الرئيس السيسي يترأس الاجتماع الاول للمجلس الاعلى للاستثمار ويتخذ عدة قرارات هامة

كتب/مدحت عبدالمجيد

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصالح الضريبى بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
مد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط فى البورصة لمدة ثلاث سنوات
منح تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام
طرح أراضى العاصمة الإدارية والمدن الجديدة فى شرق بورسعيد والعلمين والجلالة والإسماعيلية الجديدة بنسبة خصم 25 % عن التسعير المحدد لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الطرح
إنشاء مجلس قومى للمدفوعات لخفض استخدام النقد خارج البنوك

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بكامل تشكيله، والذى يضم كلاً من: رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع، والداخلية، والتجارة والصناعة، والعدل، والاستثمار، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الادارية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واتحاد الصناعات المصرية، واتحاد جمعيات المستثمرين، فضلاً عن مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمرانى، ومستشار الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للاستثمار.

وتجدر الإشارة إلى أنه يجوز للمجلس، دعوة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة الحكومية وممثلين عن القطاع الخاص والخبراء المتخصصين، بحسب الموضوعات التى ستُعرض على المجلس.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن المجلس الأعلى للاستثمار يهدف إلى مراجعة السياسات الاستثمارية للدولة، وتحديد الأنشطة والمشروعات ذات الأولوية على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة، فضلاً عن وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لبيئة الاستثمار، وإزالة جميع المعوقات التى تواجه المستثمرين، ومراجعة تصنيف مصر فى التقارير الدولية لممارسة الأعمال والتنافسية، فضلاً عن متابعة موقف آليات تسوية منازعات الاستثمار.

ويهدف المجلس إلى المساهمة فى تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطنى على جذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة، وذلك من خلال تفعيل المسئولية التضامنية لكافة الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار، بما يضمن تحقيق مزيد من التناغم فى أداء أجهزة الدولة المختصة وتعزيز الحوافز لاستثمارية الممنوحة للمستثمرين.

واستعرضت وزيرة الاستثمار خلال الاجتماع، الموقف الحالى والمناخ العام للاستثمار، بالإضافة إلى الخطوات الجارية لاستكمال الخريطة الاستثمارية للدولة، وتطور تصنيف مصر فى التقارير الدورية الخاصة بالاستثمار، وسبل تطوير آليات الترويج للاستثمار داخلياً وخارجياً.

كما استعرضت الوزيرة آليات تسوية منازعات الاستثمار وخطوات تفعيل تنفيذ القرارات الصادرة عنها، فضلاً عن خطة الإصلاح التشريعى والإجرائى اللازم من أجل تحفيز الاستثمار وتهيئة مناخ جاذب له.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أنه فى ضوء المناقشات التى دارت بالمجلس فقد صدر عنه مجموعة من القرارت، منها تخصيص الأراضى الصناعية المُرفقة فى الصعيد مجاناً، وفقاً للضوابط والاشتراطات التى تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وطبقاً للخريطة الاستثمارية للدولة.

ووافق المجلس على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضى الزراعية، التى تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التى يتم تصديرها للخارج، والموافقة على إعفاء الاستثمار الزراعى والصناعى الجديد فى الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض.