المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يرد على ما يثار من شائعات

noor 11 سبتمبر,2020

199

بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية .

تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تسريح عدد كبير من موظفي الدولة بالتزامن مع تنفيذ خطة التأهيل الإداري تمهيداً للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا نية على الإطلاق لتسريح أيٍ من موظفي الجهاز الإداري للدولة بالتزامن مع تنفيذ خطة التأهيل الإداري، مُشدداً على أن الدولة حريصة على تطوير ورفع كفاءة الموظفين، دون المساس بأي حق من حقوقهم، مُوضحاً أن الحكومة قد أعدت بالفعل خطة تدريب للمنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مع الالتزام برفع قدرات كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة من أجل ضمان خدمات أفضل للمواطنين.

ومن الجدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية للتدريب تحتوي على خمسة محاور رئيسية، كل منها تشتمل على مجموعة من البرامج التدريبية، وهذه المحاور تتمثل في محور البرامج الأساسية، محور البرامج التخصصية، محور برنامج القيادة الوسطى والإشرافية، محور القيادات العليا، محور التخطيط للحياة فيما بعد التقاعد أو ما يُعرف “بداية جديدة”.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب موظفي الجهاز الإداري للدولة، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الرسمي للجهاز (caoa.gov.eg).

عدم تطبيق نظام الحضور الجديد على طلاب المدارس الخاصة خلال العام الدراسي 2020/ 2021
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن عدم تطبيق نظام أيام الحضور الجديد على طلاب المدارس الخاصة خلال العام الدراسي 2020/ 2021، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لعدم تطبيق نظام الحضور الجديد على طلاب المدارس الخاصة خلال العام الدراسي 2020/ 2021، موضحةً أن خريطة ومواعيد الحضور لطلاب المدارس والتي يتم تطبيقها خلال العام الدراسي الجديد 2020/2021، تسري على جميع المدارس الحكومية والخاصة دون استثناء على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف حماية الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا والحد من انتشاره.

تخفيض المناهج الدراسية ضمن خطة العام الدراسي الجديد في ظل أزمة كورونا
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تخفيض المناهج الدراسية ضمن خطة العام الدراسي الجديد في ظل أزمة كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتخفيض المناهج الدراسية ضمن خطة العام الدراسي الجديد في ظل أزمة كورونا، وأن كافة المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية كما هي دون حذف أي أجزاء منها، مُوضحة أن نظام الدراسة خلال العام الدراسي الجديد سيعتمد على الدمج بين التعليم داخل الفصل والتعليم عن بعد حفاظاً على جودة العملية التعليمية، وتماشياً مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
وفي سياق متصل، يبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا)، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، بينما تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.
ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273/ 02).
إلغاء أعمال السنة في المدارس خلال العام الدراسي 2020/2021
تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إلغاء أعمال السنة في المدارس خلال العام الدراسي 2020/2021، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء أعمال السنة في المدارس خلال العام الدراسي 2020/2021، موضحةً أن نظام أعمال السنة لسنوات النقل خلال العام الدراسي الجديد سارٍ كما هو، لافتةً إلى أنه سيتم تفعيل نظام التعلم عن بعد إلى جانب الذهاب إلى المدرسة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي إطار خطة الوزارة الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، فقد تم تخفيف عدد أيام الحضور بالمدارس لمختلف الفرق الدراسية والمراحل التعليمية، حيث يحضر الطلاب بالمرحلة الثانوية يومين فقط، بينما يتم تخصيص يومين فقط لحضور كل صف دراسي على حدة بالمرحلة الإعدادية، أما بالنسبة للمرحلة الابتدائية فإن الحضور للفصول الدراسية الرابع والخامس والسادس الابتدائي يكون يومين للمدرسة ذات الفترة الواحدة، و3 أيام حضور للمدرسة ذات الفترتين، بينما من مراحل رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي فإن الحضور يكون 4 أيام بالمدارس ذات الفترة الواحدة، و 3 أيام حضور بالمدارس ذات الفترتين فقط، كما سيتم إتاحة منصات تعلم إلكترونية للطلاب لشرح المناهج أيام الحضور من المنازل.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273/ 02).
وقف وزارة التربية والتعليم صرف مكافآت المعلمين في إطار خطة العام الدراسي الجديد
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وقف وزارة التربية والتعليم صرف مكافآت المعلمين في إطار خطة العام الدراسي الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف صرف مكافآت المعلمين في إطار خطة العام الدراسي الجديد، مُشددةً على انتظام صرف كافة الاستحقاقات المالية الخاصة بالمعلمين والموجهين كما هي تماماً خلال العام الدراسي الجديد بما في ذلك الحوافز طبقاً للقواعد والقوانين المطبقة في هذا الشأن، وذلك في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على حقوق ومصالح جميع العاملين بالمنظومة التعليمية.

وفي سياق متصل، سيجري تفعيل نظام المجموعات المدرسية خلال العام الدراسي الجديد، والتي سيتم تنظيمها لصفوف النقل تحت إشراف المدرسة، وكذلك تنظيم مجموعات تقوية للصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي ولكن تحت إشراف الإدارة التعليمية، وذلك من خلال تجهيز قاعات للمجموعات بالشهادات العامة وتجهيزها تكنولوجياً، بما يتناسب مع توجهات الوزارة نحو التعلم الالكتروني، وستكون مجموعات التقوية اختيارية في المواد المدرسية بالمدارس الرسمية، على أن يحصل المعلم على مقابل 85% من إجمالي الحصيلة.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273/ 02).

إجبار خريجي الجامعات والمعاهد العليا على تأدية الخدمة العامة
تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إجبار خريجي الجامعات والمعاهد العليا على تأدية الخدمة العامة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لإجبار خريجي الجامعات والمعاهد العليا على تأدية الخدمة العامة، موضحةً أن تأدية الخدمة العامة للخريجين أمر اختياري وليس إجبارياً، وذلك وفقاً للقانون رقم 76 لسنه 1973، لافتةً إلى أن تأدية الخدمة العامة يعد شرطاً للالتحاق بالوظائف في الجهات الحكومية، باستثناء المؤهلات التي لها تكليف من وزارة الصحة.
وفي سياق متصل، تستغرق الخدمة العامة 12 شهراً للحصول على شهادتها، وتكون في أحد المجالات القومية، فقد بدأت بـ 12 مجالاً عند بداية تطبيق قانون الخدمة العامة، ووصلت إلى 42 مجالاً خلال الوقت الحالي، وهناك مجالات أخرى يتم إضافتها، ويحق للمكلف اختيار المجال الذي يرغب فيه عن طريق الموقع الإلكتروني بوزارة التضامن الاجتماعي، كما يتم توزيع التكليفات حسب التوزيع الجغرافي، ويتراوح المقابل المادي لتأدية الخدمة العامة ما بين 500 لـ 1500 جنيه.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

قرار بصرف جميع المعاشات من خلال الكارت الذكي “ميزة” فقط
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن قرار بصرف جميع المعاشات من خلال الكارت الذكي “ميزة” فقط، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور أي قرار بصرف جميع المعاشات من خلال الكارت الذكي “ميزة” فقط، وأن الآلية التقليدية لصرف المعاشات من منافذ الصرف المختلفة مستمرة كما هي، بالإضافة إلى طرح 3 أنظمة إلكترونية يحق لصاحب المعاش الاختيار فيما بينها، وهي الكارت الذكي “ميزة”، أو الحساب البنكي الخاص بصاحب المعاش، أو إحدى المحافظ الإلكترونية التي توفرها شركات الاتصالات، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة للتحول الرقمي.
وفي السياق ذاته، فإن التحول للأنظمة الإلكترونية سيكون تدريجيًا بالنسبة للعملاء الحاليين، حسب رغبة العملاء للتحول للنظام الذي يرغبونه، وبالنسبة للعملاء الجدد أو الذين يتقدمون بطلب لاستخراج بطاقة بدل تالف أو فاقد من بطاقة صرف المعاش الحالية سيتم استبدالها بالكارت الذكي “ميزة”، حيث يستطيع المواطنون من أصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم من خلالها، بعيداً عن الطرق التقليدية في الصرف اليدوي من منافذ الصرف المختلفة.

وتعد بنوك (مصر، والأهلي، والتعمير والإسكان، والعربي الإفريقي الدولي، والإمارات دبى الوطني، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد) هي البنوك المتعاقدة مع البنك المركزي المصري لإصدار كارت “ميزة”، وتتمثل مميزات هذا الكارت في أنه مؤمن بشكل كامل ضد عمليات الاختراق والقرصنة، كما يحمل شريحة ذكية لا تلامسية تتيح إجراء المعاملات بمجرد ملامسة الكارت لماكينة “ATM”، وبالتالي إمكانية السحب النقدي من كل ماكينات الـ “ATM”، بالإضافة إلى إمكانية الشراء والدفع الإلكتروني، بما في ذلك سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، فضلاً عن الشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.

وقف دعم مستفيدي برنامج تكافل وكرامة حال تحويله لصندوق لمواجهة الفقر
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وقف دعم مستفيدي برنامج تكافل وكرامة حال تحويله لصندوق لمواجهة الفقر، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لوقف دعم مستفيدي برنامج تكافل وكرامة حال تحويله لصندوق لمواجهة الفقر، مُوضحةً أن تحويل البرنامج إلى صندوق لمواجهة الفقر، لا يعنى انسحاب الدولة من دعم مستفيدي تكافل وكرامة، وإنما ستستمر بموازنتها المخصصة للبرنامج داخل الصندوق، إلى جانب تعبئة موارد مالية إضافية للصندوق من بعض الجهات الأخرى لضمان تدفق المساعدات النقدية للمستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

وفي سياق متصل، وصل عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة خلال شهر أغسطس 2020 إلى 3 ملايين و600 ألف أسرة، وقد تم إضافة 75 ألف أسرة استفادت من تكافل وكرامة منذ بدء أزمة فيروس كورونا، ومن المستهدف وصول عدد المستفيدين من البرنامج إلى 4 ملايين أسرة دون تحمل الدولة أعباء إضافية، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات تضم جميع الأسر المشمولة بالدعم الحكومي وتبادل البيانات والمعلومات مع كل الجهات الحكومية.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
إخلاء منطقة الدويقة من السكان دون توفير وحدات سكنية بديلة لهم

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إخلاء منطقة الدويقة من السكان دون توفير وحدات سكنية بديلة لهم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة القاهرة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإخلاء منطقة الدويقة من السكان دون توفير وحدات سكنية لهم، مُوضحةً أن المحافظة قامت بتوفير مساكن حضارية بديلة لقاطني تلك المنطقة فور إخلائها، باعتبارها منطقة آيلة للسقوط ولا جدوى من ترميمها، حيث تم نقلهم إلى وحدات مؤثثة بالكامل بمدينة الأسمرات، وذلك لتوفير حياة كريمة وسكن لائق للمواطنين.
كما تقوم المحافظة بتوفير سيارات مجهزة لنقل المنقولات والاحتياجات الشخصية البسيطة للأسر، وكذلك أتوبيسات تابعة لهيئة النقل العام لنقل الأفراد وتسليمهم وحداتهم السكنية الجديدة، وتضم المنطقة التي ينقل لها المواطنون كافة الخدمات التي يحتاجونها، مثل مراكز الشباب والمراكز الطبية، ومنافذ بيع السلع، والمدارس والحضانات، وأماكن انتظار السيارات، والمساحات الخضراء، والمسجد، والكنيسة، وكل ما يتعلق بمتطلبات الحياة.

إلزام المواطن بدفع 7% من قيمة العقار كضريبة لتسجيله بمصلحة الشهر العقاري

تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إلزام المواطن بدفع 7% من قيمة العقار كضريبة لتسجيله بمصلحة الشهر العقاري، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلزام المواطن بدفع 7% من قيمة العقار كضريبة لتسجيله بمصلحة الشهر العقاري، موضحةً أنه تم خفض رسوم توثيق العقارات بالشهر العقاري لتصل إلى 2000 جنيه كحد أقصى عن الوحدة العقارية، مهما زادت مساحتها أو قيمتها المالية، وذلك وفقًا للتعديلات الصادرة بالقانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن رسوم التوثيق، وذلك في إطار سعي الدولة لتشجيع المواطنين على تسجيل ملكياتهم بصورة رسمية.
وفي سياق متصل، تم تعديل رسوم الشهر العقاري إلى مبلغ ثابت بدلاً من الرسم النسبي من قيمة العقار، حيث أصبحت رسوم تسجيل العقارات المبنية والأراضي الفضاء وما في حكمها بواقع 500 جنيه للعقار الذي لا تزيد مساحته على 100 متر مربع ، و1000 جنيه لما لا تزيد مساحته على 200 متر مربع، و1500 جنيه لما لا تزيد مساحته على 300 متر مربع ، و2000 جنيه لأي عقار تزيد مساحته على الـ 300 متر مربع، وذلك سعياً لتشجيع الأفراد على تسجيل ملكياتهم بصورة رسمية بدلاً من اللجوء إلى الطرق العرفية التي أدت إلى ارتفاع عدد المنازعات على الملكيات إلى معدلات غير مسبوقة.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
اقتصار طرح منتجات مبادرة “ما يغلاش عليك” بعدد محدود من محافظات الجمهورية
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اقتصار طرح منتجات مبادرة “ما يغلاش عليك” بعدد محدود من محافظات الجمهورية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاقتصار طرح منتجات مبادرة “ما يغلاش عليك” بعدد محدود من المحافظات، موضحةً أن المبادرة يتم تطبيقها بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، ويمكن للمواطنين شراء السلع والمنتجات إلكترونياً من خلال موقع المبادرة “MOBADRA.GOV.EG”، والتعرف على أسماء وعناوين التجار، والبالغ عددهم نحو 1631 محلاً وتاجراً، موزعين على مختلف المحافظات.
وفي سياق متصل، يتضمن الموقع الإلكتروني للمبادرة دليلاً شاملاً عن المصانع والشركات والمعارض التجارية المشاركة وكل المنتجات المعروضة، التي تم تصنيفها ما بين أجهزة كهربائية مثل الغسالات والثلاجات والتليفزيونات والسخانات، والأجهزة الإلكترونية مثل الموبايلات والتابلت، والمنتجات الكهربائية، كما شملت مستلزمات المنزل مثل الأثاث وأدوات المطبخ والمائدة، والسيراميك والرخام والجرانيت، ومنتجات السجاد اليدوي والصناعات الحرفية، والمنتجات البلاستيكية ومصانع الملابس الجاهزة والمفروشات والأحذية.
ويتيح الموقع للشركات والمصانع، إنشاء موقع إلكتروني خاص بالشركة على المنصة وإضافة منتجاته، كما يسمح له بزيادة وتنمية أرباحه من خلال البيع المباشر والجملة للمشترين، ويتم تحويل القيمة على حساب الشركة البنكي، كما يُسمح بإضافة منتجات جديدة خلال فترة المبادرة وإضافة شركات جديدة بشرط ألا يقل نسبة المكون المحلي عن 25%.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.

إطلاق صفحة جديدة لوزارة القوى العاملة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تنشر أخباراً عن توفير منح ووظائف جديدة
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إطلاق صفحة جديدة لوزارة القوى العاملة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تنشر أخباراً عن توفير منح ووظائف جديدة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن تلك الصفحات مزيفة، وأن الوزارة لا تمتلك سوى صفحة رسمية واحدة على موقع فيسبوك تحت اسم “وزارة القوى العاملة المصرية ” والتي تحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء أي بيانات أو إعلانات تُنشر على هذه الصفحات الوهمية.
وفي سياق آخر، تم الانتهاء من صرف الدفعة الثالثة من المنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة، والذي استمر لمدة خمسة أيام من 16 إلى 20 أغسطس الماضي، ليصل إجمالي ما تم صرفه لنحو مليون و600 ألف و216 عاملاً غير منتظم، على 3 دفعات نحو 2 مليار و400 مليون و324 ألف جنيه، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الفئات المتضررة من الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا.

ملحوظة:
في ضوء اهتمام السيد الدكتور، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتوضيح الحقائق للمواطنين، برجاء الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي (27927407/02) أو أرقام الواتس آب (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg) أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).