الرئيس السيسي يصدرقانونين بشأن الانتخابات القادمه

بعد إصدار قانون الهيئة الوطنية من قبل رئيس الجمهورية اليوم الإثنين.

حيث من المنتظر أن يكون رئيس الهيئة من أقدم نائبين سيتم ترشيحهما من قبل المجلس الأعلى للقضاء،حيث سيتم إختيار أقدمهم على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أى منهم سن التقاعد عن 6 سنوات من ندبهم ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك بعد أن كان يشغل هذا المنصب إبان اللجنة العليا هو رئيس محكمة إستئناف القاهرة.

وحدد القانون ضوابط اختيار رئيس الهيئة وأعضائها وذلك في الفصل الثالث والذى نص على أن يُشكل مجلس الهيئة ، طبقاً للمادة رقم 5 من مشروع القانون، من 10 أعضاء بالتساوى بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم رئيس مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضاء هذه المجالس، على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أى منهم سن التقاعد عن 6 سنوات عند ندبهم ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، ويرأس الهيئة أقدم أعضاءها من محكمة النقض ويمثلها أمام القضاء وصلاتها بالغير وتكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص ووزير المالية بمقتضى القوانين واللوائح.

المادة السادسة حددت مشروع القانون ،مدة مجلس إدارة الهيئة، ويكون تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلى لدورة واحدة مدتها 6 سنوات غير قابلة للتجديد، على أن يتم ندب نصف أعضاء المجلس كل 3 سنوات ويحدد المجلس أسماء الأعضاء الذين تنتهى مدة ندبهم عند انقضاء أول 3 سنوات من خلال قرعة يجريها الرئيس بين كل عضوى جهة او هيئة قضائية فى موعد أقصاه 3 أشهر قبل انقضاء الـ3 سنوات ويتم استكمال عدد أعضاء المجلس بذات الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة.

ونصت المادة الثامنة على أن يجتمع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهر، وعند غياب رئيس المجلس يحل محله عضو المجلس من نواب رئيس محكمة النقض، ويجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادى بناءا على طلب من رئيسه أو بطلب كتابى من 3 من أعضائه، ولا يكون الاجتماع صحيح إلا بحضور 8 أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس وتصدر قراراته بأغلبية لا تقل عن 6 أعضاء علي الأقل .