اخبار المحافظاتمقالات القراءمقالات واراء

( المخرجات المقترحة لقانون الانتخابات تميل لنظام الدورة الماضية )

مجدي سبلة يكتب..

( المخرجات المقترحة لقانون الانتخابات تميل لنظام الدورة الماضية )

ثلاثة مقترحات أقرها الحوار الوطني لقانون الانتخابات النيابية المقبلة بغرفتيها واعتبرها من المخرجات وتم رفعها للرئيس والذى سيتم إحالتها لمجلس النواب الحالى في دور الانعقاد الاخير لمناقشة الآراء الثلاثة والموافقة علي نظام واحد منها تقوم الحكومة بتنفيذه
جائت الآراء الثلاثة بعد أن توافقت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ زيادة سيُحددها القانون تتناسب مع الزيادة الملحوظة في عدد المواطنين المدرجين بجداول الانتخابات خاصة بعد ان تم إنشاء مقرات جديدة للمجالس النيابية تستوعب الزيادة التى سيقرها قانون الانتخابات مقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
الرأي الأول يتضمن الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي للانتخابات البرلمانية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ مثل الدورة الماضية حيث تتضمن نفس تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابي “50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردي”.
خاصة و أن القائمة المغلقة المطلقة تمثل الفئات السبع التي أوجب الدستور تمثيلها و أن نظام القائمة المغلقة يساعد الأحزاب الصغيرة والأحزاب المتواضعة وتدعّم في بعض الأحيان الالتزام الحزبي كما نصت توصية الحوار الوطنى وكذلك ذكرت التوصيات أن القائمة المطلقة المغلقة تخضع للشروط الدستورية والمقرر الأخذ بها، وهو ما يعطي فرصة للتمثيل الأمثل للقوى السياسية والحزبية وكافة الفئات المختلفة وتحقق النسب الدستورية المنصوص عليها في الدستور (المرأة، ذوي الهمم، المصريين بالخارج، الشباب. وتناولت التوصيات أن السلبيات المأخوذة على هذا النظام أنه يهدر 49% من الأصوات الانتخابية و صعوبة تشكيل قائمة مغلقة مطلقة من الأحزاب الصغيرة، لأنها تتطلب شروط ونسب الكوتة ويصعب تحقيقها. و استعرضت التوصيات..
الرأي الثاني و المتمثل في أن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% في 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة (40) مقعدًا انتخابيًا ، على أن تمثل الكوتة النساء والتمييز الإيجابي للفئات الخمسة الأخرى المنصوص عليهم في الدستور المصري بالمواد 102 و243 والمادة 244 ومن ثم تصبح نسبة النساء من مجمل مجلس النواب 150 بحساب عدد المقاعد 600، ومن ثم يصبح عدد النساء في كل قائمة هو 10 مقاعد في 15 دائرة انتخابية.
وتكون القائمة غير منقوصة ويتم إعطاء المحافظات الحدودية عدد مقاعد (4) لكل محافظة كتمييز إيجابي بناء على النص الدستور في المادة 102 منة الدستور المصري وبناء على حكم المحكمة الدستورية في الصادر على الطعن على القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014. والمحافظات الحدودية هي (شمال سيناء – جنوب سيناء- البحر الأحمر – الوادي الجديد – مرسي مطروح). و يتم احتساب الحاصل الانتخابي بناء على حساب الوزن النسبي للأصوات الصحيحة بكل دائرة وهو المعروف إعلاميا “بالعتبة الانتخابية” أي عدم وجود عتبة انتخابية ثابتة بالقانون ويتم حساب كسر الكسور بإضافته لأقل القوائم الفائزة بكل دائرة.
و تناولت التوصيات إيجابيات هذا النظام في أن النظام النسبي لا يهدر 49% من الأصوات الانتخابية وتساعد على تقوية الأحزاب ، و يشكل البرلمان المنتخب على أساس القائمة النسبية من خليط من الأحزاب وهذا يساعد على تعدد وجهات النظر والآراء من مختلف التيارات والقوى السياسية. و ذكر أن السلبيات تتمثل في أن القائمة النسبية تتطلب رصد نتائج الانتخابات وإجراء حسابات معقدة لتحديد المرشحين الفائزين ، وأنها تأتي بالبرلمان غير متجانس بسبب تعدد التيارات ووجهات النظر المختلفة من العديد من القوى السياسية مما سيؤثر على أداء البرلمان، ويؤدي إلى اضطراب في العمل الحكومي والعمل التشريعي.
*الرأي الثالث يتمثل في تطبيق نظام انتخابي مختلط يجمع بين “نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردي لتكون النسب 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و25% لنظام القائمة النسبية ،50% للنظام الفردي” شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية ، أو بنسبة 40% للنظام الفردي، 30% لنظام القائمة المغلقة المطلقة، 30% لنظام القائمة النسبية شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين.
من خلال قرائتى للمقترحات الثلاثة استشرف أنها تميل للنظام الحالى كالدورة الماضية بنفس تقسيم الدوائر مع توزيع الزيادة المقررة المجلسين على الأحزاب في المحافظات وعلمت أن التقارير الأمنية إلى درست العملية الانتخابية ترى أن نظام الدورة الماضية هو اسلم الأنظمة خاصة أن الذى سيناقشها نواب حاليون يرغبون في المجيئ كالمرة السابقة في حين أن الأغلبية من القواعد يرغبون في فصل كل دائرة على حده والقائمه لا تتعدى حدود المحافظة فقط.

مجدي سبله رئيس مؤسسه دار الهلال السابق 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى