الشرقية بالقانون الجديد.. إنجاز 21 ألف طلب و430 عقدًا

محمد عبدالله

تفتح التيسيرات التي أتاحها القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بابًا جديدًا أمام واضعي اليد لتوفيق أوضاعهم القانونية، وسط مطالب بمراجعة الملفات السابقة التي لم يُبت فيها وفقًا للقانون القديم رقم 144 لسنة 2017، خاصة الحالات التي تتضمن عقودًا ومستندات سداد وتظلمات من قرارات فسخ. 

وفي محافظة الشرقية، تتواصل جهود لجان التقنين لإنجاز الملفات المقدمة، حيث أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إنجاز 21 ألفًا و341 طلب تقنين وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، وتحرير ما يقرب من 14 ألف عقد للمواطنين، فيما استقبلت المحافظة 1537 طلبًا وفقًا للقانون الجديد رقم 168 لسنة 2025، وجرى تحرير 430 عقدًا، لتحتل الشرقية المركز الثالث على مستوى الجمهورية من حيث عدد الطلبات المقدمة بالقانون الجديد، وذلك بالتزامن مع قرار جمهوري بمد مهلة تلقي الطلبات لمدة أخرى مماثلة، بما يمنح المواطنين فرصة إضافية لتوفيق أوضاعهم القانونية.وتطرح هذه الأرقام تساؤلات حول مدى قدرة التيسيرات الجديدة على تسريع إجراءات التقنين، وإنهاء الملفات المتراكمة، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة أوضاع المواطنين الجادين، خاصة أصحاب الطلبات القديمة والتظلمات التي تتطلب مراجعة مستنداتها وإجراءاتها القانونية.

ويستهدف القانون رقم 168 لسنة 2025 تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة وتقنين أوضاع واضعي اليد الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية، من خلال منظومة موحدة تتيح تقديم الطلبات إلكترونيًا ومتابعة مراحلها، بداية من الفحص والمعاينة، مرورًا بتحديد مقابل التصرف، وصولًا إلى إتمام إجراءات التعاقد النهائي.ومن أبرز التيسيرات التي أتاحها القانون التعامل مع الطلبات التي سبق تقديمها وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، الذي أُلغي العمل به، ولم يتم البت فيها، حيث تستكمل إجراءاتها وفقًا لأحكام القانون الجديد، مع الاعتداد برسوم الفحص والمعاينة التي سبق سدادها، وعدم مطالبة المواطنين بسدادها مرة أخرى، حفاظًا على حقوقهم واستمرارًا للإجراءات التي بدأوها.

كما أتاح القانون إطارًا قانونيًا جديدًا للتعامل مع طلبات التقنين، وفق ضوابط وإجراءات محددة، بما يساعد على تسوية أوضاع المواطنين الجادين، وإنهاء حالة عدم الاستقرار القانوني المرتبطة بالأراضي محل الطلبات.

قرار جمهوري يمد مهلة التقديم 6 أشهر جديدة

وفي خطوة تمنح واضعي اليد فرصة إضافية لتوفيق أوضاعهم، صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 480 لسنة 2026، المنشور بالجريدة الرسمية في 10 نوفمبر 2026، بمد المدة المحددة لتقديم طلبات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لمدة أخرى مماثلة، وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 وكان القانون قد حدد فترة تلقي الطلبات بستة أشهر، فيما يمنح قرار المد المواطنين فرصة إضافية للتقدم واستكمال الإجراءات المطلوبة، خاصة من لم يتمكنوا من تجهيز المستندات أو تقديم طلباتهم خلال الفترة الأولى.

محافظ الشرقيه يوجه 

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أهمية الاستفادة من التيسيرات التي أتاحها القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارة أملاك الدولة بتكثيف حملات التوعية الميدانية والإلكترونية، وحث المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة، ممن تنطبق عليهم الشروط، على سرعة التقدم بطلبات تقنين أوضاعهم واستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى