بالصور فرض رسوم دخول على سوق الجملة بابوكبير والتجار :الغرفة التجارية تعمل لصالح مالك السوق والمواطن اول المتضررين

كتبت/لمياء الباجوري 

حالة من الغضب والاستياء تسود لدى تجار سوق الجملة والاهالي في  ابوكبير بسبب فرض رسوم دخول للسوق حيث يعتبر سوق ابوكبير من اهم الاسواق بمحافظة الشرقية لتغطيته احتياجات عدة مراكز من الخضروات والفواكه وكانت الجهات المعنية  منذ،عدة ايام قررت تطبيق قرار كان قد حصل عليه مالك السوق وهو عضو مجلس شعب سابق عام 2011في اثناء اشتعال احداث الثورة في عهد وزير الصناعة السابق “رشيد محمد رشيد”

 

ويذكر ان سوق ابوكبير هو واحد  من عدد محدود من الاسواق الخاصة في الدولة فالمعروف ان اسواق الجملة غالبا ماتتبع الحكومة ولكن تمكن مالكه من استخدام نفوذه وعمل تصريح ليتملك السوق والتقت “المساء نيوز” بالتجار لمناقشتهم في  تبعيات قرار الرسوم اللذين قالوا  “حرام الي بيحصل دا احنا بقالنا 13سنة متعاقدين ان السوق من غير رسوم فجاة وبدون داعي ولا اخطارات ينفذ قرار اتخذه مالك السوق الذي يستغل سلطاته وحرم مركز ابوكبير من سوق تابع للدولة كباقي الاسواق فهو المستفيد الاول هو والغرفة التجارية الذي من المفترض ان تعمل لصالح التجار وليس ضدهم بالاضافة ان الرسوم تفرض جزافا بدون اي ضوابط ولا ميزان بسكول او بالاحرى على هوى القائم والمشرف على السحب والجدير بالذكر ان هناك قضية في مجلس الدولة ولم يبت بها لما لم يتم تاجيل التنفيذ،لحين صدور الحكم “

 

وعلى جانب اخر فقد ذكر التجار ان السوق يحوي العديد من المخالفات الذي تجعل ترخيصه باطل فمن شروط اقامة سوق للجملة “ان يبعد عن مجرى النيل وفروعه والسوق يقع بجوار ” جنابية ابوكبير “وهو مجرى مائي هام ” “لايحوي السوق على مكان لانتظار السيارات ” ولاتوجد دورة مياة ادمية ” “ولاتوجد وحدة اطفاء للمساهمة في اطفاء الحرائق” “ولا وحدة اسعاف ” والشرط الاخير والمهم هو ان من المفترض ان يبتعد السوق عن الكتلة السكنية والسوق يقع في وسط الكتلة السكنية غير انه مخالف للجميع اللوائح الهندسية الذي من المفترض ان يتأسس عليها”

 

 

وطالب التجار بالنظر لكل تلك المخالفات والعمل على اصلاحها وسحب الترخيص من مالكه واحالة السوق للحكومة بدلا من تطبيق قرار حصل عليه بالمخالفة للقانون ولم يبت القضاء في امره بالاضافة ان مالك السوق حاربنا عندما كنا نمتلك محلات خاصة بنا من اجل ان يجبرنا على الايجار في السوق الخاص به فاي نفوذ،يمتلك ليتمكن من الحصول على كل تلك الميزات بالمخالفة للقانون واشاروا ان قرار فرض رسوم اول متضرر منه هو المواطن الذي سنظطر لرفع اسعار السلع اضعاف لمحاولة تغطية الزيادة الكبيرة الذي قرروها ضدنا وكل مطالبنا تحويل السوق لملكية الدولة وانتظار حكم القضاء الاداري للنظر في القرار الصادر دون اي سند قانوني “