وزير العدل المصري يشارك في اجتماعات مجلس وزراء العدل العرب بالجزائر.. قرارات مهمة لتعزيز التعاون القضائي ومواجهة الجريمة المنظمة

بقلم الكاتب والإعلامي محمود عمر هاشم

في خطوة تعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير منظومة التعاون القانوني والقضائي بين الدول العربية، شارك المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل المصري، في أعمال الاجتماع السابع والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، والدورة الثانية والأربعين للمجلس، التي استضافتها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يومي 10 و11 نوفمبر 2026، بمشاركة وزراء العدل وممثلي عدد من الدول العربية، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي.

وجاءت المشاركة المصرية تأكيدًا لدور مصر المحوري في دعم مؤسسات العمل العربي المشترك، وترسيخ التعاون بين وزارات العدل العربية، وتطوير آليات التنسيق لمواجهة التحديات القانونية والأمنية التي تشهدها المنطقة.

مصر تؤكد أهمية التعاون القضائي العربي

وخلال كلمته أمام الاجتماع، نقل المستشار محمود حلمي الشريف تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المشاركين، وتمنياته بنجاح أعمال الدورة، كما أعرب عن تقدير مصر للجزائر قيادةً وحكومةً وشعبًا على استضافة الاجتماعات وحسن التنظيم والاستقبال.

وأكد وزير العدل أن التعاون القضائي العربي لم يعد مجرد تنسيق بين المؤسسات، بل أصبح ضرورة تفرضها طبيعة الجرائم الحديثة، التي تتجاوز الحدود الجغرافية، سواء تعلق الأمر بالجريمة المنظمة أو الإرهاب أو غسل الأموال أو الجرائم الإلكترونية.

وأشار إلى أهمية الاتفاقيات العربية في تسهيل تبادل الأدلة والمعلومات، وتتبع الأموال غير المشروعة، واسترداد عائدات الفساد، وتنفيذ الأحكام القضائية، مع الحفاظ على حقوق الأفراد وضمانات المحاكمة العادلة.

كما استعرض التجربة التشريعية المصرية في مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتمويله، وما شهدته من تطوير تشريعي ومؤسسي، مؤكدًا أهمية التكامل بين التشريعات العربية لمواجهة الجرائم المستحدثة.

أبرز الملفات التي ناقشها مجلس وزراء العدل العرب

شهدت الدورة الثانية والأربعون مناقشة مجموعة من الملفات المهمة، في مقدمتها:

1. تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون في تنفيذ أحكامها.

2. مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير آليات تتبع الأموال غير المشروعة.

3. مكافحة جرائم تقنية المعلومات والجرائم الإلكترونية.

4. تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وتعزيز التعاون لاسترداد الأموال.

5. بحث مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية.

6. دراسة مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية.

7. تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

8. دراسة مشروعات قوانين استرشادية لمنع خطاب الكراهية وحماية ومساعدة النازحين داخليًا.

9. تعزيز الحماية القانونية للأطفال ومنع تجنيدهم في النزاعات المسلحة.

قرارات ومخرجات مهمة للدورة الثانية والأربعين

وأسفرت الاجتماعات عن توافق عربي حول عدد من الملفات والمبادرات المهمة، ومن أبرز المخرجات:

– الاتفاق على تفعيل الاتفاقيات العربية الخاصة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الإلكترونية والجريمة المنظمة.

– اعتماد القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، بناءً على مقترح جزائري.

– الموافقة على مقترح إنشاء شبكة عربية لمكافحة المخدرات التركيبية، مع إشراك مجلس وزراء الداخلية العرب لتعزيز فاعلية عملها.

– مواصلة العمل على تفعيل ودراسة مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية.

– اعتماد برنامج خاص بالمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، على أن تُعد آلية تنفيذية تفصيلية لعرضها لاحقًا على المجلس.

– مناقشة ملفات اللاجئين والنازحين ومكافحة الفساد، وتعزيز التعاون القانوني والقضائي العربي.

كما شهدت أعمال الدورة اختيار لبنان وليبيا واليمن لعضوية المكتب التنفيذي للمجلس.

العدالة العربية مسؤولية مشتركة

ومن أبرز الرسائل التي حملتها المشاركة المصرية التأكيد على أن العدالة ليست مجرد تطبيق للقانون داخل حدود الدولة، وإنما منظومة متكاملة تتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا، خصوصًا في ظل تطور وسائل ارتكاب الجرائم وتداخل آثارها بين الدول.

وشدد وزير العدل على موقف مصر الثابت بشأن احترام سيادة الدول العربية واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض الاعتداء على أي دولة عربية، مؤكدًا استمرار مصر في دعم كل الجهود التي تعزز التعاون القضائي وتسهم في سرعة تنفيذ الأحكام ورد الحقوق إلى أصحابها.

نحو منظومة قضائية عربية أكثر تكاملًا

إن اجتماعات مجلس وزراء العدل العرب بالجزائر تمثل محطة مهمة على طريق تطوير العمل العربي المشترك، لا سيما أن التحديات الراهنة تتطلب الانتقال من مرحلة الاتفاقيات والتفاهمات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي والتنسيق المستمر وتبادل الخبرات والمعلومات.

وتبرز أهمية المشاركة المصرية بقيادة المستشار محمود حلمي الشريف في دعم هذا التوجه، والاستفادة من الخبرة التشريعية والقضائية المصرية في بناء منظومة عربية قادرة على حماية الحقوق والحريات، ومواجهة الجريمة المنظمة، وصيانة أمن المجتمعات العربية.

فالعدالة القوية أساس استقرار الدول، والتعاون القضائي العربي ركيزة أساسية لحماية مقدرات الشعوب وترسيخ سيادة القانون، وهو ما يجعل من هذه الاجتماعات خطوة مهمة نحو مستقبل عربي أكثر أمنًا وتكاملًا.