تقنين أراضي الشرقية بين تيسيرات القانون الجديد وملفات قديمة تطالب بإنصاف أصحابها
ياسر مطري
بين تيسيرات قانونية جديدة تفتح الباب أمام واضعي اليد لتوفيق أوضاعهم، وملفات قديمة لا تزال تنتظر الحسم، يواجه ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بمحافظة الشرقية اختبارًا مهمًا، لا يتعلق فقط بسرعة إنجاز الطلبات الجديدة، وإنما يمتد إلى مراجعة أوضاع مواطنين سبق لهم شراء أراضٍ وسداد مستحقاتها، لكنهم لم يحصلوا على عقود نهائية، أو فوجئوا بقرارات فسخ يطالبون بإعادة النظر فيها.
ومع دخول القانون رقم 168 لسنة 2025 حيز التنفيذ، وصدور قرار جمهوري بمد مهلة تقديم الطلبات ستة أشهر إضافية، تتجدد آمال المواطنين في تسوية أوضاعهم القانونية، بينما تظل ملفات سابقة تطرح تساؤلات حول آليات مراجعتها، ومدى الاعتداد بالمستندات وإيصالات السداد والإجراءات التي تمت على مدار سنوات.
أسرة بفاقوس تطالب بمراجعة فسخ بيعة أرض زراعية
من بين الملفات التي تكشف جانبًا من هذه الإشكالية، تظلم تقدم به محمد عبد البديع محمد علي عامر إلى جريدة المساء نيوز، بشأن موقف والدته وأشقائه من قرار فسخ البيعة رقم 363 لسنة 2023، الخاصة بأرض زراعية مساحتها فدان و12 قيراطًا بمنطقة كفر الأشقم التابعة لمركز فاقوس، والتي يقول التظلم إن مورث الأسرة اشتراها عام 1995 بموجب البيعة رقم 1218 لسنة 1995.
وبحسب ما ورد في التظلم، فإن المورث سدد مبلغ 49 ألفًا و489 جنيهًا مقابل الأرض، فيما استكملت الوصية على الورثة إجراءات السداد عقب وفاته عام 2004، وتستند الأسرة في مطالبتها بمراجعة قرار الفسخ إلى ما لديها من عقود ومستندات تتعلق بعملية الشراء وسداد المستحقات.
وتعترض الأسرة على إجراءات الإعلانات والإنذارات التي سبقت قرار الفسخ، مشيرة إلى أنها وُجهت باسم المورث رغم وفاته، وعلى عنوان كفر الأشقم، رغم أن محل الإقامة المختار، وفقًا لما ورد بالتظلم، هو قرية المشاعلة التابعة لمركز أبو كبير.
وتضمنت الأوراق إنذارًا إداريًا صادرًا عن رئاسة مركز ومدينة فاقوس، من خلال الوحدة المحلية بالنوافعة، وموجهًا إلى المورث بعنوان كفر الأشقم، يطالبه بسرعة تقنين وضعه وسداد المستحقات المتعلقة بالأرض، مع الإشارة إلى العقوبات القانونية المقررة في حالات التعدي على أملاك الدولة.
وتطالب الأسرة بفحص مستندات الشراء والسداد، ومراجعة عناوين الإعلانات والإنذارات، والتحقق من سلامة الإجراءات التي ترتب عليها فسخ البيعة، وبحث موقف الورثة وفقًا للمستندات والقواعد القانونية المنظمة.
وتعيد هذه الحالة طرح تساؤل مهم حول كيفية التعامل مع الملفات التي تتضمن بيوعًا سابقة ومستندات سداد وتظلمات من قرارات إدارية، وما إذا كانت التيسيرات الجديدة ستتيح مراجعة هذه الحالات بصورة تضمن بحث حقوق أصحابها، دون الإخلال بالقواعد المنظمة للتصرف في أملاك الدولة.
21 ألف طلب منجز و430 عقدًا بالقانون الجديد في الشرقية
وعلى مستوى محافظة الشرقية، تكشف الأرقام المعلنة عن حجم العمل في ملف التقنين، إذ أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إنجاز 21 ألفًا و341 طلب تقنين وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، وتحرير ما يقرب من 14 ألف عقد للمواطنين.
وفي ظل تطبيق القانون الجديد رقم 168 لسنة 2025، استقبلت المحافظة 1537 طلبًا، وجرى تحرير 430 عقدًا، لتحتل الشرقية المركز الثالث على مستوى الجمهورية من حيث عدد الطلبات المقدمة وفقًا للقانون الجديد.
وتعكس هذه الأرقام حجم الإقبال على المنظومة، لكنها تضع في الوقت نفسه مسؤولية إضافية على لجان التقنين، تتمثل في سرعة فحص الملفات واستكمال إجراءات التعاقد، إلى جانب مراجعة الطلبات السابقة والتعامل مع التظلمات التي لم يُحسم موقفها.
القانون الجديد يفتح بابًا لتسوية الملفات القديمة
وجاء القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ليضع إطارًا جديدًا لتقنين أوضاع واضعي اليد الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية، من خلال منظومة موحدة تتيح تقديم الطلبات إلكترونيًا ومتابعة مراحلها، بداية من الفحص والمعاينة، مرورًا بتحديد مقابل التصرف، وصولًا إلى إتمام إجراءات التعاقد النهائي.
ومن أبرز التيسيرات التي تضمنها القانون التعامل مع الطلبات التي سبق تقديمها وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، الذي أُلغي العمل به، ولم يتم البت فيها، حيث تستكمل إجراءاتها وفقًا لأحكام القانون الجديد، مع الاعتداد برسوم الفحص والمعاينة التي سبق سدادها، وعدم مطالبة أصحابها بسدادها مرة أخرى.
ويمثل هذا الإجراء فرصة أمام أصحاب الطلبات القديمة لاستكمال الإجراءات التي بدأوها، بدلًا من إعادة تقديمها من البداية، مع مراعاة الضوابط والشروط القانونية المنظمة لكل حالة.
وتتيح المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة تسجيل الطلبات إلكترونيًا، ورفع المستندات المطلوبة، ومتابعة مراحل الفحص والمعاينة والتسعير والتعاقد، بما يستهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق الشفافية في التعامل مع المواطنين.
قرار جمهوري يمد مهلة التقديم 6 أشهر إضافية
وفي خطوة تمنح واضعي اليد فرصة جديدة لتوفيق أوضاعهم، صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 480 لسنة 2026، المنشور بالجريدة الرسمية في 10 نوفمبر 2026، بمد المدة المحددة لتقديم طلبات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لمدة أخرى مماثلة، وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025.
وكان القانون قد حدد فترة تلقي الطلبات بستة أشهر، ليمنح قرار المد المواطنين ستة أشهر إضافية للتقدم واستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، خاصة الذين لم يتمكنوا من تجهيز أوراقهم أو تقديم طلباتهم خلال الفترة الأولى.
وعلى مستوى الجمهورية، وصل عدد الطلبات المقدمة عبر المنصة الوطنية إلى نحو 360 ألف طلب، وهو ما يعكس حجم الإقبال على المنظومة، ويؤكد أهمية تكثيف العمل داخل لجان التقنين بالمحافظات، لسرعة فحص الملفات والبت فيها، وعدم الاكتفاء باستقبال الطلبات.
محافظ الشرقية يوجه بتكثيف العمل وإنجاز الطلبات
وفي هذا السياق، أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أهمية الاستفادة من التيسيرات التي أتاحها القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارة أملاك الدولة بتكثيف حملات التوعية الميدانية والإلكترونية، وحث المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة، ممن تنطبق عليهم الشروط، على سرعة التقدم بطلبات تقنين أوضاعهم واستكمال المستندات المطلوبة.
وأشار المحافظ إلى أن المنظومة الوطنية تتيح تقديم طلبات التقنين إلكترونيًا ومتابعة مختلف مراحلها، بدءًا من الفحص والمعاينة، مرورًا بالتسعير، وصولًا إلى إتمام إجراءات التعاقد النهائي، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحقيق الشفافية والسرعة في إنجاز الملفات.
وأوضح أن المحافظة تواصل أعمال الفحص والمعاينة من خلال اللجان المختصة، للتحقق من استيفاء الطلبات للشروط والضوابط القانونية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التقنين وتحصيل مستحقات الدولة وتحرير العقود للمواطنين الجادين.
وشدد على استمرار تقديم التيسيرات الإجرائية للمواطنين، بالتوازي مع مواصلة جهود استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي لكافة أشكال التعدي، وعدم السماح بعودة المخالفات أو ظهور تعديات جديدة، حفاظًا على حق الدولة وحقوق الأجيال القادمة.
التحدي الحقيقي.. حسم الملفات القديمة قبل تراكم طلبات جديدة
وبينما تواصل الدولة استقبال طلبات التقنين وفقًا للقانون الجديد، وتمنح المواطنين مهلة إضافية لتوفيق أوضاعهم، يبقى التحدي الأكبر أمام المنظومة في سرعة فحص الملفات والبت فيها، وتوضيح موقف كل طلب، والتعامل مع التظلمات التي تتضمن مستندات شراء وسداد أو اعتراضات على قرارات فسخ سابقة.




