حوادث وقضايا

عادل لبيب: عقوبة التعدي على الأراضى الزراعية تصل لـ5 سنوات و200 ألف غرامة

downloadأعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أن المقترحات الخاصة بقانون حماية الأراضي الزراعية، ومنع التعدي عليها، والتي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ستغلظ العقوبات على المعتدين أكثر من الغرامات الحالية، مع تغليظ عقوبة السجن.

وأشار في تصريحات، الخميس، إلى أن القانون المقترح سيحظر الاعتداء على الأراضى الزراعية سواء كان بالبناء عليها أو بتجريفها أو تبويرها أو حتى تركها بدون زراعة لمدة محصول زراعي واحد، خلال أى فترة من فترات الزراعة، كما سيحظر أيضا إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، كذلك أيضا تقسيم الأراضي وتجزئتها بقصد البناء عليها.

كما سيحظر أيضا إقامة مصانع وورش وقمائن الطوب في الأراضى الزراعية، واستخدام أو استغلال الأتربة الناتجة عن تجريف الأراضي الزراعية في تشغيل المصانع أو الورش أو قمائن الطوب، مع الالتزام باستخدام بديل آخر لها بدلا من الأتربة الناتجة عن التجريف.

وتابع: استثنى القانون الجديد من ذلك الحظر الأراضى التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني، والأراضي الزراعية التي تقام عليها مشروعات للنفع العام بموافقة وزير الزراعة المختص، وكذلك أعمال الإحلال والتجديد للمباني القديمة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة بشرط أن تكون ثابتة قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد.

وقال إنه بناء على المقترح الجديد سيتم تشكيل لجنة داخل كل قرية أو عزبة أو كفر، برئاسة رئيس الوحدة المحلية بالقرية، وعضوية ضابط نقطة الشرطة، ومدير الجمعية الزراعية والمشرف الزراعي للحوض، وعمدة القرية أو من ينوبه من المشايخ والخفراء، بالإضافة إلى لجنة على مستوى كل مدينة تتكون من مدير الزراعة ورئيس الوحدية المحلية ورئيس قسم حماية الأراضي، ومدير بنك القرية ومأمور قسم الشرطة بالمدينة، حيث تقوم اللجنتين بتحرير المحاضر ، ومصادرة وضبط الآلات المستخدمة وإصدار قرار الإزالة ومتابعة تنفيذه.

وأشار إلى أن مشروع القانون يعاقب كل من يثبت تقصيره وتقاعسه أو إهماله في الإبلاغ والضبط أو اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب من أعضاء اللجنتين، بالعزل من وظيفته مع تطبيق كل الإجراءات والعقوبات التكميلية.

كما سيتم تشكيل لجنة «للتظلمات والطعون» على قرارات اللجنة السابقة، برئاسة المحافظ ومدير الأمن ووكيل وزارة الزراعة ومدير بنك القرية، ووكيل وزارة الري، ومدير منطقة الإصلاح الزراعي والاستصلاح بالمحافظة، بحيث تكون قراراتها نهائية لما يقدم إليها من تظلمات من ذوي الشأن.

وشدد مشروع القانون العقوبة على المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية، بالسجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، عن كل فدان تم تبويره.

واعتبر المشروع الجديد التعدي على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف والأمانة، تمنع مرتكبيها من ممارسة حقوقهم السياسية، وعضوية الجمعيات التعاونية ومجالس إدارات التشكيلات النقابية والاتحادات التعاونية.

يعطي المشروع الحق لوزير الزراعة أو من يفوضه بإصدار قرارات بحرمان المخالف من أي دعم أو مساندة تقدمها الدولة في المقررت التموينية أو التعليم أو الإسكان ومستلزمات الزراعة من أسمدة أو دعم للعملية الزراعية أو فروق الأسعار لمدة 3 سنوات من تاريخ ارتكاب المخالف

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: