بشرى للمواطنين.. إجراءات جديدة لخفض فاتورة الكهرباء وتخفيف الأعباء

متابعة محمد عبدالله

يشهد ملف تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية اهتمامًا متزايدًا من جانب المواطنين خلال عام 2026، في ظل استمرار تطبيق نظام التسعيرة الموحدة على العدادات الكودية، ما دفع الكثيرين للبحث عن خطوات التقنين للاستفادة من نظام شرائح الكهرباء الأقل تكلفة، بدلًا من المحاسبة بالسعر الموحد المرتفع نسبيًا. ويُعد العداد الكودي حلًا مؤقتًا للوحدات غير المقننة لحين الانتهاء من إجراءات التصالح.

كيفية تحويل عدادك

تبدأ إجراءات التحويل من خلال تقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة للمنطقة، مع إرفاق مجموعة من المستندات الأساسية، أبرزها صورة بطاقة الرقم القومي، وعقد ملكية أو إيجار موثق، وخطاب من الحي أو الوحدة المحلية، إلى جانب إيصال شحن حديث للعداد الكودي أو ما يثبت نظام الممارسة، فضلًا عن مستند التصالح على مخالفات البناء أو نموذج (10) لإثبات قانونية العقار.

عقب تقديم الطلب، تقوم شركة الكهرباء بإجراء معاينة فنية للتأكد من سلامة التوصيلات وعدم وجود أي مخالفات تعوق عملية التقنين، ثم يتم استكمال الإجراءات في حال مطابقة الشروط، ليجري تحرير عقد جديد باسم المنتفع وتحويل العداد إلى عداد قانوني، بما يتيح له الاستفادة من نظام شرائح الاستهلاك الرسمي بدلًا من المحاسبة الموحدة.

كما أتاحت وزارة الكهرباء إمكانية إنهاء الإجراءات إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، من خلال الدخول إلى الموقع، واختيار خدمة “تحويل العداد الكودي إلى قانوني”، ثم إدخال بيانات العقار ورقم العداد، ورفع المستندات المطلوبة بصيغ رقمية، وأخيرًا إرسال الطلب مع الاحتفاظ برقم المتابعة الذي يصل في رسالة نصية.

ويكمن الفارق الأساسي بين العداد الكودي والعداد القانوني في آلية المحاسبة، حيث يتم احتساب استهلاك العداد الكودي بسعر موحد يبلغ نحو 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة دون شرائح، بينما يتيح العداد القانوني الاستفادة من نظام الشرائح التدريجي، والذي يبدأ من أسعار منخفضة تصل إلى نحو 68 قرشًا للكيلووات في الشريحة الأولى، ما يجعله أكثر توفيرًا للمستهلكين.

ومن جانبه، كشف النائب محمد عطية الفيومي أن القانون ينظم وضع العدادات الكودية للعقارات المخالفة التي تقدمت بطلبات التصالح، موضحًا أن هذه العدادات تستمر في العمل بشكل مؤقت لحين الانتهاء من إجراءات التقنين والحصول على نموذج التصالح النهائي، وبعدها يتم تعديل وضع العداد بشكل رسمي من جانب شركة الكهرباء.

وأوضح الفيومي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن قرار إلغاء تطبيق نظام الشرائح على هذه العدادات والاعتماد على سعر موحد في المحاسبة أدى إلى زيادة ملحوظة في قيمة فواتير الكهرباء، رغم التزام عدد كبير من المواطنين بالتقدم بطلبات التصالح وسداد جدية التصالح، إلا أنهم لم يحصلوا على المستندات النهائية نتيجة تأخر إداري وإجراءات بيروقراطية خارج إرادتهم.