الإعدام لـ26 من عناصر «خلية قناة السويس»

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، غيابيًا بالإعدام على 26 من عناصر جماعة الإخوان “الإرهابية”، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تستهدف الاعتداء على حرية الأشخاص، والإضرار بالوحدة الوطنية والمجرى الملاحي لقناة السويس، كما قضت المحكمة بمعاقبة متهم آخر بالسجن المشدد15 عامًا.

فيما ذكر رئيس المحكمة قبل النطق بالحكم رأي فضيلة المفتي من الناحية الشرعية في الحكم، قائلًا إن ملخص الرأي يتمثل في أنه من المقرر إثبات الجناية على النفس يكون إما بمقتضى بينة شرعية، أو آيات القرآن القاطعة، وأنه ثبت من مطالعة أوراق القضية أن الجرم قد ثبت في حقهم شرعًا، وذلك بمقتضى الأدلة الدامغة.

وأضاف رأي المفتي أنه لما كانت الشرائع لإصلاح المجتمع، ويجب أن يكون الحكم عليهم أمام الملأ، إلا أن قمة الفساد تتمثل في تهديد أمن الناس والاعتداء على ممتلكاتهم، و من أجل ذلك عرفت الشريعة الجرائم وأقرت لها العقاب، ولما كان الجرم في تلك القضية لا يندرج تحت جريمة القصاص لعدم وجود قتلى، ولكن من الجرائم الأخرى لتكوينهم جماعة على خلاف القانون لزعزعة الاستقرار في البلاد، وتصنيع الأسلحة الآلية، وحيازتها كان جزائهم الاعدام .

جدير بالذكر أن المتهمين في تلك القضية يواجهون اتهامات منها تولي قيادة خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، وتصنيع الصواريخ لتنفيذ أغراضهم، ورصد المقار الأمنية تمهيدًا لاستهدافها، إضافة إلى تصنيع المواد المتفجرة وحيازة أسلحة نارية وبنادق ومفرقعات وذخائر.

وأكدت التحقيقات، أن المتهمين قاموا بالدعوة لتكفير المجتمع والخروج عليه، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف السائحين الأجانب، وكذا المنشآت العامة والبترولية والأجنبية والمجرى الملاحي لقناة السويس، مستخدمين في ذلك وسائل الإرهاب لتنفيذ أغراضهم، بالإضافة إلى أن المحكمة في الجلسة السابقة أصدرت حكمها غيابيًا على المتهمين بإحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتي.