هاجمت الشرطة التركية، اليوم الأحد، مكاتب مجموعة سامانيولو الإعلامية المعروفة وصحيفة، زمان، الأكثر مبيعاً فى تركيا، بالتزامن مع شن السلطات حملة اعتقالات طالت صحفيين مقربين من رجل الدين المقيم فى الولايات المتحدة، فتح الله كولن، الذى وصف الحملة التى يشنها أردوغان على حركته بأنها “أسوأ عشرات المرات” مما واجهته الحركة بعد الانقلابات التى قام بها الجيش العلمانى.

صحيفة زمان نشرت على موقعها الخاص، اليوم، بيانا مطولًا يعبر عن وجهة نظر من يعملون فيه، فيقولون عن السلطة التركية “يظنون أن بإمكانهم قمع الناس بهذه الطريقة لكن أحدًا لا يخاف كما لا يسايرهم أحدٌ للنجاة من بطشهم. وسيواصل كتاب، زمان، ومحرروها طرح سؤال، إلى أين تسير تركيا؟، بعزيمة وإصرار. ذلك أن ما نشهده حاليًا ليس صراعًا بين جماعة الخدمة والحكومة، بل هو نقاش حول ما إذا كانت تركيا، دولة استبدادية رخصية، أم لا”.

كولن

إقرأ أيضًا: لماذا لم يرد بوتين غيبة مصر بعد هجوم أردوغان؟

الحملة تأتى فى ظل امتلاك أردوغانى كامل لوسائل الإعلام التركى، فمفتشو ومراقبو الحزب يتواجدون بصورة مستمرة داخل مؤسسات الصحافة والإعلام، ويسببون حالة من الترهيب لمسؤولى التحرير بتلك الصحف والمؤسسات الإعلامية، كما أن أردوغان يمكنه أن يرفع سماعة الهاتف ويهدد أصحاب الصحف المعارضة له، ويتم طرد الكتاب والصحفيين لتوجيههم الانتقادات للحكومة.

وفى القنوات التليفزيونية، يحصل مقدمو البرامج على موافقة وتصريح من أردوغان ذاته لتقديم برامجهم، ويتم طرد أحد الضيوف فى البرامج الحوارية إذا نطق ولو بجملة واحدة ضده أو ضد الحكومة أو وجه انتقادات لهما.

أخذ أردوغان الملفات الخاصة بالمناجم، ويستخدمها كأداة ابتزاز ضد معارضيه، ويقوم بالموافقة أو إلغاء أى تصاريح خاصة بأصحاب القنوات الفضائية، حسبما تقوم ببثه، بينما يقوم حزب العدالة والتنمية بالتحكم فى 6 صحف، و8 قنوات تليفزيونية، تم شراؤها من خلال العمولات مقابل المقاولات أو المناقصات، ويقوم بشكل يومى بإدارة حملات دعائية ضد معارضيه، وأجهزة المخابرات طرحت كل مهامها جانبًا، للتفرغ لعمليات إعداد وتوزيع الأخبار الكاذبة.

أما التليفزيون الحكومى وهو ملك للشعب التركى قام بتخصيص نحو 812 دقيقة لصالح حزب العدالة والتنمية، مقابل 48 دقيقة فقط لصالح أحزاب المعارضة فى حملة الانتخابات الأخيرة؛ أى بنسبة 1 إلى 17 لصالح الحزب الحاكم، فهيئة الإذاعة والتليفزيون التركية كانت تجد آلاف الوسائل لبث لقطات لأردوغان، وهذه المساحة الدعائية الكبيرة لم يحصل عليها أحد فى العالم سوى الديكتاتور الكورى الشمالى كيم يونج.

الحملة أدانها الاتحاد الأوروبى حيث قال الاتحاد فى بيان شديد اللهجة على نحو غير معتاد إن مداهمة الشرطة التركية لمنافذ إعلامية لا تتماشى مع حريات الإعلام وتتعارض مع المبادئ الأوروبية.

جين ساكى

إقرأ أيضًا: ماذا تخبئ تركيا لمصر فى عيد الميلاد؟

بينما دعت وزارة الخارجية الأمريكية السلطات التركية لحماية الحرية الإعلامية وغير ذلك من القيم الديمقراطية، تعليقًا على مداهمات لمقار وسائل إعلام وعمليات احتجاز فى مختلف أنحاء تركيا.

وقالت جين ساكى، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إن الوزارة تتابع عن كثب تقارير المداهمات والاعتقالات ويبدو أن منافذ الإعلام التى كانت تجاهر بالانتقاد للحكومة التركية الحالية بين الجهات التى استهدفت بتحركات جهات إنقاذ القانون التركية.

وتابعت ساكى فى بيان “الحرية الإعلامية واستقلال القضاء عنصران مهمان فى كل ديمقراطية صحية وينص عليهما الدستور التركى… وبصفتنا صديق وحليف لتركيا ندعو السلطات التركية لضمان ألا تنتهك أفعالها هذه المبادئ الجوهرية والأسس الديمقراطية التركية.”

صحفيو زمان

إقرأ أيضًا: تركيا أكثر بلاد العالم حبسًا للصحفيين

من جهته أعرب مجلس الصحافة التركى عن مخاوفه من تقارير انتشرت مؤخرًا حول احتمال قيام السلطات التركية باعتقال 400 شخص، منهم 150 صحفيًا، فى ثلاث مدن رئيسية فى محاولة للتغطية على فضيحة الفساد والرشاوى، والتى أحدثت دويا فى أوساط الرأى العام بالبلاد مع قرب مرور عام عليها.

وذكرت رئيس المجلس بينار تورانتش، فى تصريحات صحفية أمس السبت، أن الضغوط على الإعلام فى تركيا تتصاعد بشكل متسارع، مضيفة أن الادعاءات التى سربها شخص يزعم بأنه من الدائرة المقربة للرئيس رجب طيب أردوغان بأن 150 من كبار الصحفيين سيتم اعتقالهم فى إطار حملة واسعة قد تسببت فى ردود فعل قوية من ممثلى وسائل الإعلام المحلية والأجنبية بالبلاد.

وأضافت تورانتش أن هذه المزاعم، على الرغم من عدم تأكيدها، تسببت فى حالة من الترهيب، مشيرة إلى أن الشائعات التى تحدثت عن اعتقال 150 صحفيًا من جرائد، زمان، وبوجون، وطرف، تمثل تهديدًا خطيرًا، ليس فقط على حرية الصحافة، بل على وجود الديمقراطية ذاتها بتركيا، والتى أصبحت فى خطر كبير.

أوغلو

كما رفض زعيم حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، كمال كليجدار أوغلو حملة تفتيش واعتقال الصحفيين، ونقلت محطة، سى. إن. إن. تورك، قوله إن “الاعتقالات وعمليات التفتيش التى تمت اليوم تعيد إلى الأذهان حقبة الانقلاب العسكرى على الرغم من إدعاءات حكومة العدالة والتنمية بأنها تحمى الحريات وتدافع عن الديمقراطية”.

منظمة فريدوم هاوس الأمريكية خفضت أيضا تصنيفها لحرية الصحافة فى تركيا ليصبح، غير حرة، بعد أن كان، حرة جزئيًا، فى عام 2013، حيث أشارت المنظمة فى تقريرها الأخير حول حرية الصحافة فى العالم فى عام 2014 إلى أن تركيا أكثر بلاد العالم حبسا للصحفيين، فضلا عن عدم تطبيق الضمانات الدستورية والقانونية لحرية الصحافة والممارسات القمعية للسلطات التركية ضد الصحفيين والإعلاميين المعارضين وملاحقتهم.

فريدم هوس

كما أبرز التقرير التأثير السلبى للعلاقة الوثيقة بين السلطة التركية وكبار رجال الأعمال العاملين فى مجال الإعلام، الذى تضمن عدم تغطية الإعلام التركى للقضايا الحساسة بالنسبة للحكومة.

وأشار تقرير فريدوم هاوس إلى القوانين القمعية التى تتيح للحكومة التركية قمع الصحافة والإعلام باسم محاربة الإرهاب، حيث أن هناك أكثر من 40 صحفيًا فى السجون التركية وهو العدد الأكبر على مستوى العالم، كما أكد التقرير أن الحكومة التركية تمنع وسائل الإعلام من تغطية بعض القضايا والأحداث لتعارض تلك التغطية مع مصالحها السياسية.

تكميم الأفواه.. هذا ما يريده أردوغان

جدير بالذكر أن منظمة فريدوم هاوس أيضا وجهت النقد إلى الحكومة التركية فى تقريرها الأخير حول حرية الانترنت، حيث أشار التقرير إلى عمليات حظر وسائل التواصل الاجتماعى التى تقوم بها الحكومة التركية والقرصنة الإلكترونية على مواقع المعارضة، فضلًا عن الهجمات التى تستهدف الصحافة الإلكترونية، مما أدى إلى تراجع تركيا فى تصنيف حرية الإنترنت.

الحملة التى تشنها سلطات أردوغان ضد الصافة والإعلام، تؤكد ما سبق أن أعلنته المنظمة الدولية للصحافة والإعلام بأن تركيا هى، أكبر سجن للصحفيين فى العالم، ليزداد تدهور سجل أنقرة الحقوقى والإعلامى.