أعلن المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، عن التحفظ حتى الآن على ألف و١١٧ جمعية على مستوة الجمهورية.
وأضاف «خميس»، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بوزارة العدل الآن، أن وزيرة التضامن الاجتماعي قامت بحل ٥٠٠ جمعية؛ لأن بعضها غير قانوني، وأخرى لا تقوم بأي نشاط.
وقال رئيس لجنة حصر أموال الإخوان: إنه تم التحفظ على ٥٣٢ شركة ومصنعين لها أنشطة اقتصادية متنوعة، وتدير اللجنة منها ٧٥ شركة فقط؛ نظرا لأن هناك كيانات اقتصادية ضعيفة كانت تشغل اللجنة وتستنزف وقت اللجنة دون فائدة.
كما أكد رئيس اللجنة، أنه تم الاتفاق مع شركات تمارس ذات النشاط للإشراف على الشركات المتحفظ عليها، واللجنة تجد صعوبة في ذلك، ما تسبب في تأخر اللجنة في إدارة باقي الشركات.
وأوضح أن الشركات المفوضة لإدارة الشركات المتحفظ عليها تقوم بعملها على أكمل وجه، لدرجة أن هناك شركات كانت خاسرة وبدأت تحقق أرباحا، كما تضاعفت أرباح الشركات الأخرى.
وأشار إلى أن هناك شركة حققت قبل التحفظ من خلال استعراض ميزانيتها ٤٨ مليون جنيه، وفي ختام السنة التي تم التحفظ فيها ارتفعت أرباح هذه الشركة إلى ٧٢ مليون جنيه، نتيجة اختيار شركات ذات إدارة لتشرف على نشاط الشركات المتحفظ عليها.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.