذات العام صدر دستور جديد عام 1956 واستمر حتي صدر دستور جديد عام 1958 باعلان الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا واستمر حتي بعد إنهاء الاتحاد حتي جاء عام 1971 وصدر دستور جديد تم تعديل بعض المواد فيه عام 1980 وكذا تعديلات عام 2005 وعام 2007 .
حتي قامت ثورة 25 يناير 2011 وتم اعلان دستوري في 30 مارس 2011 وصدر دستور 2012 الذي لم يكتب له الحياة طويلا وعقب ثورة 30 يونية صدر دستور 2014 الذي نحن بصدد إجراء إستفتاء لتعديلات دستورية عليه ، انه التاريخ لدولة الدستور والقانون علي مر العصور ونحن هنا لسنا بصدد تقيم للنصوص او أداء الحكومات بل سرد لواقع موثق بموضوعية شديدة .
كما ان مصر من أوائل الدول في العالم التي أسست برلمانات ومجالس نيابية فمنذ عصر محمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة وعرفت مصر البرلمانات ففي عام 1824 م تم تكوين المجلس العالي الذي يعد البداية الحقيقية لأول مجلس نيابي في مصر وقد تشكل من 24 عضوا وزاد عددهم بعد ذلك وفي عام 1829م تم إنشاء مجلس المشورة ليكون عدد اعضاءه 156 عضو وكان دوره استشاريا في المسائل التي تتعلق بالتعليم والأشغال العمومية .
في عام 1866 م وفي عهد الخديوي إسماعيل قام بإنشاء مجلس شوري النواب ليعتبر أول برلمان يمتلك اختصاصات نيابية وليس مجرد مجلس استشاري تغلب عليه الصفة الإدارية وتعاقبت المجالس والبرلمانات
فمن مجلس للنواب المصري لمجلس شوري القوانين مرورا بالجمعية التشريعية ومجلسي الشيوخ والنواب وعقب ثورة 1952 تم تأسيس مجلس الأمة وعقب ذلك تم إنشاء مجلس الشعب 1971 ومجلس الشوري 1980 الي ان تم الغاءهما وانشاء مجلس النواب ومن المقترح في التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء انشاء مجلس للشيوخ ليتكون من 250 عضو دوره استشاري يقوم علي دراسة مواد الدستور المطلوب تعديلها والقوانين المكملة للدستور وكافة المعاهدات والخاصة بالسيادة وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية .
حفظ الله الوطن وأصلح حال البلاد والعباد ، تحيامصر