المؤبد والعزل من الوظيفة ورد الأموال.. الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل التلاعب في الأسمدة المدعمة وبيعها بالسوق السوداء
كتب: محمد عبدالله
في ضربة جديدة لمواجهة الفساد والتلاعب بمنظومة الدعم الزراعي، كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن صدور أحكام بالسجن المؤبد والعزل من الوظيفة بحق مسؤولي جمعية زراعية تعاونية بإحدى محافظات الجمهورية، بعد إدانتهم بالتلاعب في مستندات ومقررات صرف الأسمدة الزراعية المدعمة والاستيلاء عليها لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تفاصيل الواقعة
بدأت خيوط القضية عندما كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية وجود تلاعب في المستندات الخاصة بصرف الأسمدة الزراعية المدعمة للمزارعين، حيث تبين قيام مسؤولي الجمعية بصرف كميات من الأسمدة لمستفيدين سبق إلغاء حيازاتهم الزراعية، بالمخالفة للقواعد المنظمة لعملية الصرف.
وكشفت التحريات أن الهدف من تلك المخالفات كان الاستيلاء على كميات الأسمدة المدعمة وإعادة بيعها في السوق السوداء، والاستفادة من فارق الأسعار بين الأسمدة المدعمة وأسعار تداولها خارج المنظومة الرسمية.
التحقيقات تكشف المخالفات
وعقب رصد الواقعة، اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وتم عرضهم على جهات التحقيق المختصة، التي أكدت صحة الوقائع المنسوبة إليهم، قبل إحالتهم إلى المحكمة المختصة للفصل في القضية.
أحكام رادعة.. المؤبد ورد الأموال والغرامة
وأصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن المؤبد بحق المتهمين، مع العزل من الوظيفة، وإلزامهم برد المبالغ المالية المستولى عليها، فضلًا عن تغريمهم مبلغًا مساويًا لتلك المبالغ.
وأكدت هيئة الرقابة الإدارية استمرار جهودها في التصدي لكافة صور الفساد واستغلال الوظيفة العامة، والتلاعب بمنظومات الدعم والخدمات المقدمة للمواطنين، حفاظًا على المال العام وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من المزارعين.
وتؤكد الواقعة أن التلاعب في الدعم المخصص للمزارعين لا يقتصر أثره على المال العام، بل يمتد إلى حقوق الفلاحين الذين ينتظرون وصول مستلزمات الإنتاج إليهم بأسعارها المدعمة.
