ندوة بعنوان المشروعات القوميه بين التحديات والرؤيا المستقبلية رؤية مصر 2030 بمجمع إعلام الزقازيق

كتب محمدعبدالله 

في إطار اهتمام الهيئة العامة للاستعلامات بإلقاء الضوء على أهم المشروعات القومية لتحقيق التنمية المستدامة وصولاً إلى تحقيق رؤية مصر 2030 عقد مركز مجمع إعلام الزقازيق ندوة بعنوان ” المشروعات القومية بين التحديات و الرؤيا المستقبلية ” استضاف فيها المستشار الدكتور/ أحمدعبدالحميدأمين أستاذ القانون المدني م بكلية الحقوق جامعة الزقازيق – والمستشار القانوني لصندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء ومعاوني هيئة التدريس والعاملين بجامعتي الزقازيق وبنها والمستشار القانوني لنقابة المهن الاجتماعية والمحكم باتحاد المحامين العرب
حيث أشار إلى إن المجمع يتبنى حملة للتعريف بأهم المشروعات التنموية الجديدة لتوصيل الصورة بشكل أوضح موضحاإن ما يواكب مصر حاليا من استهداف خارجي من الإرهاب الغاشم هو أمر طبيعي لعرقله عجلة التنمية . و حول أهمية المشروعات القومية المصرية ومدي الاستفادة منها في الحاضر والمستقبل في ظل تحديات الدعاية السلبية من القوي المضادة واستمرارية مكافحة الإرهاب الأسود المناهض لعملية التنمية يقرر سيادته أن التطور التاريخي لمصر منذ أقدم العصور منذ عصر الملك مينا إلى الآن مرورا بهجمات الهكسوس و التتار و ما واجه عصر النهضة أثناء حكم محمد على من مواجهات خارجية للهدم وما عقب ذلك في عصر الخديوي إسماعيل انتقالا لما واجهه أيضا الرئيس جمال عبد الناصر من حروب استنزاف و هجمات نتيجة لتأميم قناة السويس و بناء السد العالي في محاولات مستمرة لعرقله اى محاولة للتنمية وما عقب ذلك إلى إن وصلنا للعدو الأول لنا وهو الإرهاب الذي يستهدف اى تنمية حقيقية تحدث في مصر الآن
حيث فرض مفهوم التنمية المستدامة نفسه بقوة بالأخص على الدول النامية التي تعانى من بعض المشكلات التي لها علاقة بالتنمية الاقتصادية والتنمية البشرية والصحية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع.
ولذلك اتجهت مصر وبقوة في خطوات جادة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها في إستراتيجيتها التنموية في رؤية مصر 2030 وإذا نظرنا إلى الخطوات الجادة في هذا الإطار نجد إن المشروعات القومية الحالية تأتى في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة من حيث خطة الدولة في القضاء على الفقر وكذلك اهتمام الدولة بالقضاء على الجوع وتأمين احتياجاتنا الغذائية من المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح وهذا يتمثل في مشروع المليون ونصف فدان الذي تم بالفعل استصلاح وزراعة عشرة الآلاف فدان وبالفعل تم حصادهم خلال الشهور الماضية خلال المرحلة الأولى للمشروع الذي يستهدف استصلاح وزراعة أربعة ملايين فدان لنقل مصر إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية والتصديرية التي تدر عائد يضاف إلى الدخل القومي
وأكد سيادة المستشار الدكتور/ أحمدعبدالحميدأمين
أن المشروعات القومية العملاقة هي قاطرة التطور والتنمية وطريق مصر إلي المستقبل مشيرا إلي أن ماتحقق خلال العامين الماضيين من مشروعات كبري سوف تجني ثمارها الأجيال القادمة‏.‏

وأشار إلي أنه تمت إقامة3006 مشروعات جديدة ونجحنا خلال عام فقط في تنفيذ1620 مشروعا بتكلفة150 مليار جنيه في كل المجالات التي تخدم المواطنين من بناء مدارس ومشروعات مياه وصرف صحي وري وطرق
وأضاف أن هذه المشروعات تدعو للأمل وتؤكد أن مصر لديها القدرة علي الإنجاز في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد مشددا علي أن هذا لن يأتي إلا بتكاتف كل أطياف الشعب المصري.
ان التشكيك في جدوى مشروع قناة السويس الجديدة ومحور التنمية لايستند لرؤية علمية موضوعية مشيرا إلي أن هذا المشروع يعد الأهم في تاريخ مصر الحديثة وسوف يساهم في إحداث نقلة نوعية في التنمية بمصر.

وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة أخيرا من شأنها أن تدفع قاطرة التنمية بمنطقة قناة السويس وأن لدينا كل المقومات والمؤشرات التي تؤهلنا للمنافسة العالمية.
وقال سيادته أن المصريين بهذا المشروع يدخلون تحدياً أمام العالم حيث يتم منح التراخيص في فترة قياسية تصل إلي 3 أيام مؤكدا أن هذا المشروع يمثل الهرم الرابع لمصر حيث يقع علي مساحة461 كيلومترا مربعا ويشمل إقامة 4 مناطق صناعية في شرق بورسعيد والقنطرة غرب وشرق الإسماعيلية والسحنة ويتضمن 6 موانئ في غرب وشرق بورسعيد والسخنة والأدبية والطور والعريش.

أضاف سيادته أن تنمية قناة السويس حلم تأخر كثيرا ولكن أخيرا انطلق المشروع من اجل تقديم خدمات وقيمة مضافة للسفن, وحول منطقة شرق بورسعيد قال سيادته انه يتم حاليا تنفيذ أكبر مشروع لإنشاء أرصفة لميناء بورسعيد حيث يتم تنفيذ 9 كيلومترات من الأرصفة منه جزء خاص برصيف السيارات باستثمارات فرنسية, بالإضافة إلي إنشاء البنية التحتية الخاصة بالمشروع .

و أنه جار إنشاء(6) أنفاق تحت قناة السويس بهدف نقل(5) ملايين نسمة من الوادي إلي سيناء.
وأكد على أهمية تنمية سيناء بصفة عامة وإعادة للاستثمار الصناعي والزراعي بما يتوفر بها من مقومات التنمية الطبيعية حيث بها(55.1) مليون متر مكعب من المياه الصالحة منها(14) مليون متر مكعب أمطار وسيول و(35.2) مليون متر مكعب مياه جوفية بالإضافة إلي(5) ملايين متر مكعب خلف(12) سدا في شمال ووسط سيناء ومن المستهدف زراعة مليون و(27) ألف فدان بسيناء منهم(400) ألف فدان شرق البحيرات و(250) ألف فدان وسط سيناء

وأضاف أن الدولة تسعي للانتهاء من شبكة الطرق العملاقة الجاري تنفيذها وإنشاء محطات للطاقة حتى يشعر المستثمر بوجود الجو المناسب بجانب التسهيلات مشيرا إلي أن التنمية في سيناء تنقسم إلي ثلاثة قطاعات هي قطاع التنمية الأوسط بداية من نفق الشهيد أحمد حمدي, وقطاع الجنوب الغربي من عيون موسي إلي شرم الشيخ, وقطاع الجنوب الشرقي من رأس محمد مرورا طابا وحتى خليج العقبة.

وقد أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، رفع نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري، من مستقرة إلى إيجابية، ليستقر في التصنيف عند B3، والذي يعد أفضل تصنيف ائتماني يحققه الاقتصاد المصري، منذ سبع سنوات، ما يعنى تزايد ثقة المؤسسات الدولية في قدرات الاقتصاد المصري مستقبليا.
حيث أن التصنيف الائتماني لمصر في عام 2010 قبل ثورة يناير، كان أعلى من التصنيف الحالي بـ4 درجات، ولكن بعد اندلاع الثورة تراجعت كافة مؤشرات الاقتصاد المصري في عام 2011، نتيجة لتراجع الدخل في قطاعات السياحة والبناء والتشييد والاستثمار إلى أدنى مستوياته في ثلاثة عقود، وذلك كنتيجة مباشرة للاضطراب السياسي والاجتماعي الذي أعقب سقوط النظام السابق.

وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنحو 93 % خلال العام ليصل إلى 376 مليون دولار حسب تقديرات البنك المركزي المصري، وازداد عجز الموازنة المصرية إلى نحو 161 مليار دولار خلال عام 2011. مشيرا إلى أن ذلك انعكس على الوضع الاقتصادي المتردي في تخفيض تصنيف مصر الائتماني من قبل مؤسسة «ستاندرد آند بورز» الائتمانية العالمية، لأربع مرات متتالية خلال شهرين فقط، نتيجة الاضطرابات الأمنية، وعدم وضوح الرؤية السياسية.

و عقب تولي الرئيس السيسي الحكم في 2014، عمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والسياسي، ورفعت مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر من حيث النظرة المستقبلية من سلبي إلى مستقر خلال ذلك العام.

و مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني، أكدت في تقريرها على تسارع معدلات النمو الاقتصادي، وانحسار موجة التضخم، وتحسن أداء القطاع الخارجي، والمتمثل في انخفاض عجز الميزان التجاري، وتحقيق مستويات عالية للاحتياطي من النقد الأجنبي.

وأرجع خبراء المال هذا التقدم في التصنيف إلى عدة عوامل منها قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في 2016، وتزايد تحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة، والتي تسعى من خلالها إلى جذب المزيد من الاستثمارات.

وفى النهاية يقرر خبراء المال أن المشروعات التي افتتحها الرئيس السيسي أدت إلى انخفاض معدل البطالة لأقل مستوى له منذ 8 سنوات ليصل إلى 9.9٪ خلال الربع الرابع من العام المالي 17/2018، وتحسن مؤشر مديري المشتريات، بين عامي 16/2017 و17/2018 بنسبة 8%، ليصل إلى 50.3 نقطة في يوليو من العام الجاري، و من المتوقع استمرار تحسن النمو الاقتصادي، خلال السنوات المقبلة، تزامنا مع استمرار تطوير بيئة الأعمال، نتيجة التطبيق الفعال لقانون الاستثمار الجديد، وقانون الإفلاس، فضلا عن تطوير آلية تخصيص الأراضي الصناعية، والاستمرار في تطوير البنية الأساسية وتنفيذ المشروعات القومية، بالإضافة إلى توافر العملة الأجنبية من الاكتشافات البترولية، ولاسيما بدء إنتاج حقل ظهر، المتوقع أن يساعد الحكومة في خطتها للتخفيض التدريجي للدين الخارجي، والسيطرة على الدين المحلي، مع تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.