المؤتمر وفى جلساته التحضيرية أنشأ لجنة لمتابعة ومراقبة تنفيذ التوصيات المذكورة فى ختامه، ومن الضرورى أن تعمل هذه اللجنة بكل جهد واجتهاد فى عملها حتى يتحقق للمؤتمر ما أراد، بينما لابد أيضًا أن تعلن أسماء أعضاء اللجنة حتى يتواصل معهم الإعلام بشكل عام، للتعرف على آخر المستجدات، وهو أمر ضرورى أولًا من أجل الشفافية، وثانيًا من أجل استمرار موقف مؤسسة أخبار اليوم الداعم للفن والفنانين، لإعادة القوة الناعمة المصرية إلى قوتها.

 

ممثلو الحكومة الذين شاركوا فى فعاليات المؤتمر، وعلى رأسهم المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، شددوا على المسؤوليات الجسام الواقعة على عاتقهم، خلال هذه الفترة، وهو أمر واضح وجلى للعيان، ولكنهم وعدوا بحل مشكلات المبدعين قدر الإمكان، فيما نبه البعض إلى صعوبة ما يواجهونه فى هذا الصدد، ومنهم المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، الذى أكد خلال جلسة السينما أن أزمة العنصر البشرى الممثلة فى أفكار “الشباب” الآنية، تعيق الوصول إلى الأهداف عمومًا.

 

ما ذكره وزير الشباب والرياضة عن أن هناك هجمة شرسة من الفن على الشباب المصرى، من حيث تقديم النماذج السيئة فى الدراما والسينما كالمدخنين والبلطجية، وذلك أمر خطير أن يكون فى ذهن عضو من أعضاء الحكومة، لأن الفن انعكاس للواقع، وليس العكس، فالمواجهة لابد أن تكون للمرض وليس للعرض، وهى لا تتأتى عن طريق المنع، كما فعل محلب ذاته مع فيلم “حلاوة روح”.. المواجهة تكمن في التوعية والمناقشة، ليس توعية السينمائيين والفنانين المبدعين، ولكن توعية المجتمع “الذى من المفترض أنه لم يعد قاصرًا” وتنميته هو الحل، وقتها ستنعكس صورة المجتمع على الأعمال الإبداعية، ما يسهم فى ارتقاء الفن عمومًا فى مصر.

 

“الإرادة السياسية للنهوض بالإبداع موجودة”، هذا ما أكده رئيس الحكومة فى بداية الجلسات، وما أكده أيضا الوزير خالد عبد العزيز فى جلسة السينما، حيث أشار إلى أن الرئيس السيسى يتابع عن كثب مسألة إعادة نوادى السينما فى مراكز الشباب، وإحياء دور هذه المراكز التثقيفى من خلال المسرح والنشر وغيره، وهو ما كان موجودًا فى السيتينيات.

كما أن فكرة إحياء مشروع صندوق رعاية النشء والشباب، من الأفكار المهمة جدًا، التى طرحت خلال المؤتمر، والتى أكد عبد العزيز عليها أنها فكرة قديمة تحاول الحكومة إعادتها للصورة من جديد، ولكن للأسف معظم الأموال التى قد يجمعها الصندوق ستصرف أولا على إصلاح البنية التحتية للمراكز، ثم الالتفات للإبداع.

وفيما يخص إنتاج الدولة السينمائى والدرامى والمسرحى، والذى تلقى ضربات موجعة بعد الثورة، أكدت الحكومة استعدادها للعودة من جديد ولكن من خلال القنوات الشرعية، أى من خلال صندوق تحت رعاية وزارة الثقافة برأس مال ضخم، وهو الأمر الذى قد يقضى على سيطرة بعض الشركات الكبرى على سوق السينما والدراما، ويشجع الرأسمالية الصغيرة على الإنتاج، وهو ما يصب فى صالح الفن عمومًا.

 

“التعليم والثقافة لا ينفصلان”، هو أمر أكده هانى كمال، المتحدث باسم وزارة الإعلام، فى جلسة المسرح، وهو أمر لابد أن يطرح للمناقشة فى اجتماعات الحكومة، ولابد أيضًا للجنة المؤتمر الخاصة بمتابعة تنفيذ التوصيات، أن تباشره عن قرب، لأن السبيل الأول لحل أى أزمة هو المعالجة من الجذور، وجذور أزمة الفن فى مصر فى التعليم والثقافة. نعم آليات حماية المبدعين والفنانين لابد أن تكون محل اهتمام، وهذا أمر لا شك فيه، ولكن أيضًا للجمهور على الحكومة حق التوعية الثقافية، وحق إعطاء أبنائه تعليمًا جيدًا يعتمد على الإبداع والعقل، لا على التلقين والحفظ، وقتها نستطيع أن نؤكد أن ثمار المؤتمر قد جنيت، حتى لو لم يظهر ذلك سريعًا.

لاشك أن الدولة ستحاول تنفيذ توصيات المؤتمر، ولكن مسؤوليات الدولة الكبيرة والمشكلات الكثيرة التى تواجهها قد تحتاج من أمانة المؤتمر ولجانه التى نفذته وأظهرته بهذا الشكل الرائع الذى يتناسب وقوة وعراقة مؤسسة “أخبار اليوم”، إلى العمل ليل نهار من أجل متابعة تنفيذ التوصيات، والمساهمة أيضًا فى تذليل العقبات التى قد تواجهها الحكومة فى عملها.